لبنان: «حزب الله» و«أمل» ينقذان الحكومة بـ «مطمر» في البقاع
الراعي: اللبنانيون سلموا «الرئاسة» لإيران والسعودية
أنقذ «حزب الله» و«حركة أمل» حكومة الرئيس تمام سلام بموافقتهما على إقامة مطمر للنفايات في منطقة البقاع، وهو الأمر الذي سيوفر مخرجاً لتلك الأزمة التي تضغط على الحكومة، وذلك بعد تهديد سلام بالاستقالة وتهديد وزير الزراعة أكرم شهيب، الذي تطوع لرئاسة اللجنة المكلفة إيجاد حلول للأزمة، بالأمر نفسه. وأعلن وزير المال علي حسن خليل، الذي ينتمي إلى حركة «أمل»، أمس، أن «المطمر مؤمن في البقاع ونحن موافقون على إقامته».
وكان الوزير شهيب سلّم الرئيس سلام تقريراً مفصلاً، أمس، عن كل المراحل التي مر بها موضوع النفايات.ولفت شهيب من السرايا الحكومية بعد لقائه سلام إلى أنه «يعمل مع اللجنة، والهدف هو حل أزمة النفايات»، آملاً أن ينجح في الساعة المقبلة، مضيفاً: «لقد قطعنا الكثير من المشكلات، والتواصل سيستمر مع الجميع».وقال: «سلمت سلام تقريراً كاملاً عن كل المرحلة التي عمل عليها الفريق التقني دون منة ودون أجر، وأعطاني خبرته ورأيه السليم بعيداً عن أي رأي سياسي أو مناطقي أو مذهبي أو ديني، مستنداً فقط إلى العلم»، لافتاً إلى أن «هذا التقرير يتضمن كل التفاصيل المتعلقة بالعمل الدؤوب منذ اليوم الأول وحتى الساعة»، مؤكداً أنه «يجب أن نُنهي كل الأمور خلال 48 ساعة».ورداً على سؤال عما إذا كان أعطى «حزب الله» جوابه على مطمر البقاع، قال شهيب إن «حزب الله وحركة أمل أديا ما عليهما». كما استقبل رئيس حزب «الكتائب» اللبنانية النائب سامي الجميل الوزير شهيب، الذي قال بعد اللقاء: «الشراكة تعني شراكة، لقد وضعت النائب الجميل في أجواء لقاءاتي مع رئيس الحكومة، وستستكمل في السراي ليلاً، والأمل في ربع الساعة الأخير لتذليل كل العقبات».في سياق منفصل، اعتبر أمين سر تكتل «التغيير والإصلاح» النائب إبراهيم كنعان أن «دفع رواتب العسكريين أمر يتعلق بمصلحة وطنية عليا، تسقط أمامها كل الاعتبارات السياسية والقانونية».وقال بعد اجتماع لجنة المال والموازنة أمس: «لا يجوز أن تحتاج لجنة المال إلى 6 دعوات بنفس جدول الأعمال منذ يونيو الماضي، ليتوفر النصاب لبت قوانين مالية ملحة يتوقف عليها تصنيف لبنان عالمياً».الراعيمن ناحيته، أعرب البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي عن أسفه «لأن اللبنانيين سلموا الرئاسة إلى السعودية وإيران»، مضيفاً: «نعمل داخلياً وخارجياً لحل الملف الرئاسي».