مجلس الأمة يبدأ أولى جلساته الرمضانية بسجالات طائفية

في جلسة ساخنة، انتهى مجلس الأمة أمس من الميزانيات والحسابات الختامية لـ11 جهة، وهي الهيئة العامة للاستثمار، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي، ومؤسسة الموانئ الكويتية، والمؤسسة العامة للرعاية السكنية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومؤسسة البترول الكويتية، ومجلس الأمة، والهيئة العامة للغذاء والتغذية، والهيئة العامة للطرق والنقل البري، والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، والهيئة العامة للشباب والرياضة. وكان مجلس الأمة وافق في بداية الجلسة على رسالة اللجنة الإسكانية بتحويل تقرير اللجنة التشريعية بشأن الاقتراح بقانون الخاص بفرض رسوم على الأراضي الفضاء إلى اللجنة المالية.

وشهدت الجلسة التلويح باستجواب أكثر من وزير، من ضمنها تلويح النائب محمد طنا باستجواب وزير التجارة والصناعة يوسف العلي إذا لم يقم بنقل سكراب الجهراء خلال أربعة أشهر، كما لوّح النائب محمد الهدية باستجواب وزير الإسكان، ما لم يعالج ملاحظات ديوان المحاسبة على المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة الساعة 12 ظهر امس الثلاثاء وتلا الامين العام اسماء الحضور والمعتذرين والمنصرفين عن الجلسة السابقة دون اذن او اخطار.

وانتقل المجلس الى بند الرسائل الواردة وتضمن رسالتين:

رسالة من حضرة صاحب السمو امير البلاد يشكر فيها رئيس مجلس الامة والسادة الاعضاء على تهنئتهم بمناسبة شهر رمضان المبارك.

ورسالة من رئيس اللجنة الاسكانية يطلب فيها احالة التقرير رقم 109 للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراحات بقوانين بشأن تعديل بعض احكام القانون رقم 50 لسنة 1994 في شأن القسائم والبيوت المخصصة لاغراض السكن الخاص الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية للاختصاص طبقا لنص المادة 58 من اللائحة الداخلية.

وكان اول المتحدثين النائب يوسف الزلزية الذي قال: نتمنى اخذ موافقة المجلس على قوانين الميزانيات والعمالة المنزلية وانشاء شركات مساهمة وقانون ديوان حقوق الانسان والسلك الدبلوماسي وحماية البيئة وهيئة الاتصالات وتقرير الايداعات والحيازات وتمت الموافقة.

وأضاف الزلزلة: بالنسبة للرسائل الواردة فنشكر صاحب السمو على المبادرات المتكررة لتهنئة مجلس الامة بالمناسبات المختلفة، وشهر رمضان معناه الحب والولاء لهذا الوطن، وأتمنى من وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ان ينصف الموظفة حنان الشرف في وزارة الصحة، دزوها لندن طلعت كل الحرامية، ودزوها ألمانيا طلعت كل الحرامية، وكذلك اميركا هناك سرقات بعشرات الملايين فلا توجد رقابة وعندما اكتشفت السرقات وابلغت الوزارة اختلقوا لها تهمة وقيدت في اميركا 6 اشهر زورا وبهتانا، ولم نر الا الاذن التي لا تسمع، وأناشد النائب الاول ان ينصف هذه السيدة الكويتية وأمرنا بأيدي وافدين في السفارة، والاستمرار في هذه الحالة خطأ.

من جهته، قال الشيخ صباح الخالد النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية: اشكر الاخ يوسف الزلزلة على اثارة هذا الموضوع، وزارة الخارجية ومنتسبوها في الداخل والخارج مهمتهم الاساسية الدفاع عن الكويت والمواطنين ونتابع هذه القضية في المكتب الصحي في الخارج، منذ بدايتها ومع احترامنا لكل الاتفاقيات واتفاقية فيينا مسؤوليتنا ان نتابع مواطنينا في كل مكان.

في حين قال النائب جمال العمر: الدور الكبير على وزير الصحة والنائب الاول لاسترجاع جوازها الدبلوماسي. وأحب ان اهنئ الشعب الكويتي بحلول شهر رمضان المبارك.

حراج السيارات

من جهته، طالب محمد طنا وزير التجارة بنقل حراج السيارات من الجهراء الى منطقة اخرى، مهددا وزير التجارة بمساءلته سياسيا اذا لم يزل الحراج خلال اربعة اشهر.

بدوره اشاد النائب خليل الصالح بالضبطية الامنية لوزارة الداخلية وتأمين المساجد لكنه طالب في الوقت نفسه وزير الخارجية بضرورة انقاذ مواطنة كويتية محجوزة في واشنطن تعمل في المكتب الثقافي وطالب الوزير الشيخ صباح الخالد وسفارة الكويت في واشنطن بالعمل على تخليص هذه المواطنة من منطلق الحماية على ان تعود للكويت وتستمر القضية في محاكمها، فالقضية ليست غوانتنامو.

من جانب اخر، تحدث حمود الحمدان عن القضية الاسكانية، فقال ان ارتفاع ايجارات الشقق والبيوت بات يرهق المواطن لافتا الى ان توزيع 12 الف وحدة سكنية سنويا امر جيد لكن لا نريد ان تكون هذه الامور عبارة عن وعود لا تنفذ على ارض الواقع، مطالبا بأن تتحمل الحكومة مسؤولياتها على هذا الصعيد.

ولفت الى ان المدن العمالية ستساهم في حل الازمة بشكل كبير ولو سحب من هم في السكن الاستثماري ستتخفض الايجارات بشكل كبير كما طالب بالا يتساوى الوقف الخيري مع الاعمال الاخرى ولابد من دعمه بشكل كبير.

وأوضح عدنان عبدالصمد ان هناك رسالة للتحول من اللجنة المالية للاسكانية فيما يتعلق بالاراضي الفضاء، مشيرا الى ان هناك اقتراحات بتخفيض رسوم هذه الاراضي من 10 الى دينار وهذا ليس من الصواب نظرا لان الرسوم تكسر الاحتكارات ومن غير الطبيعي ان يصل الالف متر مربع لمليون دينار، موضحا ان الحكومة لا تطبق القانون ويجب ان تفرض رسوما سنوية على من يملك 5 الاف متر ولا يعمل بها شيئا.

ووافق المجلس على إحالة تعديل قانون الاسكان فيما يتعلق بالاراضي الفضاء وفرض الرسوم عليها من اللجنة الاسكانية الى المالية.

تأبين الحويلة

وتطرق محمد الحويلة الى تأبين والده النائب السابق هادي الحويلة، مشيرا الى انه رجل عظيم وأفتخر بهذا الرجل الذي يعتبر قدوة حسنة لي من خلال تمثيله لعضوية مجلس الامة منذ 75 ولمدة خمسة فصول تشريعية، شاكرا رئيس المجلس لتأبينه.

وأضاف قائلا ان العين لتدمع والقلب ليحزن وانا لفراقك يا والدي لمحزونون، عشت طيب القلب، معطاء، حكيما جلدا عصيا على الكسر، عاشت فينا روحك الطاهرة، ولا نقول الا انا لله وانا لله راجعون.

بند الأسئلة

وانتقل المجلس الى بند الاسئلة وبدأ بسؤال فارس العتيبي لوزير التربية حول خريجي تكنولوجيا التعليم خلال العشر سنوات الماضية، مشيرا الى ان عدد خريجي هذا القسم كان كبيرا.

وحول سؤال النائب احمد لاري عن البيئة لوزير النفط فيما يتعلق بمشاريع البيئة الاستصلاحية شكر لاري الوزير العمير على اجابته بشأن التعويضات البيئية التي فاقت مليار دينار منتقدا قصر الاجابة رغم اهمية القضية وارتباط امراض السرطان وكثير من الامراض الصعبة بها، مطالبا وزير النفط بالصرف على المشاريع الاستصلاحية والا فالكويت مطالبة باعادة الاموال للامم المتحدة.

وقال ان الاجابة لم تكن وافية وسأوجه السؤال مرة اخرى.

ورد الوزير علي العمير قائلا ان قضية العويضات البيئية مهمة جدا وكل الامور الخاصة بالتعويضات البيئية يجب ان تصرف على البيئة بهدف اصلاحها ونحن لا نمانع من الاجابة على الاخ لاري والجلوس معه للوصول الى الحقيقة.

وأشاد لاري بجهود الوزير العمير وحرصه على البيئة واصلاح ما دمر.

ورد وزير النفط علي العمير مؤكدا ان الوزارة يربطها مخطط هيكلي، واذا وجدت عدم الحاجة من قبل الجهات الواضعة يدها على هذه الارض، فلا مانع من التنازل عنها وهي غرب هدية كما اننا تنازلنا عن ارض عبدالله المبارك.

وعقب النائب سعدون حماد عن سؤاله لوزير التربية والتعليم باعتماد وقف احد الاساتذة في المعهد التطبيقي عن العمل بالرغم من صدور حكم قضائي بعودته الى العمل.

وقال حماد انه في حال عدم تنفيذ الحكم بعودة الدكتور حمدان العنزي فان الوزير نفسه سيوقف عن العمل لعدم تنفيذ الحكم القضائي.

وأضاف حماد ان هناك عضو هيئة تدريس في معهد الموسيقى يعرض طلباته على الفسق والفجور وهناك قرار بالاجماع بتفنيشه لكن مدير التطبيقي اعاده مرة اخرى، ونحن نرفض عودة هذا «دنبكجي» مشددا على وجود مشاكل كثيرة لدى مدير عام المعهد التطبيقي.

ورد وزير التربية والتعليم العالي بدر العيسى بأنه «تم وقف المذكور عن العمل بناء على لجنة تحقيق تم تشكيلها في وزارة التربية اما فيما يخص عضو التطبيقي فهو ليس صاحب ايقاع بل صاحب عود والكلام المذكور بشأنه كلام مرسل ونحن لا نستطيع الحكم على حياته الخاصة خارج اوقات العمل.

وتابع العيسى: لا نستطيع تعيين الزعابي رئيس قسم حيث ان هناك رأيا للفتوى والتشريع بعدم جواز ذلك.

واعترض حماد على حديث الوزير، مؤكدا انه تم منح رؤساء سابقين في حين تم رفض تعيين زعابي الزعابي في هذا المنصب بسبب خلافه مع مدير الهيئة العامة للتعليم التطبيقي.

إلى ذلك، أكد النائب محمد طنا أن اللجنة التي حققت في موضوع د. حمدان العنزي مصرة على تقصده، و»يجب عزل من لا ينفذ حكم صادر باسم صاحب السمو».

في حين عقب النائب حمدان العازمي على سؤال لوزير الصحة حول مستشفى الطب الطبيعي، مؤكدا أنه لا يجوز للعبيدي الالتفاف على الأحكام.

وقال العازمي إن مدير مستشفى الطب الطبيعي شخص غير متخصص وتم تدويره لمستشفى آخر، بهدف الالتفاف على القانون.

واستغرب العازمي تذرع العبيدي بضرورة الوصول إلى حكم التمييز لتنفيذ القرارات، «فإجابة وزير الصحة لم تصل إليّ بشكل واضح وجاءت متأخرة، وعلى الوزير أن يعالج مشاكل وزارته، لكونها مليئة بالمحسوبية، وعليه تعديل الاعوجاج وينفض الوزارة قبل أن تتم محاسبته».

وعقب العبيدي مؤكداً أن ملاحظات النائب سيتم أخذها على الوجه الأكمل، و»لدينا تعديلات على بعض الوظائف الإشرافية، لكن أحيانا يتطلب الأمر وجود حكماء يحسنون التعاون مع المراجعين».

وأكد التزامه بالأحكام القضائية وتنفيذ الأحكام فور صدورها، و»قمنا بتنفيذ الحكم بشأن المدير فور وصوله».

في حين استغرب العازمي إزاحة مدير مستشفى العلاج الطبيعي، بحجة تنفيذ الحكم وتعيينه مديراً لمستشفى آخر.

وانتقد النائب خليل عبدالله تأخر دوره في الأسئلة الموجودة على جدول الأعمال منذ عامين، مشدداً على أن مجلس الأمة لديه خلل بهذا الجانب، ومكتب المجلس يتحمل المسؤولية.

وانتقد جمال العمر مكتب المجلس في تعامله مع أسئلة النواب، مشيرا الى أن هناك محاولات لإجهاض الدور الرقابي للنواب.

وانتقل المجلس لمناقشة تقارير لجنة الميزانيات حول الحسابات الختامية والميزانيات لهيئة الاستثمار والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ومؤسسة الخطوط الكويتية والمؤسسة العامة للرعاية السكنية والمؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية ومؤسسة البترول الكويتية ومجلس الأمة وهيئة الغذاء والتغذية والهيئة العامة للطرق والنقل البري وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والهيئة العامة للشباب والرياضة للسنوات 2014/2015 و2015/2016 وخصص رئيس الجلسة عادل الخرافي ساعتين للنقاش.

مختصر مفيد

وقال رئيس لجنة الميزانيات عدنان عبدالصمد إن اللجنة وزعت كشفا بالميزانيات يتضمن مختصرا مفيدا لكل ميزانية.

وأشار يوسف الزلزلة إلى أن ميزانية مجلس الأمة كانت من أجمل الميزانيات، واللجنة وافقت بالإجماع عليها، وعلى جهات الدولة الاستفادة من مجلس الأمة.

وتحدث عن هيئة التطبيقي، فقال: لأول مرة يحصل ان بند المكافآت أكبر من الرواتب، مشيرا الى أن السبب هو اتجاه لبعض أعضاء التدريس لعدم أخذ مواد دراسية خلال الفصلين الأول والثاني، والعمل في الصيف لأخذ أكبر قدر من الأموال، مشيرا الى أن من غير المعقول أن أستاذا يحصل على إضافي 6 آلاف دينار في الفصل الواحد، وتصل خلال السنة الدراسية إلى 24 الف دينار، موضحا ان مطالبة هيئة التطبيقي بزيادة المكافآت والبالغة 10 ملايين دينار غير مستحقة، وأن تهديد البعض بعمل إضرابات، يجب أن يقفوا عند حدهم، ونقول لهم اضربوا من اليوم الى الغد، وإذا استجبنا للإضراب فليس فينا خير.

ورد الوزير بدر العيسى أن قضية الفصل الصيفي وزيادتها 10 ملايين دينار وفتح المقررات «الـ7 طلاب» مرفوض، وبالنسبة الى أن المدير الحالي يقوم بترميم ما حصل في ميزانية المؤسسة، لذلك مطلوب الموافقة على ميزانية هذه الجهة كما هي الحال نفسها بالنسبة للتطبيقي، وخاصة بعد التجني الكبير على المدير الأثري.

صراع مدمر

وقال رئيس لجنة تحقيق مكتب لندن محمد الجبري: نحن نقوم بعملنا على أكمل وجه، وسنذهب إلى لندن لمباشرة التحقيق، وسنفحص كل الملفات وسنوافي مجلس الأمة بكل التقارير.

بدوره، قال جمال العمر: هناك صراع حقيقي مدمر في «البترول ومجلسه»، وقد تحدثت عن الصراع الحاصل بين الوزير العمير ومجلس إدارة الشركة، وخاصة بعد عدم اعتماد قرار الوزير العمير الذي لم يعتمده سمو الأمير، ثم يزداد الخطأ بزيادة أعضاء مجلس البترول، فمن هو المستفيد من ذلك، فما يحصل دمار للبلد والكويت تنزف، وتقدمنا بطلب وقع من 29 نائبا، ولا نعلم عنه هل سقط سهوا، فأين رئيس الوزراء؟

وقال العمر «شكلت لجنة لمناقشة ما يحدث في الحقل النفطي بين الكويت والسعودية في ظل انخفاض الإيرادات، وفي وقت تصرح القيادات النفطية، لماذا لم يجتمع المجلس الأعلى للبترول؟»، لافتاً إلى أن هناك شخصيات تدمر هذا القطاع المهم في مجلس الوزراء، و»نحن نتحفظ، فكل بيضنا بهذه السلة».

 وأكد أن قرارات مجلس الوزراء على هذا الصعيد غير حصيفة، ولماذا كل هذا العدد في مجلس البترول؟، هل لا توجد ثقة بالمجلس الحالي، لذلك يجب أن يقوم المجلس الأعلى للبترول بدوره، و»أنا غاسل يدي من الحكومة، وأقول لسمو الأمير إن مصدر الكويت الوحيد للدخل مهدد، ونحتاج إلى حسم هذا الملف يا صاحب السمو».

ورد الوزير العمير قائلا إن «زيادة عدد مجلس إدارة البترول ليست عيباً وليست المرة الأولى، وما قلته مجلس «ميد» غير صحيح، وأنا أجتمع مع الرئيس التنفيذي بشكل دوري وكلفته بالاجتماع نيابة عني».

وأضاف أن عدم اجتماع المجلس الأعلى للبترول غير صحيح، وكان آخر اجتماع في نهاية 2014 عندما انخفضت أسعار النفط، و»أعتقد أن جمال العمر له علاقة بالقطاع النفطي ويدرك أهميته».

وقال عبدالصمد: «على الرغم من توقف الآبار بالوفرة والخفجي وعوض الإنتاج من حقول أخرى فإنه لم ينخفض عن 2.7 مليون برميل يوميا».

وعقب العمر على العمير قائلا: «نحن ننصح العمير، وتحفظنا سابقا بهذا الملف، وأؤكد ان معلوماتي صحيحة، وهناك خلاف حقيقي في مجلس البترول، وعليك التعاون مع اعضاء المؤسسة من اجل الكويت»، لافتا إلى انه يعكس الرأي العالمي المراقب لوضع البترول في الكويت واعضاء المؤسسة، و»أنا لا أدعي أو أتجنى عليك، ولكن لا توجد نتيجة حقيقية، ودول اخرى تستفيد من ذلك خصوصا العراق التي فاق انتاجها 3 ملايين برميل».

وقال العمير مخاطبا العمر: «نحن لم نأت للصراع، وجئنا للاصلاح ونسير الأمور وفق قانون مؤسسة البترول، والصراعات موجودة سابقا ونحن هنا نحترم قسمنا الدستوري ونهدف إلى الإصلاح».

وقال سعدون حماد إن ميزانية القطاع النفطي مهمة جداً، ويحب أن تناقش باستفاضة، ليس كذلك فحسب، بل إن ميزانية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب «طامة كبرى» خصوصاً أن مديرها الدكتور أحمد الأثري صرف لنفسه 63 ألف دينار أعمالاًممتازة، فضلاً عن «السفرات» والمهمات الرسمية، متسائلاً كم تبلغ قيمة تلك السفرات؟

ولفت حماد إلى أن ديوان المحاسبة يقول في تقريره إن 50 في المئة من الملاحظات لم ينفذ، مشيراً إلى أن الأثري «يستجدي النواب للموافقة على ميزانية هيئة التطبيقي».

وعاد حماد إلى ميزانية البترول قائلاً: إن هناك «آباراً ميتة وتقدم عدد من الشركات لإحيائها مع أخذ نسبة من قيمة الإنتاج فرُفض هذا الطلب، بينما سراق المال يسرقون النفط،  ولا حياة لمن تنادي»، مؤكداً أن وزير النفط «مطالَب بوقف هذا الفساد من قبل أصحاب الدماء الزرقاء وهم الذين أوقفوا قرار تعيينات مجلس إدارة البترول والوزير علي العمير يجب أن يحافظ على المال العام».

من جهته، قال العمير إن القطاع النفطي يزخر بالكوادر الوطنية التي تعمل على مواجهة الفساد لمساعدتنا ونحن نسعى لوقف الاستغلال لهذا القطاع.

من جانبه، قال عبدالصمد: «بالنسبة للآبار غير المثمرة البالغ عددها 15 بئراً، فقد تجاوزت نسبة 400 في المئة حيث تعتبر هذه الآبار إحدى المخالفات التي وردت في تقرير ديوان المحاسبة».

وحول ميزانية (التطبيقي) ذكر عبد الصمد أن هناك أقاويل مفادها بأن لجنة الميزانيات خفضت ميزانية الهيئة، وهذا الكلام غير صحيح بتاتاً، واللجنة لم تخفض ديناراً واحداً، وما رفضناه المبالغة بالطلبات.

وبين أن كلفة الفصل الصيفي الإضافي تبلغ 13 مليون دينار، منها 7 ملايين للصيفي و500 ألف دينار للتدريب، و6 ملايين للتطبيقي، «ونحن لم نخفض الميزانية»، مضيفاً أن الميزانية بالنسبة لجامعة الكويت مقاربة للتطبيقي، «لكن الجامعة أكثر انضباطاً».

وانتقد «وجود شخصية وهمية للتدريس في الفصل الصيفي، مما أدى إلى زيادة مخصصات عضو التدريس إلى 6 آلاف دينار، كما أن (التطبيقي) ألغى الانتدابات والاستعانة بالمعاهد الأهلية مما أدى إلى زيادة المخصصات.

وقال إن لجنة تحقيق برلمانية ستشكل للتحقيق في ما يدور في (التطبيقي)، وقد تعهد مديرها بأن يخرج بياناً لتوضيح الأمور ولتفنيد ما يطرحه بعض أعضاء هيئة التدريس، ولن نسمح بأي ابتزاز».

وأشار خليل الصالح إلى وجود خلاف عميق وصراع قديم في القطاع النفطي، مضيفاً أن هناك من يقول بوجود «داو» أخرى، ولابد من الإحالة إلى النيابة فوراً. وعرج الصالح على هيئة الاستثمار ولجنة التحقيق مبيناً أن الوضع سيئ، «والملاحظات الثقيلة» على ميزانيات جهات كبيرة تضع نقاط استفهام.

وتطرق إلى مجلس الأمة قائلاً: إن هناك تغييرات كبرى في موظفي المجلس، ويقال إن الهدف هو إحلال الوافدين مكانهم وهذا غير مقبول».

من جهته، قال عبدالله الطريجي إننا «نجد العجائب خلال اجتماعات الميزانيات، وهناك من هو ليس أهلاً للمناصب الحكومية، ولا يعلم شيئاً ، وسببه سوء الاختيار، متطرقاً إلى ميزانية «الجمارك»، مضيفاً أن هناك قضية منظورة بقيمة 340 مليون دينار بين شركة والحكومة، وإذا حدث ذلك فستكون «داو» ثانية، والغريب في الأمر أن مدير الجمارك لا يعلم شيئاً ومن يجيب كان موظفاً، وطلبنا أن يحضر وزير المالية اجتماع لجنة الميزانيات، لأن مدير الجمارك لا يعلم شيئاً عن القضية.

وذكر الطريجي أنه بالنسبة «للتأمينات»: هناك «حرامي» تم ضبطه في هذه المؤسسة، ولا نستبعد وجود حرامي آخر في هيئة الاستثمار، واتفقنا في لجنة الميزانيات بدور الانعقاد المقبل، «إما الإحالة إلى الجهات المعنية أو النيابة العامة». وتناول ما يتعلق بالتطبيقي قائلاً: «لن نرضخ للابتزاز، لا من مدير ولا وزير»، والتلاعب بالشعب المغلقة مرفوض تماماً، وهناك 2300 شاغر لتعيين الدكاترة لم تمس بهدف زيادة الإضافي. أما بالنسبة للنفط فهناك «حرامية» وفاسدون، والعصابة التي سرقت التجارة ووقفت مع الوزير السابق وسرقت البورصة هي نفسها التي تسرق النفط.

وعقب عبدالصمد أن لجنة الميزانيات عقدت 75 اجتماعاً، ولم تلاحظ جدية بتلافي ما يسجله ديوان المحاسبة، ففي هذا العام نقبل بتعهد الحكومة ، لكن لن نقبله مستقبلاً، لافتاً إلى أن ملاحظات ديوان المحاسبة هي صحف استجواب لأي وزير بالحكومة.

بدوره قال العمير: أشكر عبدالصمد على تنبيه الوزارة على ملاحظات ديوان المحاسبة، وأذكر أن رئيس الوزراء كلف جهاز متابعة الأداء الحكومي دراسة ملاحظات ديوان المحاسبة والعمل على تلافيها وسنقوم بالحد منها مشيراً إلى أن جهاز متابعة الأداء الحكومي شرح لمجلس الوزراء كل الملاحظات والمخالفات، وتوصيات ديوان المحاسبة محل تقدير واحترام.

من ناحيته، تساءل حمدان العازمي عن ميزانية قناة المجلس وجريدة «الدستور» قائلاً: لا نعلم كيف تصرف ميزانيتهما، لذلك وجهت لوزير الإعلام الشيخ سلمان الحمود سؤالاً حول مصدر تمويل الجهتين، «فهي (أي القناة) تقوم بالابتزاز وهل تبث عن طريق وزارة الإعلام؟ وما هو توجه القناة والجريدة؟»

وقال الغانم: عن أي محور يتحدث. فقال العازمي من حقي أكمل وليس من حقك وطبق اللائحة، فرد الغانم: هل تعرف اللائحة أنت؟ ثم استمر العازمي مستائلاً: هل ترخيص القناة والجريدة قانوني، فلابد للشعب أن يعرف ذلك.

وعن (التأمينات)، قال إن هناك قضية وأموالاً عامة في سرقة التأمينات ولا  نعلم مصيرها، فهل يعقل أن مدير التامينات يلعب بأموال الدولة لوحده؟ لذلك لابد أن تخضع قيادات التأمينات للتحقيق. وفي ما يتعلق بـ(السكنية) أفاد العازمي بأن هناك 107 آلاف طلب إسكاني، والتوزيع ألف وحدة سكنية سنوياً، ولتوزيع 12 ألف وحدة سنوياً فإن هناك بيعاً للوهم، وكل شيئ على المخطط، ولا واقع لذلك.

ورد عبدالصمد قائلا: هل قرأت الميزانية الخاصة بمجلس الأمة فهناك تجد الردود وميزانية الخدمات الإدارية هي مخصصة لقناة المجلس وجريدة الدستور، وتجد الإجابات بالمذكرة الإيضاحية.

وقال العازمي: نسمع أن الحكومة تدعم القناة بخمسة ملايين والمجلس بمليوني دينار. فقال عبدالصمد: أكرر يا حمدان لو أنك قرأت المذكرة  الإيضاحية لحصلت على الإجابات.

من جهته، قال وزير المالية أنس الصالح رداً على حمدان العازمي: إن الحكومة لا تدعم جريدة الدستور ولا قناة المجلس ووظيفة المالية هي رصد ميزانيات فقط.

وأكد النائب فيصل الدويسان أن إنشاء القناة والجريدة الخاصة بالمجلس خطوة رائدة جداً، وخاصة بمجلس الأمة، والشعب يريد أن يطلع على

أداء النواب، وكم تعرضت قناة المجلس للضرب بسبب نجاج مسيرة المجلس، وأنا أحد الذين تابعوا القناة، «وطلعت روحنا على إنجاز الميزانية الخاصة بقناة المجلس».

ورد العازمي قائلا للدويسان: أنت تدافع عن القناة ولا تعرف ميزانيتها.

وقال عبدالحميد دشتي «يوجد سفير في مجلسنا للاغلبية، وهو ينتقد المجلس والقناة دون علم، وهذه القناة مهمة جداً، وهي تسلط الضوء على المجلس كما كانت القناة المخصصة للاغلبية»، ثم اعترض العازمي على كلام دشتي فقال الغانم له «استرح»، وقال العازمي «ما استريح أبداً»، ثم قال «دشتي يخلط الأمور وهو جبان»، فقال دشتي «انت جبان».

 وقال فيصل الدويسان «هذه القناة لك كنائب، وانت ظهرت عليها كغيرك، ولقاؤك مع عمار تقي ضحك»، ثم قال حمدان العازمي للدويسان «انت غيّرت مذهبك»، فقام الدويسان يريد التهجم على العازمي، فقال التميمي «لا تتحدث عن الطائفية لأدوس خشمك».

فقال العازمي غاضباً: «أنا أراويك وأدوس على خشمك»، فصرخ التميمي قائلا: «اقعد مكانك»، فرفض العازمي ثم أردف قائلا: «أراويكم»، فقال الدويسان: «العازمي أخطأ بحقي وأريد أن أقتص منه».

وشكر الغانم قناة المجلس وموظفيها ووقوفهم في وجه سراق المال العام والمفسدين، بعدها قال فيصل الدويسان «أتقدم بطلب تطبيق اللائحة على النائب العازمي».

وقال عبدالله المعيوف «آسف جداً لما حدث بالجلسة، خصوصا أننا في شهر رمضان»، مشيداً بقناة المجلس وتركيزها.

وقال خليل عبدالله «على النائب أن يحترم نفسه، والممارسة والايمان بالرأي والرأي الآخر حق، لكن ما قصة مذهب، وأنا اقول نحترم الدستور، وعلى البعض احترام نفسه كي لا ننجر إلى أمر غير مقبول، ولا أحد يخرع حريتهم»، فقاطع العازمي كلام خليل عبدالله، وقال عبدالله «احترم نفسك غصب عليك، واكل تبن يا خره؟».

وقال عبدالله «أنا غير أجيك لعندك»، وقال حمدان «لماذا يتحدث عني ويقصدني، وقال «العن أبو الأشكال هذه، واذا يوجد رجل فيكم في القاعة او خارج القاعة»، ثم صرخ محمد الهدية بوجه الغانم قائلا «ما يصير اللي يحدث فلا يجوز ذلك» ثم قال الغانم «ما هي فزعة وحمدان ما يصير يطعن بالمذاهب»، ثم قال الهدية مخاطبا الغانم «انت تمنحهم الكلام»، فقال العازمي إذا فيكم رجل يطلع لي والشنب مو على رجال إذا ما طلعت لي».

وقال أحمد مطيع مخاطبا الرئيس الغانم «احملك المسؤولية واتق الله في الشعب ولا تجعل الفتنة تحدث، وانت مسؤول عما حدث»، ثم قال «توجد نفوس مشحونة ولابد ان تكون هناك إدارة، فنحن لسنا قليلين شر، وفي هذه القاعة نحن ممثلون عن الشعب، وما يحدث انك تتحمل هذا الخطأ».

فرد الغانم قائلا «انت تكلمت يا مطيع بأدب واعطيك الفرصة، لكن الطعن بالمذاهب غير مقبول، وانت لا حق لك في اتهامي بعدم تحمل المسؤولية، وانت يجب ان تقول الحق، وانا اسكت من أخطأ وأنا أعطيت الكلام للعازمي ثلاث مرات، ولا حق لك بالطعن بالآخرين والمذاهب».

وقال حمدان العازمي «الدويسان أخطأ بحقي»، فرد الدويسان قائلا «انت شكو بمذهبي»، ثم قال الغانم «نحن في شهر رمضان وانت اذا تريد تغلط بالرئاسة فلا حق لك بهذا، وعدم استماع النائب لما أقول وللائحة الداخلية هذا شأن النائب».

 وقال الغانم لحمدان العازمي «أسلوبك لا ينفع، والذي يريد تخريب الجلسة أمر سهل، لكن البناء صعب، وأي نائب يحط في رأسه تخريب الجلسة فلن يحدث ذلك»، ثم صفق دشتي لكلام الغانم ثم تدخل محمد الهدية قائلا «يالغانم انت لست حياديا»، فقال الغانم له «مشكور... اللهم اني صائم».

وأكد خليل عبدالله أن هناك 23 مليار دينار ميزانية للدولة، ولابد ان نعرف أين تصرف هذه الميزانية.

واستأنف الغانم الجلسة بعد أن رفعت لصلاة العصر، وقال: «شكرا للإخوة النواب الذين أزالوا سوء الفهم»، فقال الدويسان: «لا أقبل بهذا الحل فهو أخطأ بحق مذهبي، وأنا هذا مذهبي واحترمه وغصب عليكم».

حل ودي

وقال ماجد الموسى: «اسكت واحترم نفسك وقلعتك انت والمذهب»، فقال الدويسان: «انا افتخر بالمذهب وافتخر بمذهبي»، ثم انسحب وخرج فيصل الدويسان من القاعة وهو يقول «لا اقبل الحل الودي»، وعلق أحمد لاري على القضية قائلا: «لم أرد الحديث عن هذا الموضوع، لكن ادعو الجميع لاحترام المذاهب وعدم الطعن بها».

وعاد المجلس لمناقشة الميزانيات، وقال عادل الخرافي: «لن نقبل بتسييس التطبيقي أو ابتزاز مجلس الأمة»، كما انتقد هيئة النقل والطرق مشيرا إلى أنه قال «امنحوا أبناء هذه الهيئة 6 أشهر قبل الاقرار ورفضتم والآن اقبضوا».

بعدها طلب مقرر لجنة الميزانيات فارس العتيبي من الوزراء المعنيين التعهد بتلافي الملاحظات الواردة على الميزانيات من قبل ديوان المحاسبة، فقال وزير المالية انس الصالح: «نتعهد كحكومة بتلافي جميع الملاحظات والمخالفات الواردة من الديوان، وسنعمل على تصحيح السواد الاعظم منها».

مدير «التأمينات»

وزاد الصالح: «في ما يخص التهمة الموجهة لمدير عام التأمينات السابق أؤكد ان القضية في أروقة النيابة، وان مجلس الوزراء كلف الجهات المعنية محليا ودوليا باتخاذ كل الاجراءات الكفيلة بالحفاظ على المال العام»، مضيفا ان الحكومة تضم صوتها الى تقرير اللجنة برفض الحسابات الختامية من منطلق التعاون مع المجلس.

وطلب الغانم من المجلس التصويت على الحسابات الختامية لجهات مؤسسة البترول والهيئة العامة للرعاية السكنية والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وهيئة الاستثمار، حيث وافق المجلس على رفض تلك الحسابات الختامية كما جاء في تقرير لجنة الميزانيات.

بعدها انتقل المجلس للتصويت على الجهات الحكومية، الممثلة في مؤسسة البترول والهيئة العامة للرعاية السكنية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وهيئة الاستثمار ومجلس الامة وهيئة النقل وهيئة الغذاء، فوافق المجلس على ميزانية هذه الجهات واحالتها الى الحكومة، بعدها رفع الغانم الجلسة تمهيدا لاستئنافها اليوم.

حدث في الجلسة

صلاة الظهر سريعاً

ادى النواب صلاة الظهر وتوجهوا سريعا الى القاعة فور الانتهاء من الصلاة لاكمال النصاب اللازم.

تمديد

طلب النائب يوسف الزلزلة التمديد دقيقة واحدة، وبعد رفض رئيس المجلس طلبه عاد ومنحه الدقيقة التي طلبها.

رسوم «الفضاء»

أكد النائب عدنان عبدالصمد أن اقتراحه الخاص بفرض رسوم على الأراضي الفضاء يهدف إلى كسر الاحتكار، «لذا على الحكومة الموافقة عليه».

بند المكافآت

ذكر النائب يوسف الزلزلة ان بند المكافآت في ميزانية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي زاد على بند الرواتب.

تلاحم الشعب و«الأسرة»

قال النائب عبدالحميد دشتي «إن ما رأيناه من تلاحم في ديوان أسرة آل الصباح خلال استقبال المهنئين بالشهر الفضيل يرسخ التفاف الشعب حول قيادته».

تأبين

أبّن النائب محمد الحويلة في بداية الجلسة والده هادي هايف الحويلة، واستذكر مسيرته، متوجهاً بالشكر إلى كل من قام بمواساته في رحيل الفقيد.

شعبة وهمية

أشار رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبدالصمد الى وجود شعب تدريس وهمية في الفصل الصيفي للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، و»قاموا بالغاء الانتدابات لانها أرخص».

غير موجود... واكتفاء

في حين لوحظ عدم وجود بعض الأعضاء الذين وصل إليهم الدور في التعقيب على أجوبة الوزراء عن أسئلتهم، قال آخرون: «نكتفي بالإجابة».

رمضان كريم

عندما نبه رئيس الجلسة عادل الخرافي النائب عسكر العنزي أنه لا يجوز الحديث مع الجمهور أثناء الجلسة، قال عسكر بصوت عالٍ: «كل سنة وأنت طيب يا ريس، ورمضان كريم».

داروا على شمعتكم

قال الصالح في معرض حديثه عن ميزانية البترول: «داروا على شمعتكم قبل ان تنطفي»، مطالبا «بتخصيص وقت كافٍ لمناقشة هذه الميزانيات، فالكويت تعيش على النفط ولابد من وقفة حزم وامانة مع النفس ونخشى من القادم».

قرارات الجلسة

• رفض مجلس الأمة الحساب الختامي للسنة المالية 2013-2014 لكل من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والمؤسسة العامة للتأمينات ومؤسسة البترول الكويتية.

• وافق المجلس على الحسابات الختامية لكل من مؤسسة الموانئ والمؤسسة العامة للرعاية السكنية ومجلس الأمة والهيئة العامة للشباب والرياضة.

• وافق على إحالة تقرير اللجنة التشريعية بشأن فرض رسوم على الأراضي الفضاء إلى اللجنة المالية للاختصاص.