وزير الخارجية التركي: المباحثات متواصلة مع إسرائيل حول تطبيع العلاقات الثنائية

قال وزير الخارجية التركي "مولود جاويش أوغلو"، معلقاً على المباحثات الجارية مع أنقرة وإسرائيل لتطبيع العلاقات، "بالطبع ستكون هناك مباحثات، ويجب أن تستمر، لقد استُجيب لشرط واحد من شروطنا (لتطبيع العلاقات)، والمباحثات تجري على مستوى الخبراء من أجل تنفيذ باقي الشروط".

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها الوزير التركي، مساء أمس الجمعة، على هامش مشاركته في اجتماع مجموعة دعم سورية الدولية الذي انعقد في مدينة نيويورك الأمريكية.

وأشار "جاويش أوغلو"، إلى استمرار المباحثات مع الجانب الإسرائيلي، وعدم وجود خطوط ملموسة حتى الآن، بحسب قوله، مضيفاً "وسنرى معاً في الفترة المقبلة كيف ستكون نتائجها، وأن الحديث عن التفاصيل دون إجراء مباحثات غير ممكن، ينبغي تواصل هذه المباحثات".

وكانت تركيا اشترطت على إسرائيل الاعتذار جراء اعتدائها على سفينة مرمرة الزرقاء في العام 2010، ودفع تعويضات عن الضحايا، ورفع الحصار عن قطاع غزة، من أجل إعادة العلاقات إلى ما كانت عليه قبل الهجوم، حيث نفذت إسرائيل الشرط الأول فقط.

وبخصوص اجتماع مجلس الأمن، أمس، حول سورية، لفت الوزير التركي، إلى مشاركة 17 دولة، فضلاً عن 3 ممثلين دوليين بما فيها الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، في الاجتماع الذي ناقش جميع القضايا المتعلقة بمستقبل سورية.

وأوضح "جاويش أوغلو"، أن الاجتماع تناول بشكل أساسي، موضوعي القضاء على تنظيم "داعش" في سورية والعراق، وتشكيل حكومة سورية مشروعة.

وتابع  قائلاً "بالطبع ستكون هناك حكومة أنتقالية، غير أنه ينبغي على الأسد الرحيل،  نحن موقفنا (تركيا) واضح، فلا يجب تمييع هذا الأمر، ولا تمييع الخطوات والقرارات التي اتخذتها المعارضة، وإلا لن يكون هناك وقف لإطلاق النار، ولا حل دائم".

وفي تعليقه على اجتماع المعارضة السورية الذي عقد مؤخراً في العاصمة السعودية الرياض، أوضح "جاويش أوغلو"، أن المعارضة تبذل جهوداً حول اختيار منسقين وهيئة مفاوضات إلى جانب القرارات المتخذة، غير أن بعض الدول (لم يسميها) تحاول عرقلة ذلك.

وشدد الوزير التركي، على ضرورة اتخاذ النظام السوري أيضا الخطوات اللازمة، من أجل إنجاح عملية المفاوضات المرتقبة، قائلا:"ينبغي أن يكون هناك عملية تضمن رحيل الأسد، وعلينا أن نعلم بأننا لن نوحد المعارضة حول الأسد، في حال تمسك الأخير بالسطلة بطريقة ما".

ومساء أمس، اعتـمد مجلس الأمن الدولي، قراراً ببدء محادثات السلام في سورية الشهر المقبل يناير 2016.

هذا وأكد أعضاء مجلس الأمن في  القرار الذي تم اعتماده، بالأمس، "التأييد من جديد لبيان جينيف المؤرخ في 30 يونيو 2012، وبياني فيينا في إطار السعي إلى كفالة التنفيذ الكامل لبيان جنيف، كأساس لانتقال سياسي بقيادة سورية وفي ظل عملية يمتلك السوريون زمامها من أجل إنهاء النزاع في بلادهم".

وطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة أن "يقوم من خلال مساعيه الحميدة، وجهود مبعوثه الخاص إلى سورية، استيفان دي ميستورا، بدعوة ممثلي الحكومة السورية والمعارضة إلى الدخول على وجه السرعة في مفاوضات رسمية بشأن عملية انتقال سياسي مستهدفاً أوائل شهر يناير المقبل".

كما طلب القرار من الأمين العام أن "يقود، وبالتشاور مع الأطراف المعنية،الجهود الرامية إلى تحديد طرائق وقف إطلاق النار ومواصلة التخطيط لعملية سياسية بقيادة سورية".