مصير «اتحاد الطلاب» في قبضة القضاء

ما زالت تداعيات قرار حل اتحاد طلاب مصر من قبل وزارة التعليم العالي مستمرة، حيث وقع تلاسن بين 17 حركة طلابية ووزير التعليم العالي أشرف الشيحي، بعدما أعلنت الحركات الطلابية، في بيان لها أمس الأول، دعمها للاتحاد، الذي أجريت انتخاباته منتصف ديسمبر الجاري وألغتها اللجنة العليا للانتخابات الطلابية، الأسبوع الماضي، لأسباب قانونية.

من جانبها، حاولت الوزارة امتصاص الغضب، بإعلانها استطلاع رأي جهة قانونية عليا محايدة، في قرار الحل من عدمه، وأوضحت في بيان لها، مساء أمس الأول، أنه تم إرسال كتاب إلى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية بقسمي الفتوى والتشريع لتبدي الجمعية الرأي القانوني الصحيح "باعتبارها الجهة المختصة بإبداء الرأي".

وبينما اعتبرت الحركات الطلابية موقف الوزير ضد إرادة الطلاب، دخل نحو 300 ناشط سياسي على خط الأزمة، فقد وصف المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي القرار بـ"الغاشم"، مُطالباً ـ في تدوينه عبر صفحته على "فيسبوك" ـ بسحب القرار، وتمكين الاتحاد المنتخب من أداء دوره، كما اعتبرت الإعلامية، جميلة إسماعيل القرار: "جريمة ارتكبتها الوزارة ويدفع ثمنها النظام".

رئيس اللجنة العليا لانتخابات اتحاد الطلاب، في جامعة عين شمس، طايع عبداللطيف، حمل اللجنة التي كان يترأسها مسؤولية إعادة الانتخابات، وقال معترفاً: "القرار خطأ اللجنة لأنها أجرت الانتخابات دون استلام محاضر نتائج الانتخابات في الجامعات"، وقال لـ"الجريدة": "لا يوجد في اللائحة الطلابية ما ينص على تنصيب عضو بالاتحاد بديلاً عن المستقيل، موضحاً أن اللائحة نصت فقط على تنصيب العضو المنافس الأعلى في عدد الأصوات في حالة تصعيده لمنصب أعلى".

الناشط الطلابي عبدالرحمن زيدان، قال إن الدولة دعت الشباب لعملية الاقتراع وعندما اتخذوا قرارهم حاربوه، مضيفاً: "تصريحات رئيس اتحاد الطلاب ونائبه عن انتمائهم لشباب 25 يناير ودعمهم الطلاب المعتقلين أثار غضب مؤسسات في الدولة، مما أدى إلى اتخاذ قرار الحل".

وكانت اللجنة العليا للانتخابات الطلابية، قررت الخميس الماضي إعادة الانتخابات على منصب نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة الزقازيق، ومنصبي رئيس اتحاد طلاب مصر ونائبه، وما ترتب عليه من خطوات، الأمر الذي يعني بطلان انتخابات اتحاد الطلاب.