علمت «الجريدة» من مصادر حكومية مسؤولة أن هناك توجها حكوميا لفرض ضريبة سنوية على العقارات الجديدة المسجلة، موضحة أن إحدى الجهات الحكومية تقوم حالياً بإعداد دراسة خاصة بفرض ضريبة على العقارات الاستثمارية والتجارية الجديدة.

Ad

ودعت الدراسة الى فرض ضريبة سنوية على العقارات بمساحة 800 متر فأكثر والتي يتم توثيق عقودها في وزارة العدل مع إعفاء العقارات القديمة، مشيرة إلى أنه سيتم استحداث نظام جديد لتوثيق العقود إلكترونيا.

وتوقعت المصادر أن تحمل الضريبة الجديدة على عقود التأجير للمستأجر، مشيرة الى ان الدراسة دعت الى تعديل قانون الرسوم على الأراضي الفضاء الصادر في ٢٠٠٨، لزيادة هذه الرسوم على أصحاب الأراضي غير المستخدمة وذلك لدفع أصحابها الى استغلالها.

وتضمنت الدراسة بنداً يعيد هيكلة آلية تحديد قيم الإيجارات للشقق بالعقار الاستثماري يتم بموجبها توحيد القيم الإيجارية، وفقا للمساحات والمناطق.
أحمد فتحي