عقدت اللجنة التعليمية اجتماعها الثاني لبحث التفويض المقدم لها من مجلس الأمة بشأن التحقيق في شبهة التجاوزات الخاصة بالبعثات في جامعة الكويت وهيئة التطبيقي.

Ad

تعهد وزير التربية وزير التعليم العالي د. بدر العيسى أمام لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية بمعالجة كل التجاوزات في ملف الابتعاث والتعيين في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب «والقضاء عليها».

وقال الوزير العيسى، في تصريح صحافي، عقب حضوره اجتماع اللجنة التعليمية بمجلس الامة أمس، بصفتها اللجنة المكلفة بالتحقيق في ملفات الابتعاث والتعيين، إن المعالجة ستشمل مراجعة لوائح الابتعاث، وانشاء لجنة للتظلمات تابعة لمكتب نائب مدير الجامعة تستقبل المتظلمين اعتبارا من الغد.

واضاف أن لجنة التظلمات ستنظر في جميع التظلمات المقدمة بشأن الابتعاث، على أن تبدأ أعمالها في بداية سبتمبر المقبل، مبينا ان التجاوزات المتعلقة بالابتعاث في جامعة الكويت تم تحديدها بثلاثة انواع، هي «تجاوزات مقصودة وغير مقصودة نتيجة عدم وضوح لائحة البعثات، وتجاوزات مهنية يقصد بها قيام كليات بالابتعاث في ظل عدم استيعاب سوق العمل لخريجي هذه التخصصات».

واردف العيسى: «اننا نحاول اخذ نصيب بعض الكليات من مقاعد البعثات وتحويلها الى كليات اخرى، بسبب عدم حاجة السوق إلى هذه التخصصات، ما سبب تضايق المتقدمين لهذه البعثات في هذه الكليات».

وزاد ان التجاوزات المقصودة هي «الطاغية، حيث تعهدنا امام اعضاء اللجنة البرلمانية بالقضاء على هذه التجاوزات، من خلال مراجعة لوائح الابتعاث وانشاء لجنة للتظلمات»، لافتا الى ان هذه التجاوزات جاءت نتيجة عدم وضوح هذه اللوائح واختلافها بين الكليات والاقسام.

وأشار العيسى إلى انه تعهد امام اللجنة التعليمية بأن من يثبت تجاوزه في هذه الملفات ستطبق عليه القوانين، مضيفا ان دخول فترة العطلة الصيفية والإجازات قد يحول دون توفير البيانات المطلوبة للجنة التحقيق البرلمانية في الوقت المطلوب.

واكد أن الطلبة المبتعثين الذين قد يثبت تجاوز ابتعاثهم «لن يتحملوا وزر ما ارتكبه عضو هيئة التدريس أو عضو لجنة البعثات من خطأ إنما سيطبق الجزاء على من اتخذ هذه القرارات»، نافيا علمه بعدد التظلمات المقدمة الى اللجنة التعليمية.

وحول منصب مدير الجامعة قال إن عدم اجتماع مجلس الخدمة المدنية في رمضان كان سببا لتأجيل حسم الموضوع، مشيرا الى انتهاء اللجنة القانونية بمجلس الوزراء الخميس الماضي من قانون القياديين، حيث أقر امس في اجتماع مجلس الوزراء ومن المقرر ان تعرض اسماء المرشحين لشغل المنصب في الاجتماع المقبل لمجلس الخدمة، ومن ثم تعرض على مجلس الوزراء، معربا عن تمنياته بأن يحسم هذا الموضوع خلال الاسبوع القادم.

تلقي التظلمات

من جهته، قال مقرر اللجنة د. خليل عبدالله إنه تم تخصيص الاجتماع لبحث تجاوزات البعثات في جامعة الكويت مع وزير التعليم العالي، الذي تعهد بمحاسبة كل من تسبب فيها ومعالجتها، كما تم الاتفاق على أن تقوم إدارة جامعة الكويت متمثلة في مكتب مدير الجامعة اعتبارا من اليوم بتلقي التظلمات الخاصة بالبعثات لكل من يعتقد أنه ظلم، وذلك بتحديد آلية طلب التظلم لضمان حق المتظلم في اللجوء الى القضاء، ولضمان التوقيت بحيث لا يتجاوز ٦٠ يوما.

تعهد الوزير

وقال عبدالله: اكتشفنا أنه لا توجد إدارة للتظلمات، وبعد تعهد وزير التعليم العالي، فسوف تبحث لجنة التظلمات كافة الطلبات المتقدمة، وإذا اكتشفت مصداقية تظلم أحد الذين سحبت بعثاتهم، فسيتم رد حقه في الابتعاث بشكل فوري بعد إقرار اللجنة في ذلك.

وتابع أنه تم الاتفاق على معالجة المخالفات الخاصة بالإعلان والشروط الخاصة بالبعثات، وعلى عدم صلاحية استمارات التقييم، فهناك استمارة للتقييم تقوم لجان البعثات في الأقسام العلمية باستخدامها، وهي غير صالحة، وفيها مثالب عديدة وغير علمية، ولذلك تحتاج الى إعادة دراسة.

وبين عبدالله أنه تم الاتفاق على توحيد اللوائح والقوانين المنظمة للبعثات من قبل مؤسسات التعليم العالي، مشيرا الى أن اللجنة اكتشفت أن هناك لوائح وقوانين مختلفة بين جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، كذلك نريد أن نعمل على توحيد الجامعات المعتمدة في التعليم العالي بين جميع أقسام ومؤسسات التعليم العالي، لأننا اكتشفنا أن كل كلية أو مؤسسة علمية لها قائمة مختلفة من الجامعات المعتمدة لكل قسم أو جامعة من غير ضوابط، كما أن هناك جهازا للاعتماد الأكاديمي يضمن الاعتراف بالجامعات العالمية، لذلك سنضمن حق كل من يريد استكمال دراسته في إحدى الجامعات العالمية.

وأشار الى أنه تم الاتفاق على معالجة آلية التظلم، على أن تكون هناك لائحة تدرج بالمستقبل، واتفقت اللجنة على الابتعاد عن المحاصصة التي تحدث في مؤسسات التعليم العالي والتكتلات التي تتدخل في هذا الأمر، والتي من شأنها أن تخل برسالة هذه المؤسسات الأكاديمية.

وبين أن اللجنة اتفقت مع الوزير بشأن مراجعة لائحة أعضاء هيئة التدريس بما يحقق المهنية والكفاءة والعدل في ما يخص شؤون أعضاء هيئة التدريس، «لأننا نعتقد أن أساس الخلل ليس في اللوائح، وإنما في ممارسات بعض أعضاء هيئة التدريس، وتؤدي اختلالات ومخالفات في البعثات، لأن هذه التجاوزات قد تكون متعمدة من بعض أعضاء هيئة التدريس». وأضاف أنه تم الاتفاق على تأكيد أهمية القسم العلمي كركيزة أساسية في المؤسسات العلمية، ودور القسم العلمي في رسم سياسته واحتياجاته وخططه المستقبلية في شأن البعثات والتعيينات، على أن نضمن ألا تنحرف عن مسارها تحت أي ضغط، سواء كان سياسيا أو غيره، لضمان الكفاءة العلمية والأكاديمية.

وشكر عبدالله الوزير على تعاونه مع اللجنة قائلا: نتعهد بالاستمرار في عملنا في التحقيق لضمان كتابة التقرير النهائي ومحاسبة كل من تسبب في هذه المخالفات.

العيسى: خلو منصب مدير الجامعة «يضايقني»

أعرب وزير التربية وزير التعليم العالي بدر العيسى عن «ضيقه» نتيجة خلو منصب مدير جامعة الكويت، قائلاً: «خلو منصب مدير الجامعة أمر مضايقني».

وقال العيسى إن أسماء المرشحين للمنصب تم تقديمها قبل شهر رمضان المبارك إلى ديوان الخدمة المدنية، لكن نتيجة لعدم اجتماع مجلس الخدمة في رمضان تأجل الموضوع. وأضاف أن يوم الخميس الماضي شهد  الانتهاء من قانون القياديين من قبل اللجنة القانونية، وعرض أمس الأول على مجلس الوزراء. مستدركاً: «الآن ستعرض الأسماء المرشحة لمنصب مدير الجامعة أمام اجتماع مجلس الخدمة المدنية، وثم ستعرض على مجلس الوزراء»، متمنياً حسم المنصب الأسبوع المقبل».
علي العجمي