أكد عضو مجلس الأمة رئيس لجنة الأولويات النائب د. يوسف الزلزلة أن العقار هو القناة الاستثمارية الأكثر جاذبية للكويتيين، لافتاً إلى وجود رغبة ملحة وشديدة لدى جميع أطياف المجتمع الكويتي للتملك العقاري، خصوصاً أن تملك العقار استثمار يحافظ على قيمته أبد الدهر، وبالتالي فإنه الاستثمار الأفضل والأنسب الذي ينظر له المواطن الكويتي.

Ad

وأضاف الزلزلة في تصريحاته للصحافيين أمس عقب افتتاح معرض المسار للعقار والاستثمار «سيتي كوم»، الذي تنظمه مجموعة المسار لتنظيم المعارض والمؤتمرات في فندق الجميرا خلال الفترة من 2 إلى 4 نوفمبر الجاري، ان «ما يميز المعارض العقارية بشكل عام أنها تعرض ما لديها لجميع الأطياف من موظفين ومتقاعدين وملاك».

 وأضاف أن الموظف العادي بإمكانه استثمار مدخراته في عقار كأصل ثابت ودائم بالنسبة له، مبيناً أن مثل هذه المعارض تساعد كثيراً على تعليم المواطنين كيفية استثمار أموالهم والحفاظ عليها بعيداً عن الصرف والبذخ الذي لا طائل منه.

وحول شكاوى بعض المواطنين من قضايا التملك العقاري في الخارج قال الزلزلة، إن «ذلك يستدعي تفعيل دور الرقابة الحكومية على الشركات التي لا تلتزم بما تعد به جمهورها، مدللاً على كلامه بأن هناك دولا لا يستطيع الفرد التملك فيها إلا من خلال دورة مستندية طويلة، ومنها على سبيل المثال جمهورية سراييفو، ولكن في نهاية الأمر يعد تملكا غير رسمي.

وشدد على ضرورة حل مثل هذه المسألة تماماً كما حدث بالنسبة للتملك في الجمهورية التركية، التي كانت تمنع تملك الأجانب قبل عام 2012، وهي القضية التي انتهت بمجرد صدور قانون تملك الأجانب، وفتح الباب على مصراعيه.

وقال إن «ما يميز معرض المسار للعقار والاستثمار «سيتي كوم» الحالي وجود مكتب قانوني يعطي ملاحظاته على كل الاتفاقيات والعقود بالمجان»، معرباً عن أمله أن يتأكد كل من يرغب في شراء العقارات من طبيعة وقوانين التملك العقاري قبل أن يدفع المبالغ المالية المستحقة عليه، حتى لا يقع فريسة لبعض تلك الشركات.

فرص عقارية

ومن جانبه، قال المدير العام لمجموعة المسار لتنظيم المعارض والمؤتمرات سعود مراد، إن «ما يميز معرض المسار للعقار «سيتي كوم» انه يضم عدداً كبيراً من الشركات التي تطرح فرصاً في السوق العقاري المحلي إلى جانب العقار الدولي، وبالتالي فإن هناك تنوعاً أمام العملاء لاختيار الوجهات المفضلة للشراء أو الاستثمار، سواء في السوق المحلي أو الأسواق الإقليمية».

وبيّن أن «المسار» حريصة على تنويع المشاريع العقارية المطروحة في معارضها العقارية تحديداً، لتلبية احتياجات المواطنين والمستثمرين والمقيمين، لافتاً إلى أن المعرض يضم فللاً وشققاً سكنية وأراضي للبناء، إلى جانب مشاريع وفرص استثمارية مميزة في دول خليجية وعربية، وبعض الدول الأوروبية.

وتابع قوله ان «المسار حرصت أيضاً على نوعية الشركات المشاركة في المعرض، بحسب معايير منتقاة تتمثل في مصداقية هذه الشركات، وتنوع مشاريعها المطروحة، وقدرتها على تحقيق قيمة مضافة للشريحة المستهدفة من زوار المعرض، وتعاملاتها ومشاريعها وانتشارها».

خيارات سكنية

وأضاف «كما ان المعرض يهدف الى طرح مجموعة من الخيارات السكنية والتجارية الواسعة أمام المستثمرين الكويتيين والخليجيين والدوليين، ويلقي الضوء على قطاعات العقارات في دول عدة يستثمر بها شريحة من الكويتيين، بغرض قضاء العطلات أو لإقامة أبنائهم خلال إتمام دراستهم العليا».

«رماس العقارية»

بدوره، قال المدير العام لشركة رماس العالمية العقارية  أحد فروع مجموعة الشبيب بدر الشبيب، إن «مجموعة الشبيب بفرعيها (رماس) و(سارا) تشارك حالياً في معرض المسار للعقار والاستثمار (سيتي كوم)، حيث تعرض مجموعة رائعة من مشروعاتها لشقق التمليك المحلية»، مشيرا إلى المزايا التي تتميز بها منتجات المجموعة من شقق التمليك، نتيجة للمنهج الذي تنتهجه الشركة، للوقوف على أحدث صيحات المجمعات السكنية في العالم وتعمل على تنفيذها في الكويت.

وتابع الشبيب قائلا إن «من ضمن المشروعات التي تطرحها المجموعة خلال المعرض مشروع الشعب البحري لشقق التمليك بإطلالته المباشرة على طريق الاستقلال، حيث تبلغ مساحته 1200م2، وبواجهة طولها 30 متراً، إلى جانب قرب المشروع من البحر».

«مينا العقارية»

ومن جهته، أعلن الرئيس التنفيذي بالوكالة في شركة مينا العقارية عبدالرحمن النصف مشاركة الشركة في «معرض المسار للاستثمار العقاري- سيتي كوم»، متوقعاً ان يلاقي المعرض إقبالا كبيراً هذا العام.

وقال النصف إن شركة مينا العقارية مستمرة في عرض وتسويق مشروعها في تركيا مدينة سكاريا -منطقة صبنجة «منظرة السكني»، ويعني باللغة التركية الإطلالة الطبيعية، ويعتبر المشروع رابع المشاريع العقارية التي نفذتها شركة مينا العقارية في الجمهورية التركية خلال السنوات السابقة، حيث قامت بتسليم كل المشاريع خلال صيف عام 2013، بعدد 114 فيلا سكنية لعملائها من الكويت ودول الخليج العربي، وبذلك تعتبر شركة مينا العقارية أكبر مطور عقاري كويتي في منطقة صبنجة التركية.

العقار البريطاني

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة شركة كابيتال لاند للتطوير سامي العامر، إن «الرسوم والضرائب التي تفرض على مشتري العقار البريطاني تتمثل في ضريبة التسجيل العقاري، وتدفع تلك الضريبة للبيوت التي يفوق سعرها 125 ألف جنيه استرليني، وهي صفر لما هو اقل من ذلك».

 ولفت إلى أنها تدخل فيها أول شريحة للبيوت التي يبدأ سعرها من 125 ألفاً إلى 250 ألف جنيه استرليني، وتحسب بنسبة 1 في المئة من قيمة البيت، في حين أن نسبتها للشريحة التي تتراوح قيمة العقارات فيها من 250 الفا حتى 500 ألف جنيه استرليني 3 في المئة، وتصل إلى 4 في المئة للبيوت التي تبدأ أسعارها من 500 الف جنيه استرليني.

 وقال العامر إن هذه الضريبة تدفع مرة واحدة للحكومة البريطانية عند شراء العقار، ويطلق عليهاStamp Dutyland tax، فضلاً عن ضرائب البلدية، وهي تطبق على كل العقارات، وتدفع شهرياً.