«الإعلام»: ماضون في تسكين جميع الوظائف الإشرافية

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن الجهات المعنية بوزارة الإعلام خاطبت الوكلاء المساعدين بضرورة ترشيح من تنطبق عليهم شروط شغل المناصب الإشرافية خلال مدة لا تتجاوز الأسبوعين.

كشفت مصادر قيادية في وزارة الإعلام ان الوزارة ماضية في تسكين الوظائف الإشرافية بمختلف القطاعات، وفق النظم واللوائح المعمول بها في ديوان الخدمة المدنية، مشيرة إلى ان هذه الخطوة تأتي بناء على توجيهات مباشرة من وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود.

وقالت المصادر لـ"الجريدة" إن الجهات المعنية بالوزارة خاطبت الاسبوع الماضي الوكلاء المساعدين بضرورة ترشيح المستحقين لشغل المناصب الإشرافية، سواء مديرين أو مراقبين أو رؤساء أقسام، وتزويد لجنة التسكين بأسماء المستحقين خلال مدة لا تتجاوز الاسبوعين.

المصلحة العامة

وأضافت أن آلية التسكين ستخضع لعدة اعتبارات، أبرزها أن تكون متوافقة مع قرار ديوان الخدمة المدنية رقم ٢٥ لسنة ٢٠٠٦، والتعديلات التي أدخلت في هذا الشأن وفق قانون ٣٠ لسنة ٢٠١٥، مع تأكيد ضرورة منح الشباب فرصة أكبر من خلال شغل تلك المناصب، بما يخدم المصلحة العامة والارتقاء بالعمل وتطويره إلى الأفضل لسنوات قادمة.

عملية مستمرة

وزادت المصادر ان الهيكل التنظيمي للوزارة اعتمد عام ٢٠١٣، ويشمل ١١ قطاعا، ويضم ٩٣٠ وحدة تنظيمية، مشيرة إلى ان عملية تسكين الوظائف الإشرافية لم تتوقف في الأساس، لكنها تسير وفق وتيرة محددة حتى تظهر بالشكل القانوني والإداري المناسب، تفاديا لأي أخطاء محتملة، لاسيما مع وجود أكثر من 8 آلاف موظف يعملون في جميع القطاعات.

وأكد حرص قيادات الوزارة على إنصاف الموظفين المستحقين لشغل المناصب الإشرافية، وحصول كل ذي حق على حقه، كما تنص عليه أنظمة ولوائح ديوان الخدمة المدنية، معلنة ان المرحلة الأولى للتسكين الخاصة بالمديرين والمراقبين أنجز منها أكثر من ٧٥ في المئة، على أن تستكمل خلال الأيام القادمة، وتسير معها بنفس الوتيرة عملية تسكين مناصب رؤساء الأقسام.

خلال أسبوعين

واعربت عن أملها إنجاز العمل بشكل كامل خلال الأسبوعين القادمين أو نهاية سبتمبر القادم على أبعد تقدير، خصوصا ان الوزارة مستمرة في المقابلات ومناقشة التقارير الخاصة بكل موظف يرغب في الترشح لأي وظيفة إشرافية.

فوضى إدارية

وشددت المصادر على أن ما يثار حول تقديم عدد كبير من الموظفين تظلمات حول قضية تسكين الوظائف الإشرافية غير دقيق، لافتة إلى ان الوزارة كانت تعمل على هياكل غير معتمدة لسنوات طويلة تسببت في خلق فوضى إدارية يصعب معالجتها خلال فترة وجيزة، ومن الطبيعي ظهور حالة من التذمر من الموظف الذي كان يتمتع بوظيفة اشرافية دون وجه حق.

الحالات المتضررة

وأكدت حرصها الكبير على استقبال كل الحالات المتضررة من الإصلاحات التي اتخذت من الجهات المعنية بالوزارة في الآونة الأخيرة، بما يكفل للموظف المتضرر الحصول على  إجراءات قانونية وإدارية شعارها الشفافية التي تحفظ حقوقه وإعادة الحق إليه في حال وقوع الضرر عليه.

الإحالة إلى التقاعد

وعن إحالة بعض الموظفين بالوزارة إلى التقاعد، أكدت استمرار الوزارة في تطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص بإحالة من وصلت خدمته إلى ٣٥ عاما من الموظفين الكويتيين إلى التقاعد، وإحالة من بلغت خدمته ٣٠ عاما من غير الكويتيين إلى التقاعد، مبينة أنها قامت بالفعل بمخاطبة الجهات المعنية بالوزارة باتخاذ الاجراءات اللازمة لإحالة من بلغ السن القانونية إلى التقاعد.