طالب 3 من أعضاء المجلس البلدي بمواكبة تطور إعلانات الشوارع ووضع شروط ملزمة للمستثمر حتى يتم تجاوز الاختلالات القائمة في هذا المجال.

Ad

تقدم مجموعة من أعضاء المجلس البلدي أمس باقتراح إلى رئيس المجلس طالبوا خلاله بإنشاء جهاز لإعلانات الطرق.

وذكر الأعضاء د. حسن كمال وعلي الموسى وعبدالله الكندري، في الاقتراح، أن «التطبيقات العلمية للمزايدات الخاصة بالإعلانات أظهرت وجود الكثير من الثغرات، حتى في الكراسة التي تطرح في مجال استثمار البلدية لمواقع الإعلانات في المحافظات الست خلال السنوات الماضية، ما ترتب عليه ضياع حقوق الدولة بسبب نقص الخبرة، أو دخول شركات لا تستطيع المنافسة في السوق نتيجة قلة رأس المال أو قلة خبرتها».

وأضافوا أنه «ترتب على ذلك عدم قدرة تلك الشركات على الوفاء بالتزاماتها تجاه البلدية»، مؤكدين أنه «لابد من تعديل هذه الأوضاع المتكررة التي أصبحت تشكل هدرا للمال العام، وكذلك تعديل المنظومة الإجرائية عبر وضع شروط تأهيل للشركات التي تشارك في المزايدات، ووضع شروط ملزمة للمستثمر حتى يتم القضاء على الاختلالات الموجودة في هذا المجال».

وقالوا إنه «لضمان حصول البلدية على حقوقها من قبل المستثمرين، ومنع صور التجاوز على المال العام، كان لابد من القضاء على هذه الظاهرة من جانب، والعمل من جانب آخر على مواكبة تطور الإعلانات نتيجة تطور الثورة الصناعية التي ازدادت سرعة دورتها الاقتصادية».

وأشار الأعضاء إلى أن الجهاز سيحقق نموا في كثافة الإنتاج، وسيتماشى هذا التطور والانفتاح على العالم الخارجي مع تنمية الاقتصاد الوطني في الكويت، مبينين أنه سيعنى بدراسة الإعلانات من مختلف الاوجه على الطرق الرئيسية والسريعة، وستكون مهمته التسويق وزيادة إيرادات الدولة، وسيكون العمل فيه بشكل مسؤول من قبل وزارات الإعلام والبلدية والمالية والداخلية والأشغال.

ولفتوا إلى أن الجهاز سيعمل على تنمية حجم الإعلانات ونشاطها في جميع المجالات، بما يساعد على زيادة إيرادات الدولة، وسيعمل كذلك على ملاحظة التطور الإعلاني عبر وسائل الاتصال والتكنولوجيا.