ناس وناس يا «تربية»

يوم الاثنين الموافق 21/ 9/ 2012م استوقفني خبر نشر في جريدة "القبس" بخصوص مخالفة وزارة التربية لمدرسة أجنبية زادت الرسوم الدراسية على أولياء الأمور بالرغم من قرار وزير التربية بوقف الزيادات لهذا العام.

قامت الوزارة بتوجيه إنذار إلى المدرسة، وأنها ستوقف جميع معاملاتها مع الوزارات والهيئات الحكومية إن لم تلتزم بتعليمات وإنذار الوزارة، وتتراجع عن قرار زيادة الرسوم، وأنها سترفع الأمر إلى وزير التربية الذي بدوره سيتخذ قراره بإغلاق المدرسة نهائيا وفقاً للقانون.

العجيب أن المدرسة تخير أولياء الأمور بين دفع الزيادات أو نقل أبنائهم من المدرسة، والشيء بالشيء يذكر فقد حصل الموقف نفسه مع أحد أولياء الأمور في سنة 2011م عندما كانت ابنته تدرس في المدرسة نفسها، فقد زادت الرسوم الدراسية أكثر من النسبة التي حددتها الوزارة مخالفة القرار الوزاري رقم (105/ 2008) الصادر بتاريخ 19/ 3/ 2008م بشأن زيادة رسوم المدارس الأجنبية اعتبارا من العام الدراسي 2008/ 2009م بنسبة 5 في المئة سنوياً.

ذهب ولي الأمر إلى الإدارة العامة للتعليم الخاص شاكياً المدرسة، وأخبره المسؤول بعد أن تأكد من صحة كلام الشاكي بأن الإجراءات المتبعة هي توجيه إنذار للمدرسة والمطالبة برد الزيادة إلى أولياء الأمور، فإن لم تستجب للإنذار تقوم الوزارة بإغلاق المدرسة بقرار من الوزير، وهذا الإجراء مستحيل تطبيقه؛ لذا نجد بعض المدارس لا تلتزم بقرار الوزير وقف زيادة الرسوم الدراسية للعام الحالي 2015/ 2016م لأنها تعلم علم اليقين أن قرار إغلاق المدرسة لن يطبق بحقها لأنه حبر على ورق.

* آخر المقال:

سؤال إلى وزير التربية وزير التعليم العالي د. بدر العيسى: قرار منع زيادة الرسوم الدراسية يطبق على جيمع أصحاب المدارس الخاصة أم على البعض فقط؟!