علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن بنك الكويت المركزي يتولى رصد الإعلانات التجارية الخاصة بإمكانية توفير فواتير استهلاكية لتقديمها إلى البنوك للحصول على قروض، والتي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الصحف الإعلانية.

Ad

وقالت المصادر، إن المركزي سيزوّد الجهات الرقابية المعنية بتقرير كامل عن هذه الإعلانات والمتورطين فيها لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

وأكدت المصادر لـ"الجريدة" أنه لا توجد مخالفات أو غرامات سيوقعها المركزي على البنوك في ما يخص الفواتير الاستهلاكية، مشدداً على أن البنوك التزمت بشكل كامل بالتعليمات المركزي وتقوم بفحص دقيق للفواتير الاستهلاكية المقدمة لها، والتي تثبت كيفية إنفاق العميل للقرض.

ولفتت إلى أن البنوك تقوم بنفسها عبر أدواتها وآلياتها الخاصة بالتأكد من صحة هذه الفواتير، وأن القرض استخدم في الغرض المطلوب لأجله، متوقعاً أن تشهد الفترة المقبلة انضباطاً في سوق القروض مع ظهور التأثيرات الإيجابية لتعليمات المركزي على السوق، والتي بدأت بالفعل بالظهور.

وتنص تعليمات المركزي على ضرورة أن يشتمل طلب العميل للحصول على القرض على الغرض من القرض على وجه التحديد ومصدر سداد القرض، وتعهد من العميل بتقديم كل المستندات التي يطلبها البنك منه، ويشمل ذلك الفواتير والمستندات التي تؤيد استخدام القرض في الغرض المخصص له، واشترطت التعليمات أنه في حال عدم التزام العميل بذلك لن يتم منحه أي تسهيلات جديدة ويتم وضعه في القائمة السوداء.

وأوضحت أن المركزي يهدف من وراء هذه التعليمات تفادي أي فقاعات أو أزمات جديدة قد تنشأ عن الاستخدام الخاطئ للقروض في غير غرضها (خصوصاً القروض المقسطة طويلة الأجل) التي قد تؤدي إلى مزيد من إهدار للمال العام لعلاجها.
أحمد فتحي