«أسواق المال» تضبط نفقات البورصة وترفض مقترحات لجنة السوق المالية

قال المدير العام لسوق الكويت للأوراق المالية، فالح الرقبة، إنه تسلم كتابا رسميا من هيئة أسواق المال بوقف المكافآت المرفوعة من لجنة السوق في الاجتماع الأخير البالغة نحو 48 ألف دينار.

وهذه المكافآت كانت عبارة عن أعمال إضافية خارج نطاق الدوام الرسمي بشأن دمج أسهم شركة فيفا للإتصالات. وعلى أساس رفض هيئة الأسواق يعد القرار نهائيا ونافذا، حيث تبقى لها الكلمة الفصل.

ويأتي السند القانوني في مبدأ الرفض الى خطأ إجرائي وقانوني ارتكبته إدارة السوق في حق الموظفين وآلية التكليف الزمني لوقت الدمج.  في السياق ذاته، وفي ما يشبه تحقيق أقصى درجات ضبط المصاريف وإرساء قواعد العدالة على كل العاملين في مرفق البورصة. أوقف مجلس المفوضين المقترح المرفوع من لجنة سوق الكويت للأوراق المالية أيضا بشأن مكافأة مدير البورصة فالح الرقبة، على أن يتم ربطها مع مكافآت الموظفين في نفس المواعيد المقررة والمحددة قانونيا.

وقالت مصادر إن الهيئة سبق أن نبهت البورصة إلى ربط المكافآت بالأداء والإنجاز، والخروج من دائرة التقييم العشوائي الذي كان سائدا في السوق في سنوات ما قبل الهيئة.

وتقول المصادر إن البورصة كونها مرفقا تابعا للهيئة فهي خاضعة للتعليمات والقوانين المنظمة للهيئة التي تنطبق عليها، حيث إن مسؤولي وموظفي البورصة موظفون بهيئة أسواق المال بحكم القانون والعقود، وبالتالي سيتم تطبيق نفس النهج.

الى ذلك أشارت المصادر الى حرص الهيئة على أن تذهب المكافآت للمستحق، وأن تتم مراعاة عدم الهدر المالي غير المبرر أو الذي يخالف أي تعليمات وقوانين.