تحديث | استقالة الرئيس التنفيذي لفولكسفاجن وسط فضيحة الانبعاثات

تحديث

استقال مارتن فينتركورن الرئيس التنفيذي لفولكسفاجن اليوم الاربعاء آخذا على عاتقه المسؤولية عن الغش الذي لجأت اليه شركة صناعة السيارات الالمانية العملاقة في اختبارات الانبعاثات في الولايات المتحدة وهي أكبر فضيحة في تاريخها الذي بدأ قبل 78 عاما.

وقال فينتركورن في بيان "فولكسفاجن تحتاج الي بداية جديدة.. ايضا فيما يتعلق بالعاملين. بإستقالتي فإنني افسح الطريق امام هذه البداية الجديدة."

واضاف انه اصيب بصدمة للاحداث التي شهدتها الايام القليلة الماضية وفي مقدمتها ان تصرفا خاطئا بمثل هذا النطاق الضخم كان ممكنا في الشركة.

وواجه فينتركورن (68 عاما) استجوابا قاسيا منذ الصباح في مقر الشركة في فولفسبرج في المانيا. وتتعرض فولكسفاجن لضغوط ضخمة لاتخاذ اجراء حاسم مع هبوط قيمة اسهمها بأكثر من 30 بالمئة منذ تفجر الازمة ومع استمرار ورود الانباء السيئة.

وقال ممثلو ادعاء المان اليوم انهم يجرون تحقيقا أوليا في الاحتيال على نتائج اختبارات انبعاثات السيارات في فولكسفاجن.

وتخطط السلطات الامريكية لتحقيقات جنائية بعد اكتشاف ان فولكسفاجن تحايلت على اختبارات رصد الانبعاثات السامة باستخدام برمجيات في سياراتها التي تعمل بالديزل.

وحثت المستشارة الالمانية انجيلا ميركل فولكفساجن على التحرك "بأسرع ما يمكن" لاستعادة الثقة في شركة ظلت على مدى اجيال المثل الاعلى لبراعة الهندسة الالمانية.

-------------------------------------

بدا رئيس مجموعة فولكسفاغن الألمانية لصناعة السيارات مارتن فينتركورن في موضع اتهام الأربعاء بينما يتسارع البحث عن المسؤولين عن فضيحة المحركات المغشوشة في ألمانيا التي ما زالت تحت صدمة حجم الفضيحة.

وكانت فضيحة محركات الديزل لفولكسفاغن اتخذت الثلاثاء بعداً غير مسبوق بعد اعتراف المجموعة الألمانية العملاقة بأن 11 مليوناً من سياراتها في العالم مزودة ببرنامج معلوماتي للغش في اختبارات مكافحة التلوث كشف في الولايات المتحدة.

وقد فتحت تحقيقات في عدد من دول العالم.

وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن هيئة مصغرة ونافذة في مجلس مراقبة المجموعة اجتمعت صباح الأربعاء في مقر فولكسفاغن في فولفسبورغ شمال ألمانيا بحضور فينتركورن لمناقشة القضية، لكن المجموعة ما زالت تلتزم الصمت.

وتجمع عدد كبير من الصحافيين في محيط مقر فولكسفاغن، كما ذكر مصور لوكالة فرانس برس في المكان.

وتضم رئاسة هذا المجلس خمسة أعضاء هم الأكثر نفوذاً في هيئة المراقبة، وما سيقررونه الأربعاء يمكن أن يقره المجلس بكامله الذي سيعقد الجمعة اجتماعاً مقرراً منذ فترة طويلة.

وقد بات بقاء أو عدم بقاء فينتركورن على رأس المجموعة مطروحاً علناً في ألمانيا.

وكان فينتركورن "68 عاماً" الذي يترأس المجموعة منذ 2007 قدم الثلاثاء "اعتذاراته العميقة" ووعد بكشف ملابسات هذه القضية التي تهز فولكسفاغن وكل قطاع السيارات الأوروبي منذ الجمعة الماضي، وأكد على أنه "لا يملك كل الأجوبة" عن الأسئلة المطروحة في هذه المرحلة.

ويرى عدد كبير من المساهمين أن موقف فيتركورن ضعيف، وخلال يومين تبخرت نحو 25 مليار يورو من رأس المال في البورصة بسبب انخفاض سعر السهم بنسبة 35 بالمئة.

وبدا سعر سهم فولكسفاغن متقلباً الأربعاء إذ أنه سجل ارتفاعاً كبيراً بلغت نسبته 4 بالمئة عند الساعة 8,50 بعد تراجع في بداية الجلسة.

وقالت ناطقة باسم هيئة مراقبة أسواق المال الألمانية لوكالة فرانس برس أن هذه الهيئة تدرس تقلبات الأسهم التي سجلت مطلع الأسبوع في معاينة روتينية أولى.

وكرر المسؤولون في ألمانيا الدعوات التي أطلقتها المستشارة الألمانية انغيلا ميركل لفولكسفاغن إلى اعتماد "الشفافية الكاملة".

وعبّر رئيس اتحاد غرف التجارة في ألمانيا مارتن فانسليبين عن أسفه لهذه "الضربة" التي وجهت إلى كل قطاع الصناعة الألماني، بينما رأى محللون اقتصاديون أن الفضيحة قد يكون لها أثر سلبي على إجمالي الناتج الداخلي لأول اقتصاد أوروبي.

وفولكسفاغن هي درة قطاع انتاج السيارات في ألمانيا برقم أعمالها البالغ 200 مليار يورو "في 2014" وعدد موظفيها البالغ 600 ألف في العالم وأنواع الشاحنات والسيارات الـ 12 التي تنتجها، وقد تقدمت هذه المجموعة مؤخراً على اليابانية تويوتا في المبيعات العالمية.

أما لائحة الدول التي تحقق في السيارات التي تعمل بمحركات الديزل فتطول، فإلى جانب الولايات المتحدة التي كانت مركز هذا الزلزال وفتح تحقيق جزائي وآخر لوزارة العدل في نيويورك فيها، بدأت كوريا الجنوبية وفرنسا وايطاليا تحقيقات بينما طالبت بريطانيا بتحقيق للمفوضية الاوروبية.

وشكلت الحكومة الألمانية لجنة خبراء ستزور فولفسبورغ هذا الأسبوع.

وفي هذه المدينة التي ترتبط الحياة فيها بفولكسفاغن -- التي يعمل فيها 73 الفا من سكان المدينة البالغ عددهم 120 الف نسمة -- سادت اجواء من الكآبة.

ويبدو مصير المنطقة برمتها مرتبطاً بمصير فولكسفاغن إذ أن مقاطعة ساكسونيا السفلى تساهم بنسبة 20 بالمئة في المجموعة.

ورئيس حكومة المقاطعة عضو في المجموعة الصغيرة "لكبار المراقبين" الذين سيجتمعون اليوم وكذلك ممثل لعائلة بورشي التي أسست المجموعة وما زالت تساهم فيها.