السلطان: «بوسطن جروب» انتهى من وضع استراتيجية «الامتياز»

قال السلطان إن شركة الامتياز شهدت خلال الفترة الماضية بعض التغييرات على مستوى الشركة الأم وشركاتها التابعة والزميلة، والتي كان في مقدمتها التخلص والتخارج من بعض الاستثمارات الهامشية التي تشكل عبئاً على الشركة.

أكد رئيس مجلس إدارة مجموعة الامتياز الاستثمارية خالد السلطان أن لدى المجموعة 7 شركات عقارية، ويتم حاليا تجميع نشاطاتها تماشيا مع الخطط الاستراتيجية التي حددناها مع مؤسسات متخصصة في رسم الاستراتيجيات نحو أداء عال بتكلفة أقل، والعمل على وضع الشركة في تحقيق أرباح مستقبلية، مشيرا إلى أن أوضاع الشركة عندما تسلمها مجلس الإدارة الحالي كانت «تحت الصفر» متمثلة بوجود التزامات مالية مستحق سدادها مقابل عدم وجود مصادر مالية قوية في تسديد الالتزامات، أما الآن فقد استقرت أوضاع الشركة بعد ترتيب امورها.

جاء ذلك خلال تصريحاته للصحافيين على هامش انعقاد الجمعية العمومية غير العادية، التي بلغت نسبة الحضور فيها 78 في المئة من إجمالي مساهميها، ووافقت على تعديل المادتين السادسة من عقد التأسيس والخامسة من النظام الأساسي للشركة.

وأضاف أن الشركة قطعت شوطا في تطبيق استراتيجيتها التي أقرها مجلس الإدارة الحالي باستشارة مكتب «بوسطن كونسلتينج جروب»، وقد انتهت أخيرا من وضع استراتيجية الشركة الأم بالكامل، ودخلت الآن في تحديد استراتيجيات لكل شركة تابعة، ليكون هناك تطابق بين الاستراتيجية الكلية وبين تفصيلات الشركات التابعة، وتمت إعادة هيكلة الإدارة ككل للشركة الأم والشركات التابعة، وجار التحرك في تطوير أداء الشركة بخطى واضحة.

تغييرات في الشركة

وأضاف أن الشركة شهدت خلال الفترة الماضية بعض التغييرات على مستوى الشركة الأم وشركاتها التابعة والزميلة، والتي كان في مقدمتها التخلص والتخارج من بعض الاستثمارات الهامشية التي تشكل عبئا على الشركة، مقابل تطوير استراتيجية الشركة لتشمل في أعمالها قطاعات تشغيلية وحيوية في مقدمتها الاستثمار في العقار والطاقة والتعليم والصحة وغيرها من القطاعات المثمرة، مشيرا إلى أن كل أهداف الشركة تتجه نحو النشاطات التي تم ذكرها، موضحا أن من ضمن التغييرات التي شهدتها المجموعة هيكلة الإدارات في الشركة والشركات التابعة لتخفيض التكلفة عبر توجيه المصاريف المالية والاستفادة منها في توفير البيئة المناسبة لإنجاح الارباح التشغيلية، سعيا لوضع بعد استراتيجي لضبط أداء الشركات التابعة في خطوة نحو إزالة كل السلبيات المتعلقة بالشركة، موضحا أن مجلس الإدارة اقترب من إزالة كل المؤشرات الحمراء التي كانت في أرقام الشركة وتبديلها باللون الأخضر.

وقال السلطان: مستمرون في إعادة هيكلة الشركة بالتخارج من بعض الشركات وإعادة هيكلة بعضها، وتلك الآلية تحتاج إلى وقت في إعادة هيكلة المجموعة، نظرا إلى أن الشركات التابعة فيها عدد من الأطراف، وتحتاج إلى وقت لإنجاز تعاملات تلك الشركات، نعم حققنا أعمالا إيجابية، والجزء الأكبر من إعادة الهيكلة، إلا أنه تبقى القليل من تلك الاستراتيجيات نسير حاليا نحو تطويرها وإدارتها، ونعمل جاهدين في تعديل توريد السيولة للشركة وضبطها، وسنرى بوادر طيبة مستقبلا، موضحا أن مؤشرات الشركات كانت كلها حمراء، والآن عدد من الشركات تحولت مؤشراتها إلى خضراء وحققت أرباحا، وكانت الخسائر لأسباب عدة من ضمنها سوء الهيكلة والإدارة، كما حققنا أموالا من داخل الشركة من دون اللجوء لتمويل خارجي، وخصوصا أن الفترة السابقة كانت مشحونة بالتوتر والبنوك كانت ضاغطة، أما في الوقت فقد تغيرت معاملة البنوك مع الشركة، وأصبحت أبواب البنوك مفتوحة للشركة وتم تغيير نظرتهم للشركة، وهذا تم إنجازه بفضل الإدارة التنفيذية وفريق العمل.

فريق عمل

وأضاف السلطان أن لدى الشركة فريق عمل يعمل على متابعة الخطط الإستراتيجية لرسم خريطة المستقبل للشركات التابعة والزميلة لتصحيح أمور الشركة نحو نظرة مستقبلية ايجابية لاستثمارات الشركة، وسنرى خلال العامين المقبلين انطلاقة أوسع في نطاق تطور أداء الشركة، مضيفا أنه جار العمل على شراء ملكيات أقليات من المساهمين، أو تقديم عروض اخرى في تبادل الاسهم في بعض الشركات التابعة، فعلى سبيل المثال هناك قطاعات معينة سيتم التركيز عليها من خلال شركات معينة ليتم إدارتها بالشكل الصحيح، فنحن نسير في اتجاه تطبيق الاستراتيجية التي ستكون مبنية على واقع الشركة، وقراءة للأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية نحو استثمار طاقة الشركة وإمكاناتها.

وقال إن عدد القضايا التي رفعناها بلغت 6 قضايا رئيسة، إضافة إلى بعض المستجدات التي طرأت وندرسها في الوقت الراهن، ولانزال نتتبع التجاوزات السابقة.

وفي ما يتعلق بأرباح الشركة، قال السلطان: نأمل أن نتخطى ما كان مخططا له، خصوصا أن الارباح الفصلية في الربع الاول والثاني تبشر ببوادر إيجابية.

العمومية

وأقرت الجمعية العمومية تعديل المادة السادسة من عقد التأسيس والمادة الخامسة من النظام الاساسي للشركة لتضيف إلى نشاطها خمسة أغراض هي:

1 – الوساطة في شراء الأوراق المالية وبيعها لحساب الغير مقابل عمولة (وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية).

2 – تقديم الاستشارات الاستثمارية المتعلقة بالأوراق المالية مقابل عمولة (مستشار استثمار).

3 – إدارة المحافظ الاستثمارية (مدير محفظة).

4 – تأسيس وإدارة انظمة استثمار جماعي (مدير نظام استثمار جماعي).

5- عرض او بيع أوراق مالية لمصلحة مصدرها أو حليفه او الحصول على اوراق مالية من المصدر او حليفه لغرض إعادة التسويق (إدارة الإصدار).

ويكون للشركة مباشرة الأعمال السابق ذكرها في الكويت وخارجها بصفة أصلية او بالوكالة، ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها، او التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في الكويت او خارجها، ولها أن تنشئ او تشارك او تشتري هذه الهيئات او تلحقها بها، على أن يكون كل ذلك وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.