كشف مدير الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة  د. طارق الشطي أن "قرار فصل الملفات للأشخاص ذوي الإعاقة من أسرة واحدة دخل حيز التنفيذ فعليا"، لافتا إلى أنه "تم تحويل الدفعة الأولى إلى البنوك، التي تحتوي على 130 حالة من ملفات ذوي الإعاقة التي تم فصلها، وجار العمل على استكمال بقية الملفات خلال الأسبوع الجاري".

Ad

وناشد الشطي، في تصريح صحافي أمس، "الأشخاص الذين لم يستكملوا الأوراق المطلوبة ولم يراجعوا الهيئة، أن يراجعوها لاستكمال إجراءاتهم، حتى يتسنى للهيئة إرسال مستحقاتهم إلى البنوك في أقرب فرصة وبأسرع ما يمكن"، معلنا "إيداع المخصص الشهري لمن ترعى معاقا، وبدلات الخادم والسائق والمساعدات الشهرية عن الشهر الجاري في حسابات مستحقيها أمس". وأشار الشطي إلى أنه "بات لدى الهيئة احصاءات وافية ودقيقة يعتمد عليها إلى حد كبير في وضع أسس صحيحة للتخطيط في مجال الإعاقة، لاسيما ان أحدث الإحصاءات تشير إلى وجود قرابة 40839 ملف إعاقة نشط، 88.02 في المئة منها لمواطنين يتمتعون بجميع حقوقهم القانونية".

وزاد ان "نسب الإعاقة الشديدة بلغت 46.79 في المئة من العدد الكلي، بينما بلغت نسب الإعاقة المتوسطة 28.41 في المئة، حيث احتلت الإعاقات الحركية النسب الأعلى، بين الإعاقات الشديدة والمتوسطة، وبلغت 31.16 في المئة".

وألمح الى أن "محافظة الأحمدي سجلت أعلى نسب إعاقة بواقع 22.25 في المئة، تليها محافظتا الفروانية والجهراء، وهذا متناسب مع الكثافة السكانية في المناطق والمحافظات".

نتائج التقرير الأولي

وعن نتائج التقرير الأولي للتدقيق الداخلي على ملفات المعاقين، قال الشطي إن "نتائج التدقيق الداخلي على عينة عشوائية من الملفات، قرابة 1164 ملفا، أظهرت وجود ملفات قديمة وعدم وجود تقارير طبية، وعدم وجود تشخيص نهائي، غير أن هذا يعني أن الملف وهمي أو أن حامله غير معاق"، مبينا ان "الهدف من التدقيق الوصول إلى أعلى معايير الجودة في توثيق الملفات والتقارير الطبية التي يعتمد عليها في عملية تشخيص وتصنيف الإعاقة".

ولفت إلى أن "كل ما نشر سابقا عن نتائج التدقيق أولي، وربما لا يعبر عن الواقع بصورة دقيقة، وان العينة التي يتم أخذها لعمليات التدقيق عادة لا تمثل كل الملفات"، مشددا على أنه "لا يزال العمل جاريا في هذا الجانب، ولم ينته فريق التدقيق الداخلي من أعمالها حتى الآن، ولم يصدر تقرير نهائي حتى تاريخه".
جورج عاطف