الصبيح لـ الجريدة•: الكويت أكدت لـ «فاتف» ضرورة عدم الربط بين الإسلام والإرهاب

قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح إن: "الكويت أكدت لمجموعة العمل المالي التابعة للأمم المتحدة "مينافاتف" الخاصة بمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، ضرورة عدم الربط بين الإسلام والإرهاب، وعدم الربط بين العمل الخيري وتمويل الإرهاب".

وأوضحت الصبيح لـ"الجريدة"، أن "الكويت شددت خلال مشاركتها في ورشة العمل الدولية "كيفية تحصين العمل الخيري"، التي استضافتها مملكة البحرين، الأسبوع الماضي، بمشاركة دول الخليج العربية والولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وفرنسا وبعض المنظمات الدولية، على فاعلية آليات العمل، وأدوات الرقابة على العمل الخيري في البلاد، لحمايته من الدخلاء الذين يشوهون صورته، ويضيعون أهدافه المرجوة، فضلاً عن احكام الرقابة على عمليات التبرع، والأموال التي تُجمع للتأكد من وصولها إلى مصارفها الحقة".

مكافحة الإرهاب

وأشارت الصبيح إلى أن "الكويت استعرضت خلال الورشة التشريعات المعمول بها في مجال مكافحة غسل الأموال والإرهاب وتمويله، إضافة إلى آليات العمل ونظم الرقابة في هذا الصدد"، لافتة إلى أنه "تم انتخاب دولة قطر رئيساً للدورة القادمة، والكويت نائباً للرئيس".

وأضافت "تم اعتماد توصيات بعض الدول الأعضاء ببذل المزيد من الجهود في سبيل تحقيق الوضع الأمثل بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لاسيما تحقيق متطلبات مجموعة العمل المالي (الفاتف) في هذا الشأن".

على صعيد آخر، نفت الصبيح تلقي الوزارة أية مخاطبات من الهيئة العامة لمكافحة الفساد بشأن ملفات المساعدات الاجتماعية، لافتة إلى أن "ما ورد حول الاستعانة ببعض القانونيين لقطاع التنمية الاجتماعية في الوزارة، ليس له علاقة بقضايا المساعدات، بل بتحسين الأداء الوظيفي".

في موضوع ذي صلة، أشارت مصادر "الشؤون" إلى أن "ثمة تعاونا بين الوزارة والجمعيات التعاونية والخيرية وبلدية الكويت، لإيجاد بدائل لأفرع الجمعيات المخالفة"، موضحة أن "الوزارة بدأت في تنفيذ توجهها الرامي إلى تقليص أعداد الأفرع ليكون لكل جمعية 6 أفرع فقط موزعة على جميع مناطق البلاد".

 ولفتت إلى أن "الشؤون تلقت أخيراً طلبات من قبل بعض الجمعيات الخيرية الكبرى في البلاد، بتخصيص أفرع لها داخل بعض الجمعيات التعاونية".