الرئيس العراقي ينحاز إلى «الأقليات» ويرفض قانوناً يشجع على اعتناق الإسلام

في توقيت أثار استغراب الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان، رفعت الحكومة العراقية مشروع قانون إلى مجلس النواب، يتضمن السماح لغير المسلم حصراً بتبديل دينه، ويدخل الأطفال غير المسلمين إلى الإسلام إذا اعتنق أحد الأبوين الدين الإسلامي، فيما اعتبر تشجيعاً على «انقراض» الأقليات الدينية المهددة أساساً من أكبر اجتياح قام به تنظيم «داعش» لمناطق استقرارها التاريخي منذ صيف ٢٠١٤.

والجدل الواسع الذي طرق أبواب المنظمات الدولية دفع رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، أمس، إلى اتخاذ قرار بإعادة ما يعرف بقانون البطاقة الوطنية الموحدة، إلى مجلس النواب، لإعادة النظر بالمادة الخاصة بالأقليات، استجابة لطلب بعض الكتل السياسية والمكونات الدينية.

وتنص الفقرة الأولى من «المادة 26» من قانون البطاقة الوطنية على أنه «يجوز لغير المسلم تبديل دينه وفقاً للقانون»، وتنص الفقرة الثانية على أنه «يتبع الأولاد القاصرون في الدين من اعتنق الدين الإسلامي من الأبوين».

وتتعرض الأقليات في العراق منذ سقوط نظام صدام حسين عام ٢٠٠٣ لاعتداءات واسعة، لوقوعها ضحية للصراع الأهلي، الذي تضاعف بعد اجتياح تنظيم داعش مدينة الموصل الشمالية، وهي مركز تاريخي للمسيحيين والأيزيديين، ما أدى إلى إغلاق الكنائس والمعابد هناك لأول مرة منذ ألفي عام. وبينما تحاول الحكومة العراقية حشد الدعم الدولي لحربها ضد التنظيم المتطرف، أعرب ممثلو الأقليات عن استغرابهم إصدارها تشريعات قالوا إنها تشجع المسيحيين وسواهم على التحول إلى الإسلام، في وقت تتناقص أعدادهم أساساً بسبب ويلات الحرب.

ويعد قانون البطاقة الموحدة محاولة لحصر السكان وإحصائهم لأغراض تنظيمية وأمنية، في بلد غاب عنه الإحصاء الموحد منذ عام ١٩٨٧.

وذكر خبراء أن إصدار هذه البطاقة لم يكن يتطلب التطرق إلى قضايا إشكالية تمس الانتماء الديني ووضع الأقليات، ووصفوا وضع المادة ٢٦ التي قيل إنها تشجع غير المسلمين على دخول الإسلام، بشكل تلقائي أحياناً، بأنه أمر غير مبرر، لأنه ينتمي إلى إشكاليات قانونية وفقهية يفترض أن يعالجها قانون الأحوال الشخصية، لا قانون البطاقة الوطنية ذات الهدف التنظيمي العادي.

وذكرت مصادر برلمانية أن ما حصل سببه «مزايدات من أحزاب دينية فشلت في إدارة الدولة، وتريد الدخول في سجال مع العلمانيين لمشاغلة الرأي العام الغاضب على الفشل الحكومي»، بينما ذكر ناشطون أن من شأن التطرق إلى القضايا الخلافية في هذا الوقت، أن يضخم الانقسام الاجتماعي والوطني العميق الذي يهدد وحدة العراق بشكل أساسي.

ويأتي قرار رئيس الجمهورية بإعادة القانون إلى البرلمان، كدعوة إلى مراجعة الأمر قد تنتهي بحذف المادة المثيرة للجدل، وتأجيل النقاش حولها إلى وقت مناسب، في ظل اتهامات حادة للأحزاب الدينية بأنها تريد التراجع عن مكتسبات مدنية عدة تحققت منذ الخمسينيات في التشريعات العراقية المدنية التي كانت أقرب للمعايير الحديثة في مجال حقوق الإنسان، ثم بدأت تتراجع منذ أعلن صدام حسين حملته الإيمانية الشهيرة بعد غزو الكويت، وهو مسار انتهى بتعزيز التيارات المتشددة في البلاد.