ظهر الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، مرتديا «البدلة الحمراء» المخصصة للمحكومين بعقوبة الإعدام، لأول مرة أمس خلال جلسة محاكمته و10 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ»التخابر مع قطر»، التي تنظرها محكمة جنايات القاهرة، حيث صدر بحقه حكم بالإعدام الثلاثاء الماضي، في قضية اقتحام السجون، إبان ثورة يناير 2011.

Ad

وهتف المتهمون فور دخول الرئيس الأسبق قفص الاتهام مرتديا البدلة الحمراء «اعدم واحد اعدم مية مرسي رئيس الجمهورية»، رافعين شعارات رابعة قبل أن يقرر القاضي رفع الجلسة لمدة 45 دقيقة لإصلاح عطل فني في الصوت.

وأسندت النيابة إلى مرسي وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية المصرية، قيام السلطات الألمانية في مطار برلين، بالقبض على الإعلامي في فضائية «الجزيرة» القطرية، أحمد منصور، بناء على طلب الإنتربول المصري، لكونه صادرا بحقه حكم قضائي بالسجن المشدد 15 سنة، لقيامه مع آخرين بالقبض دون وجه حق على أحد المواطنين واحتجازه عدة أيام وتعذيبه وصعقه بالكهرباء.

وقالت الوزارة، في بيان لها أمس، إن قطاع مصلحة الأمن العام قام بالتنسيق مع المحامي العام رئيس مكتب التعاون الدولي لإرسال ملف الاسترداد الخاص بالمحكوم عليه الهارب، مفيدة بأن الانتربول المصري في انتظار إخطار السلطات الألمانية بتسليم منصور إلى القاهرة، بينما طالبت شبكة الجزيرة السلطات الألمانية بالإطلاق الفوري لسراح منصور، قائلة إن التهمة ملفقة والهدف منها «إسكات منصور».

من جانبه، استبعد الحقوقي، مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، محمد زارع، قيام السلطات الألمانية بتسليم منصور، وذكر لـ»الجريدة» أن العالم الخارجي يرى أن القضاء المصري به مشكلة، وينظر بريبة إلى طريقة تعاطيه مع بعض الدعاوى.

في سياق آخر، واصلت قوات الجيش المصري أمس، عملياتها الأمنية في شبه جزيرة سيناء، حيث لقي خمسة «تكفيريين» ينتمون إلى تنظيم «ولاية سيناء» الفرع المصري لتنظيم «الدولة الإسلامية ـ داعش» مصرعهم، ليصل عدد من تم القضاء عليهم خلال يومين 20 مسلحا، في حين قال مصدر أمني، إن مجندين من قوات الشرطة أصيبا، أمس إثر انفجار عبوة ناسفة في مدرعة، بحي الزهور جنوبي العريش.

على صعيد آخر، تعقد لجنة «الإصلاح التشريعي» برئاسة وزير العدالة الانتقالية المستشار إبراهيم الهنيدي، اجتماعا خلال الأسبوع الجاري لحسم التعديلات التي طالبت بها المحكمة الدستورية على قوانين الانتخابات.

وأكدت الوزارة أن رأي قسم التشريع كان بالموافقة على مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب ومشروع القانون الخاص بتقسيم الدوائر.
أيمن عيسى عادل زناتي عمر خليل مصر