المطيري لـ الجريدة.: نجحنا في السيطرة على عمليات لغسل الأموال وتمويل الإرهاب

أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية د. مطر المطيري «نجاح جهات الدولة كافة، ومنها وزارة الشؤون، في فرض سيطرتها على الكثير من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال تطبيق القانون رقم 106 لسنة 2013، الصادر بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بحذافيره، إلى جانب تطبيق القوانين ذات الصلة مثل القانون رقم 59 الصادر بشأن تنظيم جمع الأموال للأغراض العامة».

وقال المطيري خلال حواره مع الـ«الجريدة» إن «خروج الكويت من القائمة الرمادية لا يعني التراخي أو التكاسل في عمليات الرقابة والمتابعة، بل على العكس تماما، فهذا الانجاز يعد حافزا قويا لنا لبذل المزيد من الجهد وتشديد عمليات الرقابة والمتابعة على العمل الخيري»، مشددا على أن «الوزارة ماضية قدما في تنظيف العمل الخيري من الشوائب»، داعيا الجمعيات الخيرية كافة إلى «ضرورة الالتزام بالضوابط والاشتراطات المنظمة للعمل الخيري، لاسيما قرارات مجلس الوزراء الصادرة في هذا الشأن».

وكشف المطيري عن «اكتشاف قرابة 90 حالة متوفاة تتقاضى مساعدات، نتيجة خطا إداري من مسؤولي الوحدات وعدم الإبلاغ عن هذه حالات المتوفاة»، لافتا إلى أنه «تم وقف الصرف فورا، واسترجاع المبالغ التي اودعت بأسمائهم وردها إلى حسابات الوزاة، لاسيما أن ذويهم لم يكونوا على دراية بهذه المبالغ، إضافة إلى ذلك تم فتح تحقيق في الأمر». وفي ما يلي نص الحوار:

● عقب مرور 5 أشهر تقريبا على توليكم العمل وكيلا لوزارة الشؤون الاجتماعية، ما أبرز التحديات التي واجهتكم؟، وكيف استطعتم التغلب عليها؟

- منذ اللحظة الأولى لتولينا مسؤولية العمل وكيلا لوزارة الشؤون الاجتماعية، عملنا جاهدين، وبالتعاون مع فريق الوزارة من وكلاء مساعدين ومديرين وموظفين، على وضع خطة واضحة نهدف من خلالها إلى تحويل الوزارة من تقليدية إلى ذكية، تقدم الخدمات لجموع المواطنين والمقيمين بشكل مُيسر وبجودة وكفاءة عالية، إلى جانب ذلك فقد كانت توجيهات وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، واضحة بضرورة تطبيق القانون بحذافيره، والعمل وفقا للوائح والنظم المعمول بها، حتى يكون الأساس صلبا، والبناء ثابتا يصعب هدمه، لاسيما أن التأسيس الصحيح أساس استمرارية النجاح.

ومن هنا وجهنا الوكلاء المساعدين بوضع لوائح تنظم عمل الإدارات التابعة لهم، حتى استطعنا انجاز 90 في المئة من اللوائح وصدرت بها قرارت إدارية، إضافة إلى ذلك عملنا جاهدين على تسهيل الدورة المستندية على المراجعين، على سبيل المثال إدارة الرعاية الأسرية التي عانت في السابق كثيرا من التكدس والتخبط والعشوائية، الآن استطعنا ميكنتها، وخلق دورة مستندية مبسطة، فيستطيع المراجع تقديم معاملته اليوم وصرف المساعدة خلال 25 يوما، شريطة اكتمال الأوراق والمستندات، وانطباق قرارات الصرف عليه.

وبالعودة إلى سؤالكم عن أبرز التحديات التي واجهتنا خلال العمل، فهي تسكين الوظائف الإشرافية الشاغرة، فقد كانت هناك قرابة 400 وظيفة شاغرة، غير اننا استطعنا من خلال لجنة شؤون الموظفين تسكين قرابة 100 في المئة من هذه الوظائف، والمتبقي 3 وظائف فقط، فنحن على قناعة تامة بأن اكتمال الوظائف داخل الادارات يسرع وتيرة العمل وانجاز المعاملات، ففي السابق كانت هناك إدارات خاوية من المسؤولين، على سبيل المثال إدارة الرقابة التعاونية في قطاع التعاون كانت بدون مدير أو مراقب وتدار من قبل موظف واحد، أما الآن فسُكّنت جميع وظائفها الإشرافية.

عودة 80 موظفاً

● بنهاية الشهر الجاري ستشهد الوزارة خروج عشرات الموظفين الذين أمضوا 30 عاما في العمل، فكم أعدادهم؟، وما خطتكم لتسكين شواغرهم؟

- أولا يجب التفرقة بين خروج الموظف العادي، وخروج القيادي صاحب الوظيفة الإشرافية من حيث سهولة التسكين، أما في ما يخص أعداد الموظفين المشمولين بقرار الـ «30 عاما» فبلغ 137 موظفا من بينهم 17 وظيفة إشرافية موزعة على النحو التالي: 4 مديرين و3 مراقبين و10 رؤساء أقسام، وبقية العدد موظفون عاديون.

وبشأن خطة الوزارة لتسكين هذه الشواغر، هناك اجتماع للجنة شؤون الموظفين بعد 30 الجاري، سيتم خلاله مناقشة الامر، وهنا نود التأكيد على أنه ستتم ترقية المراقب المستحق إلى مسمى مدير، ولن تتم الاستعانة بأشخاص من الخارج أو تعيينهم بالبراشوت، وسيتم اعطاء كل ذي حق حقه، دون وقوع ظلم على احد، وفقا للشروط الواردة في قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 25 لسنة 2006، فعملية التسكين تتم بكل شفافية ووضوح، لذا لم يُطعن على قرار واحد، ولم يتم اسقاط أي قرار.

● هل تم الانتهاء من تسكين موظفي «هيئة العمل» المُنهى ندبهم وعادوا إلى الوزارة؟

-نود الإشارة إلى أن أعداد هؤلاء الموظفين المُنهى ندبهم من الهيئة العامة للقوى العاملة بلغت 326 موظفا، وليس 406 موظفين، لاسيما عقب قرار رجوع 80 مفتشا إلى الهيئة، والسبب في ذلك حرصنا على عدم فقدانهم بدلاتهم المالية في حال استمرارهم بالوزارة، لذا وجهت الوزيرة الصبيح بعودتهم إلى الهيئة، حرصا على استمرار عملية الصرف، أما بشأن تسكين بقية الموظفين، فنود التأكيد على أنه تم تسكين جميع الوظائف، عدا الوظائف الإشرافية اذ سيتم تسكينها في القريب العاجل.

● بشأن صرف مكافآت الأعمال الممتازة، كم بلغ اجمالي المبلغ المصروف حتى الآن وأعداد الموظفين المشمولين بالصرف؟

- إلى جانب القرار الأول القاضي بصرف مكافآت الأعمال الممتازة لعدد 724 موظفا في الوزارة، تقاضوا 534 ألف دينار، وقعنا أخيرا قرارا جديدا بصرف المكافآت لعدد 1800 موظف، تقاضوا 1.3 مليون دينار، لتصبح الحصيلة الاجمالية لاعداد الموظفين المستفيدين من الممتازة 2524 موظفا تقاضوا 1.834 مليون دينار، وبهذا نكون انتهينا من صرف المكافآت لجميع الموظفين، عدا بعض الإدارات التي تأخرت في ارسال كشوف موظفيها، وهنا نوجه جزيل الشكر إلى وكيلي المالية والإدارية وموظفيهما الذين ساهمهوا في صرف المكافآت سريعا.

مظلات العمالة

● هل هناك جديد بشأن تحقيق الرغبة السامية بعمل مظلات للعمالة الوافدة في الطرقات العامة؟

- نعمل جاهدين على تحقيق الرغبة السامية لأمير الإنسانية الشيخ صباح الأحمد، بإنشاء مظلات للعمالة الوافدة في الطرقات العامة، وخاطبنا اتحاد الجمعيات التعاونية، الذي بدوره خاطب الجمعيات للبدء في المشروع، والصرف عليه من بند المعونة الاجتماعية، كما خاطبنا بلدية الكويت لتحديد الأماكن التي سيتم تثبيت المظلات فيها، ونؤكد أن المشروع سيرى النور في القريب العاجل، ولن يعيق الطرق أو يتضارب مع حركة المشاة، بل سيكون متوافقا مع الانظمة المرورية، وسيتم تزويد المظلات بالماء والمرطبات، غير انها لن تكون مكيفة الهواء.

تمويل الإرهاب

● نود معرفة جهودكم في القضاء على عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟

- نجحت جهات الدولة كافة، ومنها وزارة الشؤون، من خلال التعاون فيما بينها في فرض سيطرتها على الكثير من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال تطبيق القانون رقم 106 لسنة 2013، الصادر بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بحذافيره، إلى جانب تطبيق القوانين ذات الصلة مثل القانون رقم 59 الصادر بشأن تنظيم جمع الأموال للأغراض العامة، فضلا عن تطبيق الضوابط والاشتراطات المنظمة للعمل الخيري في البلاد، والقرارت الصادرة عن مجلس الوزراء في هذا الصدد، واستطعنا من خلال هذا التعاون ابعاد شبهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن الوزارة.

«الرمادية» وحملات الرقابة

● هل يشهد المشروع الثاني عشر لجمع التبرعات تشددا من قبل الوزارة، وما خطتكم للمحافظة على انجاز خروج الكويت من القائمة الرمادية للدول التي لا تعنى بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟

- بداية، نود التأكيد على أن خروج الكويت من القائمة الرمادية لا يعني التراخي أو التكاسل في عمليات الرقابة والمتابعة، بل على العكس تماما، فهذا الانجاز يعد حافزا قويا لنا لبذل المزيد من الجهد وتشديد عمليات الرقابة والمتابعة على العمل الخيري، ونحن ماضون قدما في تنظيفه من الشوائب، وندعو الجمعيات الخيرية كافة إلى ضرورة الالتزام بالضوابط والاشتراطات المنظمة للعمل الخيري، لاسيما قرارات مجلس الوزراء الصادرة في هذا الشأن، ونؤكد أن الجمع النقدي خلال مشروع «تبرعات رمضان» مسموح به فقط داخل المقار الرئيسية للجمعيات، وفق ايصالات نقدية ممهورة بختم الوزارة.

أما في ما يخص خطتنا للمحافظة على هذ الانجاز، إلى جانب تكثيف حملات الرقابة، وتشكيل فرق الرصد الميدانية، فقد كثفنا حملاتنا الاعلامية قبل الشهر الفضيل لتوعية المتبرعين بطرق وآليات التبرع، عبر الرسائل النصية القصيرة، وشددنا على ضرورة التأكد من أن مندوب الجمعية المُتبرع اليها يحمل هوية ممهورة بشعار الجمعية، وأن تكون الجمعية من الجهات المسموح لها بجمع التبرعات، ونود الإشارة إلى أن الوزارة لن تتأخر في الرد سواء بالرفض أو بالموافقة على المشروعات الخيرية التي تطلب الجمعيات تنفيذها، أما ما يثار حول التضييق على العمل الخيري، أو تجفيف منابعه، فهذا الأمر عار من الصحة تماما، ويفتقر إلى المصداقية، لاسيما أن الاجراءات التي تتخذها الوزارة تحافظ على العمل الخيري من الدخلاء الذين يشوهون صورته، وتضيق الخناق على مخالفي القانون.

حل جمعيات نفع عام

● سنويا تسجل الوزارة مخالفات جسيمة على بعض الجهات الخيرية، ولم نسمع بمعاقبة أي منها!

- نود الإشارة إلى أن الوزارة حلّت أخيرا 10 مبرات خيرية اما لاقترافها مخالفات جسيمة، أو بناء على رغبة اصحابها، كما حلت أيضا جمعية نفع عام خالفت القانون، وهناك جمعيات اخرى في طريقها إلى الحل ما لم تطبق القانون وتتلاف مخالفاتها، إلى جانب ذلك هناك جمعية نفع العام جمعت تبرعات بطرق مخالفة، في أول أيام الشهر الفضيل، رغم تحذيراتنا لها بعدم الجمع، وتم رفع مذكرة إلى الشؤون القانونية في الوزارة تضمنت المخالفات الجسيمة للجمعية، والامر الآن بيد الوزيرة الصبيح لاتخاذ الاجراء المناسب حيالها.

الأفرع المخالفة

● بشأن الأفرع المخالفة للجمعيات الخيرية، كم نسبة الأفرع التي اغلقت حتى الآن؟

- استطاعت الوزارة بالتعاون مع الجمعيات الخيرية في البلاد اغلاق قرابة 25 في المئة من الأفرع المخالفة، وماضون في اغلاق الافرع المتبقية، غير اننا منحناهم مهلة لما بعد شهر رمضان لاستكمال اجراءات الاغلاق، وخاطبنا بلدية الكويت للسماح للجمعيات بفتح افرع لها داخل المناطق الاستثمارية أو في الجمعيات التعاونية أو بمراكز التنمية، إضافة إلى ذلك فالوزارة على استعداد بأن تمنح الجمعيات من اماكنها لها لفتح افرع لها، للقضاء على الأفرع داخل السكن الخاص.

قانون العمل الخيري

● ماذا عن مشروع القانون الجديد للعمل الخيري؟

- مشروع قانون العمل الخيري الجديد في طور الانتهاء، لاسيما بعدما تلقينا ملاحظات الجهات كافة ذات الصلة، كالجمعيات الخيرية والمبرات، وبعض وزارات الدولة كالأوقاف والشؤون الاسلامية والعدل والتجارة، ونود الإشارة إلى أن القانون لاقى قبول واستحسان الجميع، كونه يحمي العمل الخيري في الدخلاء، وينظم عمليات التبرع، ويعالج سلبيات القوانين السابقة.

600 مليون دينار

●  كم بلغت ميزانية الوزارة للسنة المالية (2015/2016)؟ وكم ميزانية المساعدات الاجتماعية وأعداد المستفيدين؟

-بلغت ميزانية الوزارة للسنة المالية (2015/2016) قرابة 600 مليون دينار، منها قرابة 264 مليونا مخصصة للصرف على بند المساعدات الاجتماعية، اما عن أعداد المستفيدين فهناك قرابة 42 ألف ملف يستفيد اصحابها من المساعدات.

لجان مراجعة «التعاونيات»

● ماذا عن لجان المشكلة لمراجعة أعمال وحسابات بعض الجمعيات التعاونية؟

-بداية نود الإشارة إلى أن عملية تشكيل اللجان يسبقها الآتي: شكوى أو ملاحظة يرفعها المراقبان المالي أو الإداري المعينان من قبل الوزارة داخل الجمعية، والتي بموجبها ترفع مذكرة إلى الوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون، الذي يقرر هل هذه المخالفة جسيمة، وهل تستعدي تشكيل لجنة للمراجعة أم لا، وفي حال التأكد أن المخالفة جسيمة يقوم وكيل التعاون بتشكيل لجنة من خيرة الموظفين تضم تعاونيين ومحاسبين وقانونيين لمراجعة المركز المالي والإداري للجمعية، من ثم ترفع اللجنة مذكرة إلى لجنة المستشارين لإضافة توصياتها، التي بدورها ترفع الأمر إلى الشؤون القانونية في الوزارة لإضافة توصياتها ايضا، من ثم ترفع إلى وكيل الوزارة، الذي بدوره يرفعه إلى وزير الشؤون صاحب الكلمة الفصل في حل المجلس أو تلافي المخالفة أو الإحالة إلى الإدارة العامة للتحقيقات أو إلى النيابة، أما بشأن اللجان المشكلة لمراجعة أعمال وحسابات الجمعيات، نود الإشارة إلى أنه تم الانتهاء من انجاز تقارير 6 تعاونيات، البعض لم نجد فيه مخالفات جسيمة وحفظ، والاخر تمت احالته إلى الشؤون القانونية في الوزارة، أو اتخاذ قرار بحل مجلس الإدارة أو الإحالة إلى التحقيقات أو النيابة.

اكتشاف 90 حالة متوفاة تتقاضى مساعدات

بسؤال المطيري هل تم اكتشاف متوفين يتقاضون مساعدات؟ وما اجراءات الوزارة حيالهم؟ قال: عقب تهجير بيانات المستفيدين من المساعدات من النظام القديم إلى الجديد، والربط الآلي مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية، تم اكتشاف قرابة 90 حالة متوفاة تتقاضى مساعدات، نتيجة خطأ اداري من مسؤولي الوحدات وعدم الابلاغ عن هذه الحالات.

وأضاف: اما بشأن اجراءاتنا حيال الأمر، فقد تم وقف الصرف فورا، واسترجاع المبالغ التي اودعت بأسمائهم وردها إلى حسابات الوزاة، لاسيما أن ذويهم لم يكونوا على دراية بهذه المبالغ، إضافة إلى ذلك تم فتح تحقيق في الأمر.

ومتى سيتم الانتهاء من عملية ميكنة المساعدات؟ أكد المطيري أن «الأمر الآن قيد التجربة لمدة 6 أشهر، للوقوف على سلبياته وايجابياته»، لافتا إلى أنه «تم تعيين دعم فني حتى يصبح المشروع وزاريا خالصا، وخلال الفترة المقبلة وعقب التشغيل الفعلي للمشروع سيكون تقديم طلبات الحصول على المساعدات عبر الانترنت، من خلال البوابة الالكترونية للوزارة، دون تكبد عناء القدوم إلى الوحدات».

«الحضانة العائلية»... زمن الترف انتهى

حول التقرير الصادر عن الوزارة العام الماضي الذي رصد سلوكيات خطيرة لبعض أبناء الحضانة العائلية، قال المطيري إن «الوزارة اصدرت أخيرا لائحة جديدة تنظم عمل إدارة الحضانة العائلية، وقامت بتطبيقها كما جاءت، إضافة إلى ذلك فالوزارة لا تألو جهدا في تقديم يد العون والمساعدة للأبناء من خلال توفير الوظائف والسكن المناسب لهم».

وشدد المطيري على أن «زمن الترف انتهى، والرعاية غير المنتهية تضر الأبناء أكثر ما تنفعهم، ونحن نعمل جاهدين على دمجهم في المجتمع، وتوفير الحياة الكريمة لهم بالتنسيق مع الجهات الأخرى».

وأضاف: قامت الوزارة بإعادة هيكلة الإدارة من مدير ومراقبين ورؤساء اقسام، وشكلت لجانا للتطوير، فضلا عن إعادة ترميم بعض الدور الخارجية، وعمل لوئح مالية للصندوق الخيري وللحضانة العائلية، إضافة إلى إقرار بعض القوانين التي تساعد الأبناء على كدر العيش، وتوقيع بروتوكولات تعاون مع الجهات ذات الصلة مثل وزارة الأوقاف وبيت الزكاة، لافتا إلى أن «هناك جهودا جبارة تبذل، ويوميا نحصد النتائج المرجوة».