تزامناً مع تبني الصين لأول قانون لمكافحة الإرهاب، شددت الدول الأوروبية إجراءاتها الأمنية، إثر معلومات مخابراتية أجنبية، عن احتمال وقوع اعتداءات في أوروبا، خلال فترة أعياد الميلاد.

Ad

فقد أعلنت الشرطة النمساوية، أمس الأول، أن ما وصفته بجهاز مخابرات صديق حذر العديد من العواصم الأوروبية من وقوع هجمات إرهابية قبل مطلع العام الجديد.

وذكرت شرطة فيينا، في بيان، أن التحذيرات ذكرت أسماء العديد من المهاجمين المحتملين، لكن لم يصل التحقيق فيها إلى نتائج ملموسة. وأضافت هذه التحذيرات، أن الهجمات قد تقع عبر إطلاق نار أو تفجير.

وفي ألمانيا، قال متحدث باسم وزارة الداخلية إن الوزارة لا تعلق على مواقف محددة لأسباب تتعلق بالعمليات، مضيفا: "ألمانيا لا تزال في مرمى إرهاب المتشددين"، مشيرا إلى أن البلاد راجعت إجراءات أمنية، وأقرَّتها بعد هجمات باريس.

أما فرنسا، فهي في حالة تأهب قصوى منذ الهجمات الإرهابية التي شهدتها الشهر الماضي، إذ أصدرت الشرطة تعليماتها بالبقاء على درجة الحذر، وخاصة حول الكنائس.

وفي بريطانيا، قالت شرطة العاصمة إن التهديد من الإرهاب الموجه إلى المملكة "حقيقي وجدي"، محذرة من أن "الإرهابيين يمكن أن يستهدفوا بريطانيا في أي وقت وفي أي مكان، من دون سابق إنذار". وتأتي التحذيرات، بعد 6 أسابيع من هجوم شنه مسلحون على مواقع عدة في العاصمة الفرنسية (باريس)، أسفر عن مقتل 130 شخصا، وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم.

وفي الفاتيكان، جرى تفتيش حقائب آلاف الأشخاص لدى دخولهم ميدان القديس بطرس بطريقة مماثلة لما يحدث في المطارات.

كما أفادت الصحافة البلجيكية، أمس الأول، بأن مدرسي أحد منفذي الاعتداءات التي أدمت باريس في 13 نوفمبر أخطروا السلطات التعليمية البلجيكية باعتناقه أفكارا تكفيرية، لكن هذا الإخطار لم يصل إلى الشرطة.

وفي البوسنة، بدأ انتشار التطرف بين مسلمي البوسنة يثير قلق مسؤولي هذا المجتمع المعتدل أساسا، الذين أكدوا أنهم سيكافحون ذلك، ودعوا الدول الإسلامية إلى احترام هويتهم الأوروبية.

وجاء الإنذار الأول، بعد هجوم بأسلحة أوتوماتيكية في نوفمبر قتل فيه عسكريان بوسنيان بالقرب من ثكنة في إحدى ضواحي سراييفو، نفذه إسلامي انتحر بعيد ذلك.

وما زالت المفاهيم المتطرفة للإسلام التي نقلها إلى البوسنة خلال الحرب (1992-1995) مقاتلون جاؤوا يساندون القوات المسلمة المحلية، وخصوصا التيار التكفيري، تجد أتباعا لها في بلد تبلغ نسبة العاطلين عن العمل فيه 40 بالمئة.

والتحق أكثر من مئتي مواطن بوسني بالجماعات التكفيرية في سورية والعراق في 2012 و2013، لكن 50 منهم عادوا إلى البوسنة، كما تقول السلطات.

من جهتها، أقرَّت الصين أمس قانونا جديدا مثيرا للجدل لمكافحة الإرهاب يطالب شركات التكنولوجيا بتسليم معلومات حساسة مثل مفاتيح التشفير للحكومة، ويسمح للجيش بشن عمليات في الخارج لمكافحة الإرهاب.

ويقول مسؤولون صينيون إن بلادهم تواجه تهديدا متزايدا من متشددين وانفصاليين، وخاصة في منطقة شينجيانغ، حيث قتل المئات في أعمال عنف خلال السنوات القليلة المنصرمة.