الجيران لـ الجريدة.: لا أؤيد دعوة مقاطعة شراء الأسماك

بينما طالب النائب عبدالرحمن الجيران مكتب المجلس بتوجيه الدعوة لعقد اجتماع طارئ على مستوى النواب والحكومة لمناقشة ظاهرة غلاء الأسعار والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة هذه الظاهرة، أكد عدم تأييده للحملة التي دعت الى مقاطعة شراء الأسماك نتيجة ارتفاع أسعارها.

وقال الجيران، ردا على سؤال «الجريدة» عن رأيه في حملة «خلوها تخيس»، التي دعت إلى مقاطعة شراء الأسماك: «لا أؤيد اللجوء الى اسلوب المقاطعة حتى في ظل ارتفاع الاسعار، لأننا نعرف ان اهداف مثل هذه الدعوات ليست موضوعية بحتة، ففيها جانب سياسي وآخر اقتصادي، وفي النهاية تؤدي الى الفوضى، وإذا استرسلنا معها فكل يوم سنشهد مقاطعة لمنتج معين، ولا نعلم وقتها كيف توجه الأمور».

وأوضح أنه لا يمكن بأي حال إلقاء اللوم على الحكومة وحدها في موضوع غلاء الاسعار، فيجب ان يوجه هذا اللوم ايضا الى الأسر الكويتية، نتيجة ثقافة النمط الاستهلاكي، «وعلى ضوء ذلك ادعو الى اطلاق حملة وطنية خاصة بنشر ثقافة ترشيد الانفاق، لإعادة برمجة ميزانية الاسرة»، مشددا، في الوقت ذاته، على أن توجيه استجواب الى وزير التجارة والصناعة بسبب غلاء الاسعار امر غير مجدٍ ولا يؤيده.

وأضاف «في تقديري فإن المشرع حدد الوقت الذي ينبغي ان تتدخل فيه الدولة لضبط الاسعار، وفي ظل انخفاض اسعار النفط وارتفاع اسعار بعض السلع، فلابد من التدخل الجاد للدولة لضبط الاسعار طبقا لما تنص عليه المادة 20 من الدستور، ويجب ان نرى خطوات ملموسة وعملية، وأرجو ان نسمع، في القريب العاجل، عن اجراءات عملية على ارض الواقع».

وأكد الجيران انه لابد أن تتدخل الدولة بشكل سريع، «ففي هذه المحنة العامة التي يمر بها البلد، خاصة بانخفاض اسعار النفط وارتفاع اسعار السلع، لا يجب ان يدفع جيب المواطن الثمن»، داعيا الى عقد اجتماع طارئ على مستوى مكتب المجلس لمناقشة ظاهرة غلاء الاسعار والاجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة هذه الظاهرة.

من جهته، قال النائب عبدالله المعيوف «حذرنا وزير التجارة من مغبة سكوته وغض الطرف عما يتعرض له المواطن من استنزاف وتهديد لدخله الشهري، بسبب ارتفاع أسعار السلع الغذائية غير المبرر».

وأضاف المعيوف: «وبرا بقسمنا أمام شعبنا والأمانة التي نتحملها كممثلين للأمة، ومن منطلق هذه المسؤولية فإني أقول لوزير التجارة سنعطيك فرصة قصيرة لتصحيح الأوضاع والعمل على إعادة الأسعار إلى وضعها الطبيعي، ومحاسبة المتلاعبين وايقاف جشع التجار، وإلا فستكون أول الصاعدين على منصة الاستجواب في دور الانعقاد المقبل».