«صندوق النقد»: إصلاح الاقتصاد بفرض الضريبة وإلغاء الدعومات

في اجتماعه مع اللجنة المالية البرلمانية أمس، أعاد صندوق النقد الدولي تكرار مقترحاته لإصلاح الوضع الاقتصادي والمالي في الكويت، والتي يقدمها دائماً إلى المجلس والحكومة دون أن يتم الأخذ بها، حيث يتم تداولها وبحثها فقط عند حدوث العجز وانخفاض أسعار النفط دون أن تكون ثمة نية حقيقية للإصلاح.

وأعاد الصندوق، الذي سيقدم اليوم دراسة إلى وزارة المالية بشأن معالجة الاختلالات الاقتصادية، مطالبته بفرض الضريبة وإلغاء كل الدعومات، وسط رفض من اللجنة المالية البرلمانية لأي مساس بدخل المواطنين.

وكشف مقرر اللجنة النائب محمد الجبري أن ممثلي صندوق النقد اقترحوا فرض الضريبة على المواطن، وإلغاء كل الدعوم عن الخدمات التي تقدمها الدولة، لمعالجة اختلالات الاقتصاد المحلي، وسد عجز الموازنة العامة، في ظل توقعهم عدم ارتفاع أسعار النفط في المنظور القريب، مشيراً إلى أن أعضاء اللجنة أكدوا رفضهم أي معالجة من شأنها المساس بالمواطنين.

وقال الجبري، في تصريح عقب اجتماع اللجنة أمس، إن «ممثلي الصندوق دعوا إلى خفض المصروفات الحكومية وإيجاد موارد بديلة للدخل غير الاعتماد الكلي على الإيراد النفطي»، موضحاً أن «أعضاء اللجنة أكدوا أن أي معالجة للوضع الاقتصادي يجب ألا تمس المواطن وأن يتم الاستعاضة عنها بحلول ناجعة لا يترتب عليها أي مساس به كفرض الضرائب».

ولفت إلى أن ممثلي الصندوق رأوا أن خطة الدولة التنموية لعام ٢٠١٠ لم تكن مجدية، بخلاف وصفهم الخطة الحالية (٢٠١٥/ ٢٠١٩) بالطموحة، متوقعين لها عائداً اقتصادياً جيداً وتنويعاً في موارد الدخل إذا تم تطبيقها بالشكل الصحيح.

وفي تصريح لـ»الجريدة»، قال عضو اللجنة المالية النائب أحمد القضيبي إن «صندوق النقد» ركز على رفع الدعومات التي تقدمها الدولة في ميزانيتها، مشدداً على أنه يجب إيجاد بدائل أخرى لتنمية الاقتصاد لا رفع الدعومات.

وهل قدم «الصندوق» دراسة إلى اللجنة؟ أجاب القضيبي بأن الصندوق على موعد مع وزارة المالية اليوم لتقديم دراسته إليها، موضحاً أن «اللجنة أكدت ضرورة النظر إلى أصل المشكلة الاقتصادية التي لدينا والعمل على حلها، ومن بعدها تأتي مسألة النظر في رفع الدعومات، إذ إن هناك قضايا أهم وأولى من اللجوء إلى رفع الدعومات».