نشر إفصاحات وتعاملات مجلس الإدارة والتنفيذيين عبر البورصة

تعمل إدارة سوق الكويت للأوراق المالية بتوجيه من هيئة أسواق المال على تنفيذ أحد أهم المشاريع التي تعزز من مستويات الشفافية في السوق، باستحداث نافذة خاصة في صفحات الشركات المدرجة تحتوي على جميع إفصاحات أعضاء مجالس الإدارات وأعضاء الإدارة التنفيذية تشتمل على كل ما يخص التعامل في الأوراق المالية.

وعملياً تم تصميم نموذج خاص لإفصاحات مجالس الإدارة والإدارات التنفيذية يتم إرساله الى الجهات الرقابية، لكن وتعزيزاً لأقصى درجات الشفافية سيتم إعلانها عبر رابط متاح لكل متصفحي موقع السوق.

مصدر متابع، أفاد بأن كثيراً من أعضاء مجالس الإدارات يحرصون على ألا تتجاوز ملكياتهم نسب الإفصاح، وأن تكون حصصهم دون مستوى 5 في المئة. لكن الإفصاحات المقصودة سالفة الذكر ستتم في حال قام عضو مجلس الإدراة أو أي من أعضاء الإدارة التنفيذية بالتعامل على الورقة المالية باعتباره من المطلعين الذين تتوافر لديهم معلومات قبل الغير، بالتالي سيتم الإعلان عن أي تعامل يخص تلك الأطراف. وتم إعداد نموذج الإفصاح الجديد للأشخاص المستفيدين متضمنا البيانات التالية:

1- اسم الشخص المستفيد وأسماء أي أشخاص آخرين ساهموا في تحقيق المصلحة.

2- تفاصيل أي دعم مادي من شخص آخر لعملية التملك أو قروض تمويل.

3- بيان الهدف من التملك إذا ما كان الاستحواذ على الشركة أو الاستثمار فيها أو غير ذلك.

4- الإفصاح عن مجموع الأسهم ذات الصلة مع تفصيل ما كان يملكه  قبل التصرف، وإجمالي عدد الأسهم التي تملكها بعد التصرف، والنسبة التي تمثلها من رأسمال الشركة.

5- طبيعة التصرف والأساس القانوني للإفصاح.

في المقابل، سيترتب على إدارة البورصة أن تتخذ الإجراءات اللازمة للتحقق من صحة البيانات التي تتلقاها من الشركات المساهمة أو أصحاب المصالح ، مع الإعلان عن هذه المعلومات فوراً.

وستكون خطوة تعزيز الشفافية الخاصة بتعاملات أعضاء مجالس الإدارات والإدارات التنفيذية خطوة مهمة وفي الاتجاه الصحيح، حيث سترفع من مؤسسية السوق، وكذلك زيادة الأداء الاحترافي، وستكبح أي تلاعبات أو تعاملات بناء على استخدام معلومات داخلية.

ويقول مصدر لـ"الجريدة" إن للهيئة والبورصة الطلب من الشخص المفصح أن يقدم أي معلومات أو بيانات إضافية حول الإفصاح. ويضيف المصدر، أن المعلومات التي تقدم من الأطراف المطلعين أو

أعضاء مجالس الإدارات تكون تحت المراقبة والتحليل, بمعنى أنه إذا كانت هناك أي أحداث جوهرية أو سلبية فإن الجهات الرقابية حتماً تتوقف أمامها ومن حقها اتخاذ ما يلزم من إجراءات في حال ثبوت أي شبهة.