مع إعلان نتائج فرز المرحلة الأولى من الانتخابات النيابية التي أجريت في مصر على مدى يومين، بدا واضحا سيطرة المستقلين على البرلمان المقبل، وفشل أي من الأحزاب المتنافسة في تأسيس كتلة كبيرة تستطيع قيادته أو تشكيل الحكومة.

Ad

وكشفت النتائج أن قائمة «في حب مصر» التي تضم موالين للنظام، تمكنت بسهولة من الفوز في دائرة الصعيد التي تضم 45 مقعدا، وهو فوز شككت فيه قائمة الجبهة المصرية المنافسة، حين طالب القيادي بها ناجي الشهابي بإعادة الانتخابات، متحدثا عن تجاوزات ورشاوى انتخابية أدت إلى هذه النتيجة.

وسحقت «في حب مصر» قائمة «النور» السلفية التي لم ينفعها تفوقها في محافظتي البحيرة ومطروح لتعويض أصوات الإسكندرية.

وجاءت خسارة «النور» في الإسكندرية، التي تمثل المعقل الأساسي لجماعة «الدعوة السلفية»، لتمثل صدمة كبيرة للسلفيين الذين كانت حصتهم في البرلمان السابق تقترب من ربع الأعضاء.

وفي المقاعد الفردية لم تحسم الجولة السابقة إلا أربعة مقاعد، حصدها مرشحون حصلوا على أكثر من نصف أصوات المقترعين في دوائرهم، بينما تجرى جولة الإعادة لاختيار بقية النواب بين الحاصلين على أعلى الاصوات.

ومن بين الذين صعدوا إلى مرحلة الإعادة 48 مرشحا ينتمون إلى حزب «مستقبل وطن»، الذي يتهم منافسوه أجهزة في الدولة بدعمه، و45 مرشحا من حزب «المصريين الأحرار» الذي أسسه رجل الأعمال نجيب ساويرس، و25 مرشحا من حزب الوفد الذي يمثل ثاني أكبر الخاسرين بعد «النور» السلفي، وعدد محدود آخر من المنتمين إلى أحزاب صغيرة، بينما يشكل المستقلون الأغلبية بين هؤلاء المرشحين.

وتشير هذه النتائج إلى أن أي حزب لن يكون له حصة تزيد على 10 في المئة من البرلمان المقبل إذا تكررت نفس النتائج في المرحلة الثانية التي تجرى نوفمبر المقبل، بينما سيستحوذ المستقلون على نصف المجلس على الأقل.

ويمنح الدستور صلاحيات كبيرة لمجلس النواب في تشكيل الحكومة، إلا أن هذا الانقسام وسيطرة غير المنتمين إلى أحزاب سيجعل من الصعب على البرلمان ممارسة هذه الصلاحيات.

وقاطعت معظم قوى المعارضة المدنية هذه الانتخابات، احتجاجا على القوانين المنظمة لها، وهو ما أدى إلى زيادة عزوف الشباب عن التصويت، ورغم أن الأرقام شبه الرسمية أكدت ارتفاع المشاركة في اليوم الثاني حتى تجاوزت 20 في المئة من الناخبين فإن هذه النسبة تظل محدودة مقارنة بآخر انتخابات نيابية جرت عام 2012، وشارك فيها 62 في المئة من الناخبين.
رامي إبراهيم