التوصية الـ 6 للجنة «الميزانيات» البرلمانية تستنفر الحكومة لتنفيذها

بينما علمت «الجريدة» من مصادر نيابية بأن الحكومة في حالة استنفار بهدف تنفيذ التوصية السادسة من لجنة الميزانيات والحساب الختامي والمتعلقة بإلزامها الرد على ما اتخذته لتنفيذ ملاحظات النواب واللجنة وديوان المحاسبة على الجهات الحكومية خلال ستة أشهر، طالب عدد من النواب الحكومة الالتزام بالمهلة المحددة التي تنتهي في ديسمبر المقبل.

وقالت المصادر لـ«الجريدة»، إن الحكومة قررت في اجتماعها المنعقد بتاريخ 29 سبتمبر الماضي تكليف نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة علي العمير تنفيذ التوصية السادسة التي وردت في تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي، عقب جلسات مناقشة الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2015-2016.

ونصت التوصية السادسة الواردة في تقرير لجنة الميزانيات على تفريغ مضابط جلسات مجلس الأمة الخاصة بمناقشة الميزانيات خلال الفترة من 30 يونيو إلى 3 يوليو، وتسجل ملاحظات النواب على الجهات المعنية بالميزانيات، ثم يرسل مجلس الوزراء هذه الملاحظات إلى الجهات الحكومية التي سجلت عليها هذه الملاحظات، وترسل نسخة من هذه المراسلات لمجلس الأمة على أن يقدم تقريرها بعد ستة أشهر لمجلس الأمة عن الإجراءات التي أخذتها الجهات الحكومية بما يخص ملاحظات السادة الأعضاء، وما ورد في تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي.

الالتزام بالمهلة

وطالب مراقب مجلس الأمة النائب أحمد لاري الحكومة الالتزام بمهلة المجلس الخاصة بالرّد على التوصيات من أجل معالجة الملاحظات المتكررة على الجهات الحكومية من عشر سنوات من ديوان المحاسبة، والتي وردت في الحسابات الختامية بعد الجلسة الخاصة بمناقشة التقرير المشترك بين لجنة الميزانيات وديوان المحاسبة.

وشدد لاري على ضرورة أن تلتزم الحكومة بهذه المهلة التي تنتهي في ديسمبر المقبل، وأن تتعاون مع المجلس، وتقدم تقريراً متكاملاً حول الخطوات التي اتخذتها كل الجهات الحكومية في تنفيذ ملاحظات النواب ولجنة الميزانيات وديوان المحاسبة على الجهات الحكومية خلال مناقشة الميزانية العامة للدولة والتوصيات التي صدرت بقرار من المجلس وتم إحالتها للحكومة.

وعن الجلسة الخاصة بديوان المحاسبة، أوضح لاري أنها تعد جلسة تاريخية لم يعقدها أي مجلس من قبل، ووضعت المجلس الحالي في مقدمة المجالس من ناحية تفعيل الدور الرقابي، حيث منح المجلس الحالي الفرصة للديوان بغية شرح ملاحظاته على الجهات الحكومية، وكذلك الحال بالنسبة للوزراء الذين ردوا على هذه الملاحظات، وألزم المجلس بالنهاية الحكومة، خلال هذه الجلسة، تقديم تقرير متكامل حول ما تم اتخاذه من إجراءات لتفادي ملاحظات ديوان المحاسبة.

وأشار لاري إلى أن رد الحكومة سواء على ملاحظات النواب أو لجنة الميزانيات أو ديوان المحاسبة سيوضح مدى جدية الحكومة في معالجة هذه الملاحظات.

من جانبه، أكد مقرر اللجنة المالية النائب محمد الجبري أن ملاحظات ديوان المحاسبة يجب أن تأخذها الحكومة على محمل الجد، وعليها تنفيذ القرارات التي وردت في توصيات لجنة الميزانيات والحساب الختامي وأقرها مجلس الأمة خلال إقرار الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2014-2015 وفق المهلة المحددة.

وقال الجبري لـ«الجريدة»: «إن الحكومة ملزمة بالتجاوب مع ملاحظات ديوان المحاسبة، لافتاً إلى الجلسة التاريخية التي عقدها مجلس الأمة وشاهدها الجميع، والحكومة ملزمة بالتعاون مع المجلس، خصوصاً أن الجميع يعلمون أن البلاد بحاجة أكثر من أي وقت إلى ترشيد الإنفاق وملاحقة كل من تسول له نفسه التلاعب بالمال العام، وتنفيذ ملاحظات ديوان المحاسبة.

الجيران: كتل نيابية جديدة بداية دور الانعقاد

كشف النائب عبدالرحمن الجيران ان بداية دور الانعقاد الرابع ستشهد ولادة كتل نيابية جديدة، مطالبا الحكومة بالاسراع في الاصلاح ومواجهة الاستجوابات بالحقائق.

وقال الجيران لـ «الجريدة»: ان هناك مفاجآت في بداية دور الانعقاد الرابع لمجلس الامة، منها تشكيل كتل نيابية أتمنى لها مزيداً من الاخلاص والعطاء وتقديم المصلحة العامة.

وأضاف الجيران: «اما بالنسبة للحكومة فبشكل عام يجب ان تسرّع خطى الاصلاح والانجاز ولتواجه الاستجوابات بالحقائق وتثبت جديتها في سياستها العامة بكل الوزارات بلا استثناء».