المرزوق: اتحاد المصارف يعتزم تقديم دراسة لإصدار صكوك وفق شروط «هيئة الأسواق» لسدّ العجز

كشف رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي "بيتك" حمد المرزوق عن الدراسة التي تجريها البنوك الإسلامية بشأن مقترح إصدار للصكوك بما يتوافق مع لوائح هيئة أسواق المال، تساهم بموجبه تلك البنوك في عجز الموازنة المتوقع خلال العام الحالي 2015-2016.

وقال المرزوق في تصريحات على هامش الندوة، التي أقامها بيت التمويل الكويتي في الجامعة الأميركية أمس الأول بعنوان" فلسفة ومزايا الخدمات المالية الإسلامية"، إن هناك اتفاقاً مبدئياً بين البنوك على عدم وجود أي داع لإصدار قانون جديد للصكوك، وأن التشريعات الحالية كافية لدخول البنوك الإسلامية تحت مظلة تمويل عجز الموازنة.

وبينما شدد على أن اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال تجيز إصدار الصكوك، أوضح أن الموضوع لايزال مطروحاً للدراسة من قبل البنوك الإسلامية وليس من قبل اتحاد المصارف.

وفي رده حول سبب التخوف الحكومي من السماح بإصدار الصكوك في الكويت، أفاد بأن بيتك ساهم في ترتيب إصدار صكوك في البحرين وماليزيا وإمارة الشارقة وتركيا وجنوب إفريقيا بشكل فعال، "ومن المحزن ألا يكون إصدار الصكوك في الكويت محل اهتمام من الجهات المعنية، آملا أن تتم معالجة تلك الإشكالية ليكون هناك سوق صكوك فاعل في الكويت».

ورداً على تساؤل حول اللغط الحالي بين عدد من الجهات الدولية والمحلية بشأن وجود فائض أو عجز في الموازنة، أوضح المرزوق أنه "بالتأكيد سيكون هناك عجز في الموازنة إذا استمرت أسعار النفط في مستوياتها الحالية، وبالتالي يصبح التساؤل حول آلية تمويل العجز في الموازنة"، موضحاً أن اختيار أي من البدائل المطروحة بمفرده سيضخم من سلبيات هذا البديل، إذ كل بديل من بدائل تمويل العجز له سلبياته وإيجابياته.

الاحتياطي العام

وأفاد بأن الحكومة، لو اختارت تمويل العجز عبر الاحتياطي العام للدولة ستقوم بتسييل جزء من أصولها، وهذا البديل وإن كانت له إيجابيات إلا أن سلبياته تنطوي على تخفيض التصنيف السيادي للكويت.

وقال إنه في حالة الاعتماد على التمويل عن طريق الاقتراض الخارجي فإنه سيمنع تسييل الأصول في الاحتياطي العام للدولة، لكن سيؤدي أيضاً إلى تخفيض التصنيف السيادي للدولة.

وأشار إلى أن الدولة، لو لجأت إلى خيار الاقتراض من السوق المحلي، فستكون هناك اعتبارات خاصة لأداء القطاع الخاص بالنقد الأجنبي لدى بنك الكويت المركزي.

ولفت إلى أن الحل الأمثل هو اللجوء إلى جميع هذه الخيارات لئلا تتضخم سلبيات اللجوء إلى بديل واحد في تمويل العجز، موضحاً أن اللجوء إلى أي هذه القرارات يجب أن يتخذ وفق قرار متوازن.

وذكر المرزوق أن القطاع المصرفي لديه سيولة فائضة تصل إلى 5 مليارات دينار كويتي، "ولديها القدرة على تمويل العجز، لكن لن تكون وحدها قادرة على تمويله، بالتالي يجب اللجوء إلى جميع تلك الخيارات وفق قرار متوزان".

وعما إذا كان هذا الرأي هو الذي أرسله اتحاد المصارف إلى بنك الكويت المركزي، نفى المزروق ذلك، مبيناً أن "هذا الكلام بشكل عام، ونحن الآن ندرس هذا الأمر وسيقدم الاتحاد دراسة للحكومة قريباً بهذا الموضوع، مضيفاً أن مسألة تمويل العجز في النهاية هو قرار حكومي، وما نقدمه لها عبارة عن توصية".

وعن التنسيق بين "المركزي" والبنوك حول تمويل العجز، أفاد المرزوق بأن وزارة المالية هي الجهة المعنية بدراسة البدائل والمقترحات الخاصة بتمويل العجز، "والبنك المركزي في النهاية هو مستشار اقتصادي للحكومة واختيار أي هذه البدائل ستحدده وزارة المالية".

فرص «بيتك»

وحول الفرص التي سيمولها بيت التمويل الكويتي والمحفظة المخصصة لذلك، قال المرزوق: "نحن ننظر باهتمام لتمويل تلك الفرص والمجال مفتوح لتمويلها، وأي فرصة متاحة سنكون سابقين بتمويلها.

وعن حجم محفظة التمويل المخصصة لتمويل تلك الفرص، أوضح أنه ليس هناك من سقف محدد للمحفظة، "وننظر باهتمام كبير لجميع الفرص المعروضة علينا".

وبشأن آخر تطورات بيتك ماليزيا، قال: توصلنا الآن إلى قرار نهائي يقضي باستمرار بيتك ماليزيا في العمل باعتبار أن "بيتك ماليزيا" مكون أساسي لمجموعة بيتك.

وأعرب عن اعتقاده بأن تطوير أعمال البنك وأنشطته سيكون بمنزلة موضع قدم لبيتك في جنوب شرق آسيا.

وعن أبرز التحديات التي واجهت بيتك ماليزيا، قال إن هناك بنوكاً كثيرة في ماليزيا، "بالتالي فإن فرع البنك هناك سيركز في مشاركة التمويل، إذ إن البحث عن نوعية معينه من العملاء تتطلب وجود قدرات معينة للبنك.

وأضاف أنه سيعطي الدعم الكامل لبيتك ماليزيا للمشاركة في التسهيلات الائتمانية التي يتم منحها لهذه النوعية من العملاء.

«الخدمات المالية»

وأوضح المرزوق، خلال الندوة، أن نسبة البنوك الإسلامية في الكويت يصل إلى 50 في المئة تقريباً من إجمالي عدد البنوك في السوق الكويتي، مبيناً أن دول الخليج مؤهلة كمراكز لتقديم الخدمات المالية الإسلامية، مشيراً إلى أن فلسفة البنوك الإسلامية تركز على كيفية استخدام المال في تحقيق "إعمار الأرض".

وأفاد بأن اهتمام البنوك الإسلامية يتركز على منافسة البنوك التقليدية، وتلبية احتياجات العملاء من خلال طرح منتجاتها المبتكرة التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية.

وزاد أن البنوك الإسلامية تتميز، رغم حداثتها مقارنة بالبنوك التقليدية، بأنها تقدم معظم المنتجات التي تقدمها البنوك التقليدية ، فمنتجاتها المبتكرة ملتزمة بالضوابط الشرعية، وقادرة على مجابهة الأزمات، ودعم الاقتصادات الوطنية وخطط التنمية، وتحقيق قيمة مضافة للمجتمع، وإثراء الأسواق بمجموعة من الخدمات والمنتجات، وجعلها ذلك لتكون الخيار المفضل لشريحة واسعة من العملاء، أفراداً وشركات، وشجع الأسواق العالمية الكبرى في أوروبا ولآسيا والخليج، للعمل على أن تكون مراكز لتقديم التمويل الإسلامي الذى تصل أصوله الآن إلى 2 تريليون دولار، ويعتبر أحد المكونات الرئيسية للاقتصاد العالمي.

التمويل الإسلامي

وأضاف أن البنوك الإسلامية تقدم التمويل الإسلامي الذي يعتمد على قواعد ونظم اساسية ومعايير أخلاقية، منها المفهوم المختلف للنقود باعتبارها ليست سلعة وإنما اداة قياس، كما يحظر التعامل بالغرر أو الغبن مما يرسخ مبدأ الشفافية، ويعتمد على الشراكة وتقاسم المخاطر مع العملاء وتحقيق قيمة مضافة للمجتمع، من خلال العمل في الاقتصاد الحقيقي، والاستناد إلى أصول، والبعد عن المضاربات والمخاطر العالية بما يحفظ حقوق العملاء والمساهمين وينمى ثرواتهم، دون تفرقة أو تمييز على أساس الدين أو العرق.  

وبين أن البنوك الإسلامية قدمت أدوات التغطية والحلول المالية للشركات على الصعيد الدولي، بحيث أصبحت اسواق لندن ولوكسمبورغ فرانكفورت وسنغافورة وماليزيا وهونغ كونغ تتسابق لاستقطاب التمويل الإسلامي، والتحول الى مراكز لتقديم هذه الخدمات.

وأشار إلى تركيز البنوك الإسلامية على أن مبدأ تقاسم المخاطر والتركيز على وجود أصول حقيقية عند التعاملات يفرض المزيد من العناية في تحليل التدفقات النقدية، وبالتالي الحد من أي مخاطر مترتبة على الأزمات المالية في الأسواق والتخفيف من آثارها، حيث كانت البنوك الإسلامية الأقل تأثراً بالأزمة المالية التي ضربت الأسواق العالمية في السنوات الاخيرة، وصمدت أمام أعتى أزمة مالية منذ الكساد العظيم في الثلاثينيات، وهو ما لفت انتباه الاقتصاديين الى ضرورة تعميق وتوسيع دور الصيرفة الإسلامية، واستخدامها كأحد الخيارات الإسلامية في الاقتصاد العالمي .

وأوضح أن المنتجات والمعاملات المالية الإسلامية أصبحت معروفة ومتداولة في الأسواق العالمية والمحلية وواضحة التفاصيل للعملاء، وتلجأ إليها دول وشركات كبرى كمصادر للتمويل، فالإجارة وعقود الاستصناع والصكوك والمرابحة والمضاربة وغيرها من الصيغ والأدوات الشرعية أصبحت مقبولة عالمياً ومتداولة، والصكوك والخدمات المصرفية تمثل نحو 95 في المئة من حجم الصناعة المالية الإسلامية، في حين تتوزع النسبة الباقية بين الصناديق الاستثمارية الإسلامية وخدمات التأمين التكافلي.