«السكن العمودي»... اتحاد منسي وتكرار لتجربة «الصوابر»

بينما فشلت عملياً التجربة الحكومية للسكن العمودي في البلاد، تعكف المؤسسة العامة للرعاية السكنية على التوزيع الفعلي لشققها في مشروعي «شمال غرب الصليبيخات» و«جابر الأحمد» لتكرر ذات الأخطاء والمشاكل في تجربة «الصوابر» بمشاريعها الجديدة بعد مرور أكثر من 25 عاماً، مما دعا إلى «انتفاضة كبيرة» من الكثيرين من ملاك هذه الشقق على تعامل المؤسسة بشأن تنظيم عملية خدمات المشاع الكثيرة غير المنظمة بعيداً عن وضع اتحاد لهؤلاء الملاك ينظم عملية خدماتهم المشاعة، لاسيما أن الحكومة ستكون غير مسؤولة عنهم بعد إعطائهم سكنهم في السكن العمودي المتمثل في مجمع سكني يتكون من 5 طوابق عبارة عن 5 شقق متمثلة في دور كامل بمساحة نحو 400 متر مربع.

Ad

«الجريدة» التقت العديد من ملاك شقق شمال غرب الصليبيخات الذين  أجمعوا على أن السكن العمودي في البلاد، بلا اتحاد ملاك، سيكرر أزمة «الصوابر» في حين أبدى البعض الآخر رفضه للسكن فيها ودعا آخرون إلى تأجيرها، وإليكم التفاصيل:

قال المتحدث الرسمي باسم تجمع ملاك شقق شمال غرب الصليبيخات هلال العسكر إن السكن العمودي الحالي لا يمكن مقارنته بشقق "الصوابر" على الإطلاق، من حيث النوع أو الحجم أو العدد نفسه، مبيناً أن ملاك الشقق يواجهون مشكلة في كهرباء المساحة الخارجية للمجمع السكني وتتضمن كهرباء "الحوش" وماء وكهرباء غرفة الحارس إلى جانب كهرباء المصاعد الكهربائية "الأسانسير"، موضحاً أنها تعد خدمات مشاع ولها عداد كهرباء خاص بها مما مثّل مشكلة كبيرة بجعلنا كملاك نتحمل تلك المبالغ دون تنظيمها.

وأضاف العسكر أن "الإسكان" عجزت عن حل تلك المشاكل والناتجة عن سوء التخطيط المسبق بعيداً عن حلول واقعية، وكان من الممكن أن يتم ذلك من خلال توزيع عادل لتلك الخدمات المشاعة على جميع الملاك في كل مجمع سكني لحل هذا الأمر.

وأشار إلى أن الوزير الحالي ياسر أبل محرج حيال هذا الأمر الناتج عن الإدارة السابقة للمؤسسة، والتي وضعته أمام هذا الخيار، وقمنا بمقابلته ومخاطبته نحو ذلك في الوقت الذي تواجه المؤسسة الآن واقعاً مريراً من الخدمات المشاعة، في حين كانت الحكومة في السابق وحيال شقق الصوابر تتكفل بتلك الأمور، وكلفت الدولة مبالغ كبيرة جداً.

ولفت إلى أن المؤسسة جهزت 62 مجمعاً سكنياً "عمارة" وكل عمارة فيها 5 شقق بإجمالي 310 شقق تم توزيع 237 منها بالقرعة التي أجريت فعلاً، و73 شقة لم يتم تسليمها، ومن المفترض أن تكون لسكان الصوابر الراغبين في الحصول عليها، مبيناً أن جميع الملاك لم يتسلموا أي شقة حتى الآن رغم تسليم المقاولين نحو 32 مجمعاً سكنياً للمؤسسة والمتبقي نحو 30 من أصل 62 مجمعاً سكنياً، لاسيما أن تاريخ التسليم النهائي من المقاول انتهى في 22 يوليو الماضي وطلب منهم تأخير ذلك بسبب خدمات المشاع لتسليمه إلى المؤسسة 23 أكتوبر الجاري.

مثالب قانونية

وذكر العسكر أن قانون السكن العمودي الوحيد رقم 67- 1981 فيه إشكالية كبيرة، واختص بتنظيم السكن العمودي في المجمع السكني الواحد فقط، أي كل مجمع سكني "عمارة" له قانونه الخاص، ولذلك تحركنا وقدمنا مقترحاً إلى مجلس الأمة، ومجلس الوزراء، ووزير الدولة لشؤون الإسكان، ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل، ووزير العدل، ولكن ذلك بحاجة إلى تشريع عن طريق مجلس الأمة إلى أن يصدر مرسوم.

من جانبه، طالب أحد الملاك، العضو المؤسس في مشروع اتحاد الملاك  لشقق شمال غرب الصليبيخات محمد المشوح بضرورة إقرار اتحاد الملاك المقدم من التجمع، لما فيه من حل لجميع مشاكل ومثالب قانون السكن العمودي الحالي، مضيفاً أن جميع المشاكل أمور سيتم التغلب عليها مع إقرار الاتحاد من خلال تحويل المشروع من عادي إلى جاذب من خلال توفير احتياجات الملاك، والتغلب على المشاكل المستقبلية للملاك من إدارة المناطق المشتركة، وقضية المواقف، ودخول الناس وخروجها في المنطقة وغيرها من الأمور.

ولفت المشوح إلى أنه منذ بداية تسلم الملاك التخصيص "فقد تجمعوا، وكل الشكر الموصول لقصي الدعيج على جهوده في التنسيق وتأسيس التجمع لمواجهة المشاكل المستقبلية وكيفية حلها بشكل منظم"، مضيفاً أن السكن في العمارات هو عمل مشترك وبحاجة إلى تنسيق من خلال اتحاد الملاك بعيداً عن ظلم الجار للجار.

غير ملزم

وذكر أن اتحاد الملاك أمر موجود في أغلب العمارات المشتركة في الكثير من الدول المتقدمة والعربية، وذهبنا إلى الكثير من الاستشاريين ومنهم عميد كلية الحقوق بجامعة الكويت د. جمال النكاس، وكانت أطروحته متخصصة في جانب دراسة إدارة الملكيات المشتركة، وهو شخص متخصص، وكشف لنا أبرز سلبيات قانون السكن العمودي الحالي وكيفية القضاء عليها، وأبرزها أن القانون الحالي غير ملزم لاتحاد الملاك وهذه إحدى المشاكل لدينا، وفي حال عدم وجود أي اتفاق فستصبح فوضى لاسيما أن فكرة اتحادنا ينظم ويشمل جميع شقق المشروع، وليس كل عمارة على حدة كما هو موجود في القانون القديم إلى جانب الجهة المشرفة على الاتحاد.

وذكر المشوح أن عميد الحقوق صاغ القانون، "وكل الشكر الموصول له كما لجأنا إلى العديد من أساتذة القانون ومنهم الخبير الدستوري د. محمد الفيلي وجميعهم أشادوا بالتعديلات وقدمناها لوزير الإسكان ياسر أبل قبل رمضان الماضي، وطلبنا مقابلة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ورئيس مجلس الوزراء حول ذلك، ولم نحصل حتى الآن على موعد كما قدمنا المشروع لقياديي السكنية".

600 متر

من جهته، كشف المواطن سالم الحميدي أنه انتظر 14 عاماً وحصل على شقق شمال غرب الصليبيخات، لكونه مجبرا وانتظر طويلا، ومعظم المشاريع الجديدة بعيدة عن مدينة الكويت، مبينا أنه متخوف من تكرار أزمة شقق الصوابر مع شقق السكن العمودي الحديث، مستغربا عدم رغبة الحكومة في إنجاح السكن العمودي ليكون تجربة رائعة للتقليل من طابور الانتظار.

ودعا الحميدي الى سرعة تسليم الشقق، بقوله "تمنينا لو كانت الشقق 600 متر ودورين لتمييزنا أكثر"، داعيا الى سرعة العمل على تعديل الواجهة البحرية لشقق شمال غرب الصليبيخات، بعيدا عن التلوث البيئي الحالي بها.

من جانبه، عبر المواطن سعود المحميد عن استيائه لتصميم شقته في مشروع شمال غرب الصليبيخات قائلا: "أردأ مخطط سكن عمودي شفته في حياتي"، مبينا أنه تنازل عن بيت العمر في بيت عمودي، مضطرا لأخذ الشقق، بسبب طول انتظاره، إلا أن الغرف صغيرة جداً.

وقال المحميد إن تصاميم السكن العمودي بها أخطاء كثيرة، منها عدم توحيد التصاميم على الجميع، الى جانب أن هناك عيوبا، مثل بعض المجمعات السكنية بها بلكونات وأصحاب الدور الخامس سيدخل عليها ماء في حال سقوط المطر، لعدم وجود سقف لها مقارنة بالأدوار الأخرى.

«السيجما» تعبانة

وتوقع المحميد أن يكون التصميم الخارجي للشقق أفضل من ذلك، مبينا أن هناك استعجالا واضحا في بناء الشقق لعدم بنائها بشكل مرض، لافتا الى أن "السيجما" تعبانة، وسجلت ملاحظاتي حول ذلك.

واستغرب المحميد عدم الوجود الأمني في المشروع، قائلا: "ليس هناك أي وجود أمني في المنطقة، وهناك محولات وعدادات وكيابل كهربائية ومضخات مائية بلا راع"، مضيفا أن الإرسال ضعيف للمكالمات والانترنت.

وطالب الحكومة والوزير أبل بمعالجة القضية الإسكانية بطريقة أخرى، مبينا أن الطريقة الحالية بطيئة وباهتة، ولن تحل الأزمة الإسكانية، موضحا أن السكن العمودي مثال، وسيفشل في اتباع هذه الآلية البطيئة.

ووصف المواطن يوسف كمال حاله بـ "العطشان" الذي لا يريد شروطا، ويريد أن يسكن ويهرب من غلاء الإيجارات بعيداً عن أي مشكلات تذكر، مبينا أن هناك ملاحظات يتمنى أن تؤخذ بعين الاعتبار، أبرزها إقرار اتحاد الملاك للحماية من تكرار أزمة الصوابر بعيدا عن تأجير الشقق للعزاب والأجانب.

وعلق المواطن محمد الشيرازي قائلا إن تصميم الشقق رائع والغرف واسعة وممتازة، مطالبا بضرورة إقرار اتحاد الملاك للقضاء على الأمور المشاعة بين الملاك لتفادي المشكلات المستقبلية، مبينا أن الاتحاد سيحل تكاليف الكهرباء والماء المشاعة المشتركة بين الملاك بشكل منصف وعادل.

وتمنى المواطن عيسى المعيلي عدم تكرار تجربة الصوابر، مبينا أن اتحاد الملاك سيحميهم من الفوضى، داعيا في الوقت ذاته الى سرعة تسليم الشقق الجاهزة وعدم الانتظار أكثر من ذلك، حتى تتم معالجة المشكلات مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

وقال المعيلي إن لديه مشكلة مع المصعد الكهربائي في الشقة (الأسانسير) لعدم توفير الخصوصية لأهل بيته، مبينا أن الأسانسير به "لوبي" مثل الفنادق، الأمر الذي يدعو إلى إلغائه، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن المجاري أمام المشروع تتسبب بإخراج روائح سيئة وملوثة، متمنيا معالجتها مع الجهات المختصة بأسرع وقت ممكن.

وتخوف المواطن علي التميمي من تكرار تجربة شقق الصوابر، مبينا أنه أحد سكان الصوابر السابقين، و"واجهنا مشكلات كثيرة مثل عدم وجود الصيانة والنظافة، ووجود العزابية بكثرة، وتأجير الشقق عليهم، ومواقف السيارات معدومة وفوضى عارمة"، لافتا الى أنه مجبر على الحصول على الشقة بسبب غلاء الإيجارات والانتظار الطويل.

بلا امتيازات

وطالب التميمي بضرورة إقرار اتحاد الملاك لتلافي كثير من المشكلات التي من الممكن مواجهتها خلال المستقبل مع الملاك، مبينا أن المؤسسة استعجلت ببناء الشقق مشكورة، إلا أنها لم تخطرهم حتى الآن بقيمة الشقة، متمنيا من الحكومة أن تضع حلا لهذه الأزمة من جانبها لحل مشكلة الأمور المشاعة، وتنظيم اتحاد الملاك لهم.

ولفت المواطن عبدالمحسن العنزي إلى أن الحكومة لم تميز أصحاب الشقق بوضع امتيازات لهم من خلال تخفيض قسط الشقة مقارنة بالمنزل، مبينا أن المواطن ضحى وحصل على شقة، إلا أن الحكومة لم تراع ذلك حتى الآن، مشيرا الى أن المؤسسة ميزت قسط البيت عن القسيمة، الأمر الذي تجب معه مراعاة أمر الشقة وتخفيض قسطها أسوة بالوحدات السكنية.

قالوا عن الشقق بلا اتحاد

● العسكر: سنعيش بكمية من القذارة لا توصف وبلا أمن... ووجود الاتحاد مهم لحل مشاكلنا

● المشوح: المشروع بدون اتحاد ملاك لن يلبي طموحنا ولا طموح الدولة  

● المعيلي: الشقق بلا اتحاد ملاك تكرار لأزمة الصوابر... مشكلات عديدة

● الشيرازي: الشقة بلا اتحاد ملاك «زمبليطا» وضايعة... ونتمنى إقراره

● التميمي: بنسبة 90% لن أسكن بالشقة... وسأنتظر أكثر للحصول على سكن آخر

● العنزي: أحاول التخلص من الشقة أو أقوم بتأجيرها لعدم تكرار أزمة الصوابر

تكسير في الشقة

لفت المواطن سعود المحميد إلى أنه اكتشف بعد زيارة شقته أن بها تكسيرا في عدة مرافق، مبينا أنه لن يتسلمها بهذه الطريقة، وبها أشياء كثيرة ناقصة مثل الشبابيك ورخام الشبابيك ورخام البلكونة، الى جانب أن «بورسلان» المطبخ مكسر.

أبل: سحب الشقق المؤجرة

كشف الممثل باسم التجمع هلال العسكر أن الوزير ياسر أبل أبلغ في لقاء سابق انه في حال استعلام الوزارة والتأكد من تأجير الشقة لغير ملاكها لشقق السكن العمودي، ستسحب الشقة فورا من المؤسسة، وقمنا بالتوقيع على تعهد في هذا الباب، مع عدم حصول المعني على رعاية سكنية أخرى.

تعديلات على القانون

طالب الأهالي إلزام جميع المشتركين في الاتحاد وتعديل نوع الاشتراك، سواء كان إلزاميا أو شهريا أو سنويا، ونوع السكن وتحديد قيمة الاشتراك وتحديد مدة رئاسة الاتحاد والاتحاد نفسه المكون من 7 الى 9 اشخاص من الملاك، وشخص ممثل من الحكومة، مدته عامان غير قابلة للتجديد.

خلايا شمسية ومنتزهات بحرية

أجمع ملاك شقق شمال غرب الصليبيخات على أن الخدمات الذي سيقدمها الاتحاد في حال إقراره وفق تعديلاتهم المقترحة ستكون غير محدودة، مشيرين الى أن هناك توجها لوضع طاقة كهربائية شمسية عن طريق الخلايا الشمسية للشقق، الى جانب توصلهم الى اتفاق مع الأمم المتحدة لعمل منتزهات بحرية.

استقطاع 25 إلى 30 ديناراً

أكد الأهالي أنهم قدموا قانون اتحاد الملاك على المؤسسة بنظام NGO، وأن البديل الذي قدمته الوزارة عبارة عن تعهد يوقعه المالك يسمح للوزارة باستقطاع من 25 الى 30 دينارا شهريا تكاليف خدمات المشاع فقط وليس للكهرباء وليس قيمة الشقة، إلى جانب أن الملاك لديهم مشكلة في قيمة الشقة لجعلها أغلى من قيمة البيت .