المجلس يسدل الستار على «الداو» بإحالة تقرير «الأموال العامة» للحكومة مع تعهدها بإحالته و«الوزارية» و«المحاسبة» إلى النيابة

أسدل مجلس الأمة خلال جلسته التكميلية أمس الستار على قضية الداو، باتخاذه قراراً عقب الانتهاء من مناقشة تقرير لجنة حماية الأموال العامة بإحالة تقرير اللجنة إلى الحكومة، وسط تعهد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الكهرباء بالوكالة الشيخ محمد العبدالله بإحالته وتقرير تحقيق اللجنة الوزارية وتقرير ديوان المحاسبة وكل المستندات الأخرى إلى النيابة العامة.

وعبر قانون الأحداث مداولته الثانية، والذي أبقى فيه مجلس الامة تحديد سن الحدث بـ 16 سنة، في وقت وافق المجلس على تعديل مقدم من النائب احمد لاري بحظر ارتياد الحدث الاماكن المشبوهة ومشاهدة الافلام الاباحية.

ووافق المجلس على تسع اتفاقيات خارجية أبرزها اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة الولايات المتحدة الاميركية لتحسين الامتثال الضريبي الدولي وتطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (فاتكا).

وشكر النائب الاول لرئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد النواب والرئيس على التعاون في العمل، مشيراً إلى أن  «المساحة اليوم واسعة للتعاون الثنائي والخليجي والعربي والدولي، ضمن الاطر الدستورية المتفق عليها».

وبناء على طلب الحكومة، أجل المجلس أسبوعين النظر في الطلب النيابي المقدم بشأن مناقشة إحالة 180 موظفا في الخطوط الجوية الكويتية، وسط تجديد رئيس المجلس تأكيده أنه لا علاقة بين قرار النقل والتعديلات المقدمة على قانون الخطوط الجوية الكويتية.

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة أمس ببند الأسئلة النيابية، حيث امتنع عدد من النواب عن الحديث عن أسئلتهم، لعدم وجود الوزراء، لكن نبيل الفضل اكد في سؤاله لوزير التربية ان مناهج الوزارة تبث العنصرية والطائفية، مشيرا الى ان اجهزة التربية تتحدث عن مكافحة العنصرية والطائفية على الورق، لكن في الواقع هذا الامر موجود، وهناك معلمون يدعون لبث الطائفية والعنصرية، وعلى وزير التربية النظر في هذه القضية.

واشار الفضل الى ان "المناهج التعليمية مصيبة ومناهجنا كارثة، وتوجد بها جمل تكفيرية، والرياضيات والعلوم لا تفي بالمطلوب بسبب الانحدار العام لمناهج التربية، ما انعكس على مخرجات التعليم".

ولفت الى ما يحدث في اتحاد طلبة اميركا المبتعثين من تسيب، مضيفا ان "الحكومة من المفترض ان تعيد هؤلاء الطلبة الذين يعتبرون قليلي أدب، والحكومة كرمتهم وابتعثتهم للخارج ليس ليرقصوا ويهتفوا ضد الدولة، إن هؤلاء لا توجد لديهم ذرة وطنية، وسمو الامير يكرمهم ويبعثهم للخارج وهم يهتفون ضده".

إساءة للدولة

ورفض حمدان العازمي حديث الفضل عن طلبة الكويت، مشيرا الى ان "ما مارسه طلبة الكويت في اميركا نابع من الديمقراطية"، مطالبا بشطب كلام الفضل، لكن الاخير اصر على كلامه لافتا الى ان ما حدث من بعض طلبة اميركا اساءة للامير والدولة ولابد للحكومة ان تتخذ موقفا.

واكد سعود الحريجي ان الكويت بلد ديمقراطي، "وما حدث من طلبة اميركا ديمقراطي سواء تغنوا بمسلم البراك او غيره"، رافضا كلام الفضل.

من جهته، انتقد كامل العوضي ما تقوم به سفارة الهند من فرض تأمين على الكويتيين بـ700 دينار، مشيرا الى ان "السفير الهندي عندما وقفت الحكومة ضده وضد ما قام به أوقف تصدير العمالة الهندية المنزلية للكويت، ليرتفع سعرها، ونطلب من وزير الداخلية إيقاف كل معاملات السفارة الهندية خاصة الزيارات العائلية والتجارية".

أوضاع صعبة

وانتقد عبدالله الطريجي ما اسماه بالاجابات المغلوطة لوزير المالية، خاصة في ما يتعلق بالجمارك ودخول الاسلحة والمخدرات والممنوعات في ظل الاوضاع الصعبة، لافتا الى ان "وزير المالية يجيب إجابات مضحكة مثل قول نعلم ان الشاحنات مهربة ومشبوهة ولم يحرك موظفو الجمارك ساكنا".

واضاف الطريجي ان عددا من موظفي الجمارك يطلب النقل لأماكن حساسة، كي يساعد على عمليات التهريب، موضحا انه ساهم في ضبط موظف يهرب مقابل رشوة بقيمة 50 الف دينار، "وكنت أتوقع ان القضية انتهت لكن الوضع يبدو أصعب من ذلك، لاسيما بعد دخول شاحنة ممنوعات ضبطها رجال المباحث، وتبين ان الشحنة لشقيق مسؤول في الجمارك"، مطالبا بالتحقيق في كيفية دخول هذه الشاحنة.

وتابع: "وصلني عبر الواتساب رسالة من احد المفتشين الشرفاء قال لي: تم تهريب مواطنة كويتية مع حقائبها من البوابة الخارجية للمنافذ"، مضيفا: "ننتظر تحركا من قبل وزير المالية بأن يفتح التحقيق على هذا الصعيد".

وحول سؤال أحمد لاري لوزير المالية عن الفوائض المالية قال لاري إن الفوائض المالية لا تزال جيدة، مشيرا الى ان سياسة الدولة النظرية حول الدعومات جيدة، خاصة مع المحافظة على المستوى المعيشي وعدم المساس بها، وحتى لو رفع الدعم عن الكهرباء والبنزين فسيكون في مصلحة اصحاب الدخل المحدود".

واوضح لاري ان "سياسة الدعم تكون مقبولة في ظل الوفرة السابقة، لكن الآن مع العجز وتراجع اسعار النفط يجب ترشيد الميزانية، رافضا العشوائية في رفع الدعم، ولابد ان نكون على مستوى المسؤولية، وان نتعامل مع الميزانية للخروج من هذه الازمة"، لافتا الى ان المشكلة في الحكومة تتعلق بالادارة والمناصب القيادية التي جاء اغلبها بالبراشوت.

تثمين المزارع

وذكر ماجد موسى، في سؤاله لوزير النفط حول المزارع التي تم تثمينها، ان "الرئيس التنفيذي للبترول يعبث بالمفردات، وهذا ما لا نقبله، وهناك فرق بين نزع الملكية والتثمين، وهو يقول لا يوجد تثمين وهذا غير صحيح حيث زودت الوزير بالمستندات الخاصة بذلك وهذه القسيمة ثمنت واعيد توزيعها وهنا احمل الوزير المسؤولية".

ورد الوزير علي العمير قائلا إن ما ذكره موسى محل متابعة، والقضية في هذا الخصوص تتعلق بهيئة الزراعة، "ولا نقبل ان تخصص المزرعة من شخص لآخر رغم ان السبب وراء تثمينها هو وجود بئر نفطية، وانا اتابع الموضوع، ولا نقبل ما حدث"، وقال موسى معلقا "لا نقبل الا بإحالة القضية للنيابة او هيئة مكافحة الفساد".

بدوره، قال فيصل الشايع إن "وزير العدل والاوقاف يعقوب الصانع وعدنا بإنجاز التشريعات الناقصة لمكافحة تكرار الايداعات، ومضى شهران وتبقى شهر واحد، وعلى الحكومة الايفاء بوعودها، واطالب الحكومة بالاهتمام بهذه القضية، وتبيان حقيقة مكافحتها للفساد، وأطلب من الوزير الصانع التعهد مرة اخرى بانجاز التعديلات الخاصة بمكافحة قضية الايداعات".

هيئة مكافحة الفساد

ورد الوزير يعقوب الصانع ان "الحكومة مهتمة بشكل كبير بالامور التي من اهتمام النواب والمصلحة العامة"، مشيرا الى انه عند وعده بإنجاز التعديلات الخاصة بهيئة مكافحة الفساد وتعديل بعض احكام قانون الخبراء، وحتى تكون المصلحة العامة فضلنا ان يكون هناك قانون جديد متكامل لهيئة مكافحة الفساد".

وأضاف الصانع: "مازلت عند وعدي بإنجاز التعديلات الخاصة بهيئة الفساد ومكافحة تكرار الايداعات خلال ثلاثة اشهر".

من جهته، قال حمدان العازمي إن "مرض كورونا موجود في البلد، وهناك حالات موجودة بالمستشفيات، والصحة لديها علم بهذه القضية، لكن لم تعلن، ومستشفى العدان يوجد به جناح كامل للعزل، بسبب تفشي هذا المرض، والوزير العبيدي يقول ان هناك علاجات لـ600 الف مريض، ووكيله يقول ان الدواء متوفر لـ240 الفا ولا نعرف من نصدق".

وطالب العازمي وزير الصحة بالاقتداء بمنظمة الصحة العالمية، واعلان حالات الاصابة بكورونا، كما تعمل الدول الاخرى، لافتا الى ان مهمة الصحة الكذب على الشعب، وهناك حالة كورونا توفي صاحبها بالمستشفى العسكري، واخفت الصحة الخبر، وعندما انتشر قال الوزير العبيدي هذا من اختصاص المستشفى العسكري.

استبعاد الحجيلان

واستغرب العازمي استبعاد الدكتور الحجيلان عن لجنة الامراض المعدية لأسباب غير معروفة، لافتا الى ان لجنة كورون وانفلونزا الخنازير لا يوجد بها متخصصون وهم اطباء أطفال، والمتخصص الوحيد هو الحجيلان وتم استبعاده.

وحذر العازمي من استمرار تفشي المرض لافتا الى ان الخطر القادم هو مرض الانفلونزا حيث يدخل المستشفى نحو 30 حالة يومياً و"الصحة" تخفي الارقام الحقيقية، موضحا ان الصحة تتعامل مع الاعلام وتكذب على الشعب، وهناك من يساعدهم على هذا الامر.

اما سعود الحريجي فطالب بتطبيق الدور على النواب أصحاب الاسئلة، مشيراً الى ان من فات دوره لا يعود، ثم انتقل الى سؤاله حول وزير المالية عن مبالغ التأمين الصحي المفروضة على الوافدين، مشيرا الى انه مضى على سؤاله عام كامل معربا عن رفضه تأخير الاجابة عن الاسئلة.

وأضاف ان هناك وزراء يشكلون عبئا على الحكومة، ولا تحتاجهم، مشيراً الى ان بعض الوزراء مشروع ازمة ولا يواكبون ما تصبو اليه الحكومة.

وأوضح ان وزارة المالية تقول ان 550 مليون دينار قيمة التأمين الصحي للوافدين، و"الصحة" تتجه الى رقم اكبر، ولا تعرف ما هو الصواب، موضحا ان هذه ليست إيرادات وليست كسباً انما يجب ان تقدم خدمة صحية للوافدين.

وقال: مهما اختلفنا في وجهات النظر فإننا نكن الاحترام للوزير وأخص الوزيرة هند الصبيح، ولعل وسائل التواصل الاجتماعي نشرت كلامي في غير محله ولا توجد اساءة، وأنا قلت انه عهر وفجور في تطبيق القوانين، وأنا لا اقصد معالي الوزيرة واخلاقي لا تسمح بهذا البتة، مشيدا بجهود الوزيرة الصبيح.

وقال محمد الجبري انه يضم صوته الى صوت الجبري، وأشير الى اننا لا نقبل اي اساءة لاختنا الفاضلة هند الصبيح.

مكافآت ممتازة

اما سؤال حمود الحمدان فكان لوزير التربية حول المكافآت الممتازة للمعلمين في التربية، مشيرا الى ان تأخير الامور المالية على ورثة الانبياء وهم المعلمون امر لا نقبله بتاتا، فالمعلمون هم ثروة البلد، وهم سر صلاح المستقبل، ولا نقبل إهانة هذه النخبة من المعلمين.

وحول المناهج قال ان الحديث عن المناهج بضاعة من لا توجد له بضاعة، ويجب ان يترك هذا المجال للمتخصصين ولا نسمح لاي شخص لا يعرف في التربية والمناهج أن يقول ما لا يعلمه لمجرد الكلام، مؤكدا ان المناهج استبدلت قبل عام وهي جيدة.

وأوضح روضان الروضان ان بعض الوزراء غير مهتمين بالرد على الاسئلة البرلمانية، والدليل عدم وجود وزراء بالجلسة، وهذا استهتار كبير لا نقبله، مشيرا الى انه لاول مرة يرى منذ دخوله المجلس قاعة عبدالله السالم فارغة من الوزراء، وان أسئلته لوزير الداخلية والاعلام منذ عامين، وعندما اتى دوره بالسؤال لا يوجد وزير يجيب.

وأضاف: في المجالس السابقة كان الوزراء يحضرون كل جلسة وانا لا اريد ان ازيد كي لا اغلط على المجلس.

ورد الوزير العمير قائلا ان الحكومة والوزراء متعاونون مع النواب، وتم تزويد الروضان بالاجابات مكتوبة ووصلت للنائب المعني وبند الاسئلة كان موجودا على جدول الاعمال امس (امس الاول) وفي هذه الجلسة هناك التزام من قبل الوزراء بحضور فعالية يحضرها سمو الامير، مجددا التزام الوزراء بكل ما يطرحه النواب من استفسارات او اسئلة برلمانية.

وقال الروضان: ممكن أتكلم عن الاسئلة اذا كان العمير جاهزا للرد علي، فقال العمير: سأجيب عن كلامك.

وتحدث الروضان قائلا عن سؤاله لوزير الداخلية بشأن منح الجنسية تحت بند الخدمات الجليلة، مشيرا الى انه وجه سؤاله العام الماضي وطلب كشف اسماء الخدمات الجليلة والعمل الجليل الذي نال بسببه الجنسية، مشيرا الى ان اجابة الوزير الخالد كانت تتطلب وقتا طويلا، وبعدها بشهرين اجابت وزارة الداخلية بأن زمام التجنيس يتعلق بزمام الدولة حسب ما جاء في قانون الجنسية، وان عملية التجنيس سيادية، موضحا ان الداخلية اعتذرت عن كشف اسماء هؤلاء وأعمالهم حفاظا على خصوصية هؤلاء الافراد.

وتابع ان الاجابة غير صحيحة وغير كاملة، وكان يجب ان يفصح عن اسماء هؤلاء، ليس كذلك فحسب بل هناك شرفاء يستحقون التجنيس وخاصة طبيبا في منطقتي، وانا اصر ان يكشف وزير الداخلية عن الاعمال الجليلة المستحق اصحابها التجنيس.

ورد الوزير العمير قائلا ان اجابة الوزير عن المجنسين تحت بند الخدمات الجليلة كانت حاضرة، ومن حق النائب ان يقرر اذا كانت الاجابة كاملة ام لا.

واكد العمير ان منح الجنسية الكويتية من اعمال السيادة واذا كان هناك من يريد وضع ضوابط او تقنين لمنح الجنسية فالمسؤولية أمام نواب الامة، ونحن نقرر ونحترم كل رأي نيابي، ونجدد القول ان التجنيس امر سيادي وما ذكره الروضان سنستخلصه من اجابة الوزير، ووزير الداخلية سيعقب على هذا الامر.

وقال الروضان: لا يعني كلامي انني ضد التجنيس على بند الخدمات الجليلة لكن نحن نريد ان نفتخر بعمل المجنس الجليل، وانا اريد ان اطلع على اعمال هؤلاء الجليلة وهذا يحدث في كل دول العالم.

وقال: استغرب ان تحجب اسماء هؤلاء عن الشعب، واؤكد ان عددا كبيرا من شهداء الكويت ابناؤهم لم يجنسوا، والذي أثارني هو ان المجنسين على بند الخدمات الجليلة كأنهم مجرمون، ويتعامل معهم بالخش والدس.

قضية الداو

وانتقل المجلس لاستكمال مناقشة تقرير لجنة حماية المال العام حول قضية الداو، وقال احمد مطيع ان القضية مستحقة امام هذه الصفقة المنهوبة، مشيرا الى ان من يقف خلف هذه الصفقة مجرم، وأشيد بالجهود الكبيرة التي قام بها نواب لجنة حماية الاموال العامة، موضحا ان الشرط الجزائي بحق الكويت وهو 2.5 مليار دولار يعد كارثة كبرى، ويجب ان يحاسب من تسبب فيها.

وسأل مطيع رئيس اللجنة قائلا: هل تم استدعاء وزير النفط وقت ابرام الصفقة؟ وهل استدعي يوسف العتيقي وناصر العنزي وصلاح الخرجي وخالد العجيل والاهم من هؤلاء وزير النفط وتم التحقيق معه؟ هذه قضية كبرى ولا يمكن السكوت عنها.

بدوره، قال جمال العمر ان الداو تمس البلد وثرواته كلها، مشيرا الى ان مشكلتنا في الحكومة ولا بد ان يتابع التقرير ولا نريد ان يتكرر ما حدث في قضية مدير التامينأت مع الحكومة، لافتا الى ان مسؤولية الداو مشتركة ولا بد ان نتابع القضية من خلال هيئة مكافحة الفساد والنيابة.

وأوضح العمر مخاطباً الشعب الكويتي: ما ضاع مال وراءه مطالب، مؤكدا ان مجلس الامة سيتابع هذه القضية، مستغرباً استمرار الحكومة في التعاقد مع شركة الداو، لافتا الى ان كل كويتي دفع 600 دينار من جيبه رغما عن انوفنا بسبب الغرامة، مؤكداً انه بعد كل هذا مازالت الداو شريكا استراتيجياً مع النفط!

وأوضح قائلا ان التقرير لن يكون ذر رماد بالعيون انما مجلسنا سيلاحق المستببين في هذه القضية ولن نتركهم.

عاصمة هولندا

ووصف محمد طنا الداو بأنها سرقة العصر، مشيرا الى انه كان في اللجنة وحقق مع كثير من الاشخاص وان هناك من حضر ومن اعتذر،

لافتا الى ان القضية كبرى وهي سرقة اموال الشعب الكويتي والحكومة هرولت لدفع غرامة الداو ومنعت في الوقت نفسه علاوة الاولاد البالغة 80 دينارا.

واكد ان الحكومة اذا كانت تريد ان تعيد اموال الشعب الكويتي والغرامات فعليها ان تذهب الى امستردام، التي قد لا تعرف الحكومة انها عاصمة هولندا، مضيفا ان اموال الداو نهبت بتوقيع وزير النفط وهناك شرفاء رفضوا دفع الغرامة اقصوا من مناصبهم، والحكومة لا تريد اعادة هذه الاموال.

وعاد احمد مطيع للحديث مرة اخرى قائلا ان المجلس الاعلى للبترول مدان في هذه القضية، ويجب ان يقتص الحق من خلال اعلان اسماء المتسببين في هذه الكارثة.

وخاطب العمر رئيس لجنة المال العام قائلا: يجب الا يترك الامر للحكومة في هذه القضية، وان يطمطم عليها، ولابد من محققين جنائيين للكشف عن الحقيقة في هذه الكارثة.

وقال حمدان العازمي: هناك اجندات تعمل بالخفاء، ولابد من استدعاء كل الاشخاص المشاركين في الداو، وما يحصل عبارة عن سمسرة بالباطن والدفاع عن المال العام كلام، والكل مشارك في القضية حكومة ومجلسا، لافتا الى ان الوضع يصور كأننا في دولة مؤقتة.

ورد عبدالحميد دشتي قائلا: نقدر حرقة العازمي على المال العام، ونحن سبقناه بالابرار بقسمنا، ومجلسنا يتصدى لأي عبث بمقررات الامة.

وعقب العازمي قائلا: جزاك الله خيرا يا دشتي، وأنا اقصد البعض من الفاسدين سواء كانوا مواطنين عاديين او شيوخا، وتشكيل اللجان لابتزاز العالم مرفوض ولابد ان يحاسب النائب والمواقف لا تموت.

وكشف خليل عبدالله ان الداو كشفت وجود سرقة وسوء ادارة، واننا عندما نضيق على المواطنين لابد ان يقابل ذلك امور محسوسة في ظل عجز الميزانية، مشيرا الى ان القضية يجب ان تحال للنيابة لكن من تحيل؟!

ورفض عبدالله الاساءة الى شخوص الناس من منطلق المتهم بريء حتى تثبت ادانته، موضحا ان تقرير لجنة حماية المال العام للداو يوجد فيه اخطاء، متسائلا: هل ما قامت به لجنة التحقيق سياسي ام فني؟ يجب استدعاء كل الاطراف، لافتا الى ان التحقيق من الجانب الفني ناقص نظرا لعدم استدعاء كل الاطراف المعنية.

وقال ان لجنة التحقيق ركزت في التحقيقات على صغار الموظفين واهملت الكبار والذين هم فوق، فهل نبحث عن كبش فداء؟ أين مسؤولية مجلس البترول ومجلس الوزراء؟ من المسؤول الذي قال لمجلس الوزراء ان الغاء الصفقة لا يكلف الدولة دينارا؟ لماذا لم يستدع؟

وتحدث احمد القضيبي قائلا ان لجنة حماية المال العام ركزت على الغرامة كي تحرك مشاعر الشارع والمجلس، والقضية اكبر من غرامة.

وهنا اعترض الطريجي، فقال له القضيبي اخلص ورد، ثم زاد القضيبي قائلا ان تقرير اللجنة ناقص واستند الى شهادة البعض، ولم يسأل مجلس الوزراء، والتقرير به كتلة نيابية سابقة ساهمت بإلغاء الصفقة، فكل من العم احمد السعدون وصالح الملا وجمعان الحربش فضلا عن الوزير محمد العليم.

وقال: لماذا عندما رد الطريجي على عادل الصبيح وقال له انت تريد حماية الإخوان لم تستدعه اللجنة؟

واضاف قائلا: كثير من الاشخاص المعنيين لم يتم استدعاؤهم ويجب الا نضلل الشارع ونريد الرأس في هذه القضية ولا نبحث عن كبش فداء. وقال ان الطريجي اكد ان اللجنة وافقت بالاجماع على التقرير، وما اعرفه ان العمر وطنا والتميمي لم يكونوا حاضرين عند اعتماد التقرير، فكيف يقول تمت الموافقة بالاجماع؟

التحكيم الدولي

وقال مبارك الحريص: لا يجوز ان تكون الاحالة الى النيابة لابراء الذمة او من باب اللهم بلغت اللهم فاشهد، موضحا ان احالة الداو من خلال الاحالة الى النيابة اما ان تحفظ او يتم تبرئة الاشخاص المذكورين، مؤكدا اننا كنواب اقسمنا على حماية المال العام، وعلينا ان نكون دولة ذات سيادة وان نلاحق المجرمين داخليا وخارجيا وبعد صدور حكم التحكيم الدولي كان من المفترض ان يكون للكويت تظلم.

وطلب تشكيل لجنة لمتابعة الاحالة للنيابة ومعرفة من ضر الكويت، موضحا ان ان القضية فيها رؤوس كبيرة ولابد ان تكشف في هذه القضية التي يجب الا نصمت بها صمت القبور.

واشار الحريص الى مجلس الامة الحالي هو الذي كشف من اختلس اموال التأمينات والان الدور على الداو كيميكال، واطلب من الدولة ان تتدخل لاعادة حق الكويت المدني.

وتحدث عبدالرحمن الجيران قائلا: اشكر لجنة التحقيق لما خلصت اليه من شفافية، مشيرا الى ان التقرير اثبت تجاهل الفتوى والتشريع والى اليوم يتم تجاهل هذا القطاع المهم من قبل البترول، مستغربا التخوف من احالة القضية الى النيابة، لافتا الى ان الغرامة من الاموال العامة.

وطلب الجيران تطبيق الحوكمة الرشيدة ضد كل الشركات التي تنتهك المال العام كاشفا عن تقاعس الوزراء عن تحصيل اموال الدولة.

وقال احمد لاري: كنت في المجلس مع احمد السعدون عند مطالبتنا بالغاء صفقة الداو، ونحن انطلقنا من هذا الاتجاه بناء على تقرير ديوان المحاسبة، وبسبب خسائر الشركة المتتالية، موضحا ان ما ذكر في التقرير غير صحيح، ونحن في التكتل الشعبي كنا نريد الغاء الصفقة عند وقت معين نظرا لعدم وجود غرامة، وفوجئنا بأن الالغاء تم في غير تاريخه، ورغم اختلافنا سياسيا حاليا مع التكتل الشعبي فإن ذلك لا يعني عدم قول الحق.

واضاف ان الشركة تحقق ارباحا حاليا لكن في السابق عكس ذلك، موضحا انه مع الاحالة الى النيابة، لافتا ان الشركة طلبت عن طريق الخارجية التفاوض ولم يتم الاخذ به. وتابع: كان يجب ان يعطى سعد الشويب الحق بالرد ردا على الهاجري الذي قال انه هو من قام بالصفقة، وهناك خطأ اخر ان مها ملا حسين عينت ابنها في النفط وهذا ليس صحيحا.

وذكر قائلا ان التقرير اكد انه في 2008 كان هاني حسين وزيرا للنفط، والاصح هو انه تسلم حقيبة النفط في 2013 لذلك هناك اخطاء كبيرة وردت بالتقرير يجب ان تصحح.

وعقب رئيس اللجنة عبدالله الطريجي قائلا ان النواب تعرضوا لعدم استدعاء بعض المسؤولين للتحقيق، مشيرا الى ان اللجنة تكمل اللجان السابقة، والمجلس المبطل السابق والمجلس المبطل الثاني استدعى كثيرا من القيادات، وشهاداتهم موثقة، واطلعت اللجنة على كافة الاقوال واستدعت من رأت انها بحاجة لايضاحاتهم، ومن حق اللجنة ان تقتنع بهذه الملاحظات، واللجنة لم تفعل تقرير ديوان المحاسبة، واطلعت على تقرير عدنان شهاب الدين ولم تغفل اي تقرير او شخصية.

وقال ان احمد مطيع عدد بعض الاسماء واقول ان سعد الشويب حضر الاجتماع رقم 9 ومها ملا حسين اجتماعين ويوسف العتيقي حضر ونواف الصباح ايضا وناصر العنزي اجتماعين للجنة الوزارية وصلاح الخرجي ايضا وخالد العجيل كذلك، وليطمئن مطيع لذلك.

وقال الطريجي: لا نقبل الكلام المرسل، ويجب الا يكون هناك خلط بين التحقيق السياسي والجنائي، مضيفا ان من يدعي ان اللجنة لم يصوت بها احد وأوجه كلامي للقضيبي اقول له: تم التصويت على التقرير، وكان النصاب حاضرا. فسأل القضيبي: هل وقعوا؟ فقال: لا، لكن كانوا حاضرين والنصاب موجود.

وتعرض لبيان معرفي والهارون والمحيلان، فقال ان هؤلاء استفادوا بعد ان فضحوا بسبب تضارب المصالح، واتصل بي المحيلان وقال ان اللجنة كتبت التقرير ضد بعض الشخصيات، وقال لي ان سبب البلوى الشيخ ناصر المحمد، فقلت له تفضل في اللجنة وقل كلامك، فقال: لا تدخلني في هذا الموضوع، فهذه مشكلة هؤلاء يسبون المحمد بالليل ويستجدون منه المناقصات صباحا.

وعقب الشايع قائلا ان استقالة الثلاثة جاءت بعد الغاء الصفقة، الامر الاخر ان تقرير ديوان المحاسبة مدح الصفقة.

وتساءل القضيبي: كيف يأخذ اقوال الثلاثة الذين ذكرتهم من لجنة شهاب الدين؟ اما بشان التوقيع على البيان فهذا محمد طنا والعمر والتميمي موجودون واتحدى ان يقولوا غير ذلك.

وطلب عودة الرويعي تقرير عدنان شهاب الدين الذي اشيد فيه من بجانب وطعن في الجانب الاخر.

وتساءل حماد: هل دفع 2.5 مليار دينار من المال العام؟ فهناك من يشكك في هذا الامر.

وقال خليل عبدالله: يجب ان يحال الكبار مثل الصغار الى النيابة، مشيرا الى وجود قصور تشريعي لمنع تكرار مثل هذه القضية.

وطالب الحريص بأن تتدخل وزارة المالية بالحق المدني قبل الإحالة الى النيابة.

وقال نبيل الفضل ان احمد لاري صحح بعض المعلومات ومر مرور الكرام على التكتل الشعبي، مشيرا الى نوابا محددين هم من اجبروا الحكومة على إلغاء الصفقة تحت ضغط شرس، وهذه الفئة مارست دورا سيئاً لإلغاء الصفقة كما حدث في حقول الشمال.

واقترح العمر تشكيل لجنة مشتركة بالاحالة، لافتا الى ان الإحالة لابد ان تكون على أسس قانونية.  وقال احمد مطيع: اننا لا نشكك في رئيس وأعضاء اللجنة، لكن لابد ان يدعم التقرير بأشخاص كي يكون كاملا، رافضا كلام دشتي عند تعرضه لأحد النواب السابقين، مشيرا الى أننا لا نريد ان ينطبق علينا القول: نحن قوم اذا سرق الشريف تركوه واذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد.

عندها رفع الغانم الجلسة لأداء صلاة الظهر.

استئناف الجلسة

ويستأنف الغانم الجلسة عند الساعة 12:45.

وتلا الامين العام عددا من التوصيات بشأن تقرير الداو، بتكليف الجهات القانونية باعداد التقرير وتكليف الحكومة بملاحقة الاموال المدفوعة لشركة الداو الاميركية وتكليف الجهات المعنية بالتفتيش عن المستفيدين من مبالغ الشركة.

وقال الغانم: الاخوة الزملاء لن نطرح هذه التوصية بصفتها مخالفة دستورية.

وبدوره قال دشتي قد تكون فيها مخالفة للمادة 50 من الدستور لكن تحديد المتهمين امام النيابة.

وقال الغانم: مع كامل الاحترام فإن التحقيق الذي يجريه المجلس هو تحقيق سياسي ودوره تشريعي، والتوصية جاءت مخالفة لمواد الدستور واللائحة الداخلية.

من جانبه، قال الوزير محمد العبدالله: لا مانع من الموافقة على التوصية، ولكن نمتنع عن تصويت مراجعة الفتوى والتشريع في حال وجود شروط عالية في العقود. ووافق المجلس على تحفظ الحكومة.

وتلا الامين العام توصية بالادعاء بالحق المدني في المحاكم، على أن تشكل هيئة دفاع امام لجنة التحكيم لابطال التحكيم.

وقال ان المجلس اتبع الاسلوب الصحيح في تتبع اموال التأمينات ووصل الى نتيجة ولم يتبع الشعارات كما كان في السابق.

وقال الغانم: نطلب من الحكومة اليوم ان تتعهد باحالة المتهمين الى النيابة وتترك للقضاء حق الادانة او التبرئة.

وقال الوزير محمد العبدالله: تتعهد لجنة التحقيق البرلمانية والوزارية وديوان المحاسبة بالاحالة الى القضاء، وسوف نذهب لأبعد من ذلك.

وقال الوزير العمير ان التقرير وردت فيه ثلاث توصيات، واحدة منها ايقاف المتهمين الذين تركوا اعمالهم، وعملوا في جهات اخرى، ونتمنى من اللجنة رفع هذه التوصية من التقرير.

وقال الغانم: هناك موافقة على الاقتراح بإحالة التقرير الى الحكومة مع تعهد الحكومة بإحالة كل المستندات الاخرى الى النيابة العامة.

وتلا الامين العام طلب مناقشة وضع موظفي الخطوط الكويتية.

وقال الوزير محمد العبدالله: نحتاج الى وقت لترتيب أوراقنا، وتأكيد على الوزير المختص في الموضوع.

بدوره، قال الجبري في  31 من الشهر سوف يتم الاستغناء عنهم ونطلب من الحكومة التعهد بعدم المساس بالموظفين.

وقال الغانم ان التعديلات المقدمة على القانون لا تمس الموضوع وغير متعلقة به.

وانتقل المجلس الى مناقشة المداولة الثانية لقانون الاحداث.

ورفضت الوزيرة هند الصبيح اقرار عقوبة "الا تتجاوز 3 اشهر" لتعارضه مع قانون الطفل على ان تكون العقوبة في المادة 23 لمدة سنة او 200 دينار فيما يخص ضبط الحدث في حالة التعرض للانحراف.

ووافق المجلس على المداولة الثانية بأغلبية 29 صوتا ورفض 7 وامتناع 2 وأحاله الى الحكومة.

وطلب الزلزلة الانتقال الى تقارير لجنة الخارجية وتأجيل تقارير لجنة الاولويات الى الجلسة المقبلة، ووافق المجلس على الطلب.

وانتقل المجلس الى تقارير لجنة الشؤون الخارجية بشأن الاتفاقيات الدولية وعددها 9.

حدث في الجلسة

«وايد جاف»

خلال ترؤس عبدالله التميمي الجلسة، طلب جمال العمر نقطة نظام، لكن الأول رفض طلبه، فعلق العمر: "للأخ الرئيس وايد جاف انت".

«حضرت عشان ما تستقيل»

خلال مداخلة سيف العازمي وتأكيده على تقديم استقالته من لجنة حماية الأموال العامة إذا لم يحل تقرير "الداو" الى النيابة، علق الغانم بعد تسلمه  رئاسة الجلسة قائلا: "أنا حضرت أخ سيف عشان ما تستقيل".

ولا وزير

قال النائب مبارك الحريص، خلال مناقشة "الداو"، "ولا وزير في الجلسة".

توزيع الاستقالة

وزع النائب سيف العازمي استقالته للصحافيين على هامش الجلسة، وقبل الانتهاء من مناقشة تقرير الداو علق أسبابها "في حال عدم تحويل الداو الى النيابة العامة".

«أنا وياك واحد»

أعطى الرئيس الغانم نقطة نظام لسيف العازمي، إلا أن سعدون حماد قام للحديث، ليعلق الغانم: "هل انت سيف العازمي؟"، وقال سيف: "أنا وياك (حماد) واحد".

«الحق عليك لا تستقيل»

فور حديث سيف العازمي عن الاستقالة من لجنة حماية الأموال العامة، دخل الغانم وترأس الجلسة قائلا: "قلت الحق عليك لا تستقيل".

الرئيس قوي

عندما كان التميمي، الذي ترأس جانبا من الجلسة، يمارس صلاحياته بعدم التمديد للنواب المتحدثين، عقب عليه جمال العمر قائلا: "الرئيس قوي".

«تبرد القلب»

انتقد لاري الإدارة الحكومية للدولة، وأكد أن المناصب تنزل بالبراشوت، وأضاف: "ما فيه إدارة حكومية تبرد القلب".

معاك بالاستجواب

عندما اعترض سعدون حماد حديث عودة الرويعي، قال له الأخير: "أنا معك باستجوابك سواء بالوزير الحالي أو القادم بس خلن أتكلم".

تمثال

أكد روضان الروضان أن الشعب الكويتي يريد معرفة الأعمال الجليلة التي جنس بسببها الوافدون أو البدون على بند الخدمات الجليلة، "كي نقوم بعمل تمثال لهم".

قرارات الجلسة

• الموافقة على احالة تقرير لجنة حماية الاموال العامة في صفقة "الداو كيميكال" الى الحكومة مع تعهدها بإحالته وتقرير تحقيق اللجنة الوزارية الى النيابة العامة.

• وافق المجلس على قانون الاحداث في مداولته الثانية بأغلبية ٢٩ ورفض ٤ وامتناع ٢، وأحاله الى الحكومة.

• المجلس يؤجل مناقشة الطلب النيابي الخاص بنقل 180 موظفا في الخطوط الجوية الكويتية اسبوعين بناء على طلب الحكومة.

• الموافقة على ٩ اتفاقيات دولية وتمت احالتها للحكومة، وهي بروتوكول تعديل اتفاقية الجرائم وبعض الأفعال الاخرى التي ترتكب على متن الطائرات، والموافقة على مذكرة تفاهم بشأن الترتيبات بين حكومة دولة الكويت وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واتفاقية النقل البحري التجاري بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية تركيا، وانشاء قاعدة دعم وعمليات لوجستية بين حكومة دولة الكويت وكندا، والانضمام الى اتفاقية انشاء الهيئة العربية للطيران المدني، وتجنب الازدواج الضريبي مع جمهورية مصر العربية، والانضمام الى الاتفاق التعاوني للدول العربية الواقعة في اسيا للبحث والتنمية والتدريب في مجال العلم والتكنولوجيا النويين (عراسيا ARSIA).

• الموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة الولايات المتحدة الاميركية لتحسين الامتثال الضريبي الدولي وتطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (فاتكا)، والتعديل الخامس للجنة الشؤون الخارجية للنظام الموحد لمكافحة الانحراف والتدابير التعويقية لدول مجلس التعاون الخليجي.