«الداخلية» تنفي استباق يناير بـ «الاختفاء القسري»

قبل حلول الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير 2011، التي أطاحت حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، سادت حالة من القلق الشارع المصري والأوساط الحقوقية، بعد تنامي الحديث عن حملات اعتقال موسعة طالت عددا من النشطاء، آخرهم الصحافي محمود السقا، الذي قالت محاميته، بعد أيام من اختفائه، إن نيابة أمن الدولة العليا قررت استمرار حبسه 15 يوما، بتهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، تسمى "حركة شباب 25 يناير".

من جانبهم، عبر نحو 60 شخصية عامة، بين سياسيين وصحافيين وكتاب ومحامين، بينهم المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، والأمين العام لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أحمد فوزي، عن استنكارهم لإلقاء الأمن القبض على عدد من النشطاء خلال الأيام الماضية، ووقعوا على بيان، الأربعاء الماضي، دانوا فيه إجراءات القبض دون اتهامات، أو باتهامات ملفقة، مؤكدين أن النظام الحاكم يواصل السياسات ذاتها التي قامت ضدها ثورة يناير.

في المقابل، نفت وزارة الداخلية علاقتها بما أثير حول وقائع اختفاء قسري أو الاحتجاز دون تحقيق، وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة اللواء أبوبكر عبدالكريم إن "ما أثير عن القبض على عدد من الشباب عشوائيا لم يحدث"، مضيفا في تصريحات إعلامية: "نحن في دولة قانون، ولا يمكننا اعتقال المواطنين في الشوارع دون وجه حق".

من جانبه، اعتبر نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي مدحت الزاهد أن ما تقوم به السلطات الأمنية من ممارسات هي عصف بالدستور والحرية، وتعكس أداء متخبطا، بينما قال مساعد وزير الخارجية الأسبق معصوم مرزوق: "هذا توجه خطير، وأي مسؤول يتخيل أنه سيؤدي إلى إحباط الناس واهم، لأنه يضع الزيت على النار"، مشيراً إلى أن هناك الكثير من الأسماء التي تردد اختفاؤها.

إلى ذلك، وبينما وصف بيان عن حزب العيش والحرية الاعتقالات بـ"نوبة سعار"، اعتبر مدير الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان أحمد راغب أن "حالات الاختفاء القسري هي استمرار لسياسات السلطة الحالية في معاداة أي تيار له علاقة بثورة يناير"، معللا الحملة الأخيرة ضد النشطاء بأنها تأتي ردا على دعوات أطلقها البعض للتظاهر في ذكرى الثورة، مشيرا إلى أن "هذه الدعوات لا تخالف القانون".

إلى ذلك، اعتبر مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان جمال عيد أن سلامة المواطنين مسؤولية الدولة، وفقا لدستور البلاد، وظهور حالات اختفاء قسري يطعن في شرعية النظام الحاكم، مشيرا إلى أن العديد من الأهالي أكدوا تغيب أبنائهم لفترات، ثم يتبين أنهم متهمون في قضايا.