"الاجهاض".. أزمة جديدة تهدد بشل الإدارات الفيدرالية الأميركية

بعد سنتين من اجبار مئات آلاف الموظفين على عطلة قسرية نتيجة إغلاق جزئي للإدارات العامة، يهدد أعضاء الكونغرس بتكرار هذا الأمر لكن هذه المرة بشأن الحق في الاجهاض الذي يشكك فيه المحافظون اليوم أكثر من أي وقت مضى.

وينبغي أن يصوّت الكونغرس قبل بداية السنة المالية 2016 في الخميس الأول من أكتوبر على اعتمادات الدولة الفيدرالية وإلا سيضطر الموظفون الذين يعتبرون غير أساسيين للبقاء في منازلهم.

وسبق أن حصل ذلك في أكتوبر 2013 لمدة 16 يوماً بسبب مواجهة حول الضمان الصحي ومن المحتمل أن يتكرر ذلك الخميس المقبل على ضوء المأزق الحالي.

ويصر جناح محافظ في الحزب الجمهوري في مجلس النواب على منع تمويل الدولة حتى على الأمد القصير ما لم يتم اقتطاع الأموال المخصصة لمنظمة "بلاند بارنتهود"، أكبر منظمة لتنظيم الأسرة وهو شرط غير مقبول من جانب باراك أوباما والديموقراطيين الذين يرون في ذلك مساساً بصحة النساء وحق الاجهاض.

وخلال تصويت الخميس عرقلت الأقلية الديموقراطية نصاً كان يمكن أن يسمح للإدارات الاتحادية بالعمل حتى 11 ديسمبر مع اتخاذ اجراءات ضد مستشفيات منظمة تنظيم اللأسرة.

وتعتمد هذه المنظمة بنسبة 40 بالمئة على التمويل الحكومي للمساعدة في قطاع الصحة للأكثر فقراً، وتقدم عياداتها البالغ عددها 700 خدمات لمنع الحمل وفحوص كشفه، وهي نشاطات تمولها الدولة الفيدرالية، أما اجراءات الاجهاض فتمول من مصادر خاصة، إلا أن الجمهوريين يعتبرون هذا التمييز واهياً.

أما سبب اهتمام الجمهوريين بهذه المنظمة التي تأسست قبل أكثر من مئة عام تقريباً بينما تنص قوانين سابقة على استبعاد الاجهاض الطوعي من نشاطاتها، فهو تسجيل فيديو صوره ناشطون ضد الاجهاض خلسة.

ويظهر في التسجيل مسؤولون في منظمة تنظيم الأسرة يناقشون نقل أجنة من أجل الأبحاث وهي ممارسة قانونية في الولايات المتحدة لكنها تفتقد إلى الشفافية.

وأثار التسجيل غضب اليمين الأميركي وجدلاً يركز عليه المرشحون الجمهوريون في حملة الانتخابات الرئاسية بمن فيهم السناتور تيد كينيدي الذي يقود هذه المعارضة.

وقال تيد كينيدي للصحافيين أن "الجمهوريين يجب أن يتصرفوا كجمهوريين ونحن لدينا الأغلبية في مجلسي الكونغرس".

لكن هذه المقاومة مصيرها الفشل لأن الديموقراطيين يملكون في مجلس الشيوخ أقلية تسمح بالتعطيل بينما وعد أوباما في كل الأحوال بأن يضع فيتو على أي اجراء يطال المنظمة.

لكن وعلى الرغم من المجازفة بامكانية شل الدولة الفيدرالية، يسمح التعنت لبعض الجمهوريين بأن يبرهنوا لقاعدتهم الانتخابية على اصرارهم على حق يبقى مثيراً للجدل في الولايات المتحدة بعد 42 عاماً على صدور قرار المحكمة العليا الذي يعترف بالاجهاض كحق دستوري ويلغي كل القوانين التي تمنعه أو تحد منه.