تفعيلا لنتائج الاجتماع الذي عقدته، أخيراً، وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية، هند الصبيح، مع وزيرة الهجرة والمصريين في الخارج المصرية، نبيلة مكرم، عقد أمس اجتماع بين الهيئة العامة للقوى العاملة ومكتب التمثيل العمالي في السفارة المصرية.

Ad

وقال مدير الهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة، أحمد الموسى، في تصريح صحافي عقب الاجتماع، إنه "تم بحث ومناقشة العديد من القضايا العمالية التي تهم الجانبين.

العمالة الفنية

وأشار الموسى إلى أنه "تم خلال الاجتماع مناقشة سبل استقدام العمالة عن طريق وزارة القوى العاملة المصرية، بهدف ضمان استقدام عمالة فنية مدربة وموثوق في قدراتها المهنية، حتى يتسنى لها تحقيق التنمية المرجوة، من خلال العمل بالمشاريع التنموية في البلاد"، موضحا أنه "من الممكن تطبيق هذه الآليات الجديدة على استقدام العمالة الخاصة بالعقود الحكومية، كمرحلة أولى، من ثم تطبيق النظام على عقود العمل في القطاع الأهلي".

وأضاف "تم أيضا خلال الاجتماع، بحث سبل معالجة مشاكل العمالة، في ما يتعلق ببلاغات التغيب، وإبلاغ مكتب التمثيل العمالي في السفارة المصرية، بما تم أخيرا، بشأن تشكيل لجنة الفصل في بلاغات التغيب، التي يمكن للعامل اللجوء لها، والوصول إلى نتائج تدفع الظلم عن العامل وتحفظ حقوق أصحاب العمل".

تعاون

بدوره، أثنى رئيس مكتب التمثيل العمالي في السفارة المصرية، المستشار العمالي، جمال حسن، على تعامل الجهات المعنية في الكويت مع العمالة المصرية، وحرصها على حماية حقوق العمال.

وأكد حسن أهمية تعزيز التعاون بين مصر والكويت، في ما يتعلق بمجالات حماية حقوق العمال وأصحاب العمل، من خلال مشاريع الربط الآلي المطبقة في مصر مع بعض الدول العربية، التي أثبتت نجاحها، وساهمت في الحد من مشاكل الاستقدام، مشددا على ضرورة احترام العمالة المصرية للقوانين واللوائح المعمول بها في الكويت، داعيا في الوقت ذاته إلى استمرار الجانب الكويتي في النهج الذي يتبعه في حماية حقوق العمال، والحرص على حل أي مشاكل تحدث بين أطراف العمل المشتركة.