تتجه الأنظار اليوم إلى جلسة مجلس الأمة لمناقشة تقرير لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية، بصفتها لجنة تحقيق في قضية «الداو»، بعد أن كان التقرير مثار جدل نيابي- نيابي خلال الأيام الماضية، واعتبار نواب أنه تقرير ناقص لعدم الاستماع إلى كل المعنيين، وعدم إرفاق اللجنة تقارير تحقيق سابقة في هذا الملف، ومنها تقرير اللجنة الوزارية التي ترأسها د. عدنان شهاب الدين إضافة إلى تقرير ديوان المحاسبة.

Ad

وحول تقرير «الأموال العامة» عن «الداو»، كشفت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» أن ما رفعته اللجنة إلى المجلس لمناقشته تضمن الكثير من المغالطات، لاسيما بعض الإفادات التي قدمت لها من بعض القياديين السابقين في النفط.

وقالت المصادر إن قيادياً سابقاً ممن استمعت اللجنة إلى شهادتهم، ذكر أنه كان معارضاً لتسييل أصول محفظة مؤسسة البترول الكويتية لتمويل الصفقة، في حين يدل الواقع المثبت بالمستندات والمراسلات على أنه كان من أشد الداعمين للصفقة، بل إنه من طالب بتسييل المحفظة لتمويل التعاقد مع شركة «داو كيميكال»، مستغربة ذلك التناقض بين شهادة القيادي أمام اللجنة وموقفه الحقيقي.

وكشفت أن أحد المشاركين في اجتماعات لجنة التحقيق أستاذ مفصول من جامعة الكويت لتزويره شهادة الدكتوراه.

من جهته، قال مقرر «حماية الأموال» البرلمانية النائب سيف العازمي إن تقرير اللجنة عن «الداو» جاء بعد دراسة جميع المستندات والأوراق، وبعد أخذ إفادات المعنيين بالعقد.

وأكد العازمي، في تصريح أمس، احترامه لجميع من شكك في التقرير، موضحاً أن «النيابة العامة هي الفيصل في الموضوع، كما أن قضاءنا الذي نثق به هو من سيحاسب المخطئ».