في وقت أكدت مصادر وزارية أن الحكومة ستنتظر حكم المحكمة الدستورية بشأن مدى دستورية مرسوم إنشاء هيئة مكافحة الفساد، "وإذا أُبطِل القانون فستتقدم بقانون جديد"، أعلن وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع أن مجلس الوزراء سيبحث في اجتماعه الأسبوعي اليوم تعديلات قانون الهيئة الذي صدر بموجب مرسوم ضرورة.

Ad

وقال الصانع لـ"الجريدة" أمس إن الجهات المعنية أنجزت كل تعديلاتها على القانون ورفعتها إلى مجلس الوزراء لبتّها، مبيناً أن "قرار الحكومة اليوم سيكون إما رفع مشروعها الجديد إلى مجلس الأمة مباشرة أو انتظار حكم الدستورية بشأن الطعن المقدم في قانون هيئة مكافحة الفساد على خلفية صدوره بمرسوم ضرورة".

وأضاف أن "الحكومة إذا انتظرت حكم الدستورية فإن مشروع قانونها الجديد سيكون جاهزاً لتقديمه إلى مجلس الأمة بعد صدور الحكم".
فهد التركي الكويت