2.1 مليار دينار إجمالي قيمة الأسهم المرهونة في السوق

أظهرت إحصائية أعدتها «الجريدة» أن عدد الأسهم المرهونة للشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية بلغت 9.199 مليارات سهم بقيمة اجمالية بلغت 2.149 مليار دينار، لـ71 شركة مدرجة، منها 69 شركة في السوق الرسمي، وشركتان فقط في السوق الموازي.

وتصدرت شركة دبي الأولى باقي الشركات من حيث الأعلى رهنا للأسهم برهنها 81.06 في المئة من أسهمها، بعدد 810 ملايين سهم، بقيمة 40.53 مليون دينار، تلتها شركة الكويتية للخدمات المتحدة الطبية (بالسوق الموازي) بنسبة 75.79 في المئة، بـ2.31 مليون دينار، ثم شركة المدار للتمويل برهنها 73.1 في المئة من أسهمها بـ156 مليون سهم، بقيمة 3.21 ملايين دينار، وشركة الكويتية للأغذية أمريكانا برهن 66.79 في المئة من أسهمها بـ268.5 مليون سهم بقيمة 628.28 مليون دينار لتتصدر أيضاً باقي الشركات من حيث الأعلى قيمة للاسهم المرهونة.

وتلت «أمريكانا» من حيث الاعلى قيمة شركة زين برهنها 10.46 في المئة من اسهمها بـ452.6 مليون سهم بقيمة 178.78 مليون دينار، ثم شركة اجيليتي التي رهنت 22.25 في المئة من اسهمها بقيمة 156.39 مليون دينار، وبنك الخليج بنسبة 19.21 في المئة، وبعدد 585 مليون سهم وبقيمة 155.17 مليون دينار، وبنك الاهلي المتحد- البحرين الذي رهن 8.52 في المئة بـ113.9 مليون دينار، وبـ547 مليون سهم.

انخفاض القيمة السوقية

ومن جانبهم، أكد مصرفيون ان انخفاض القيمة السوقية للبورصة بنسبة 11.34 في المئة من بداية السنة لتنخفض من 29.706 في 31 ديسمبر 2014 إلى 29.7 مليار دينار لتفقد 3.369 مليارات دينار، أثر بشكل سلبي على قيمة الاسهم المرهونة والتي تراجعت بالتبعية، لافتين إلى التأثير السلبي لذلك على قطاع البنوك، الامر الذي سيؤدي إلى قيام البنوك بزيادة مخصصاتها الاحترازية بسبب انخفاض قيمة الضمانات التي تمتلكها مقابل القروض والتمويلات الممنوحة.

وتوقعوا مزيداً من الانخفاض لقيمة هذه الرهونات حتى نهاية السنة، خاصة مع التوقعات التي تشير إلى تذبذب السوق خلال هذه الفترة، لاسيما مع انخفاض اسعار النفط وتأثيرها على البورصة وباقي القطاعات الاقتصادية، وهو الامر الذي يتسبب في انخفاض اسعار الاصول والرهونات لدى البنوك.

وأشاروا إلى أن هذه الرهونات تأتي بعد مرور ست سنوات على اندلاع الازمة المالية، حيث شهدت السنوات الماضية العديد من التسويات بين البنوك (الدائنة) وبين ملاك الاسهم المرهونة، لتنخفض نسب الاسهم المرهونة بشكل كبير بسبب ذلك، موضحين انه في المقابل لم تشهد الاسهم المرهونة زيادات كبيرة في اعدادها ونسبها منذ فترة طويلة بسبب حذر البنوك وتشددها في اخذ ضمانات اسهم للقروض الممنوحة.

ولفتوا إلى عمليات التسييل التي تحدث للأسهم المرهونة سواء بالحكم القضائي أو بموافقة العميل والاتفاق معه على سداد التزاماته أو جزء منها، واما بطلب العميل نفسه بتسييل الاسهم خوفاً من انخفاض أسعارها.

وأفادوا أن الشركات المتعثرة ذات الملاءة الضعيفة تواجه مشكلة كبيرة في معالجة قروضها المتعثرة مع البنوك، في ظل انخفاض اسعار ضماناتها المرهونة وعدم قبول البنوك ضمانات جديدة نظراً إلى تردي أسعارها، وهو ما دفع بعض البنوك إلى عدم هيكلة قرضها والترتيب للدخول في الاتجاهات القانونية التي قد تؤدي في النهاية إلى إفلاس الشركة.