«الإعلام»: وقف رواتب 300 موظف بسبب «البصمة»

أكدت مصادر في «الإعلام» أن الجهات المعنية بالوزارة اتخذت قراراً بوقف صرف راتب ديسمبر الجاري لأكثر من 300 موظف غير ملتزمين بالبصمة، موضحة أن قطاع الشؤون الإدارية والمالية حصر الأسماء التي سيشملها القرار، تمهيداً لإحالتها إلى التحقيق.

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة في وزارة الإعلام أن الوزارة أنهت قبل أيام قليلة عملية حصر نهائية لكشوفات الموظفين الذين لم يلتزموا بالبصمة في ديسمبر الجاري، تمهيداً لاتخاذ قرار بوقف صرف رواتبهم، مشيرة إلى أن الجهات المعنية بالوزارة ستقوم بوقف صرف راتب الشهر الحالي لأكثر من 300 موظف في جميع القطاعات.

وأشارت المصادر إلى أن هذا الإجراء يشمل الموظفين الذين لهم بيانات في نظام البصمة لكنهم لم يلتزموا بها بشكل كبير، مبينة أن هذه الخطوة تأتي لضبط نظام البصمة وتأكيد أنه لا رجعة عن تطبيق هذا النظام الذي حفظ حقوق الوزارة من جهة والموظفين الملتزمين من جهة أخرى.

ولفتت إلى أن قطاع الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة سيقوم خلال الأيام القليلة القادمة بإحالة كشوف الموظفين المشمولين بالقرار إلى قطاع الشؤون القانونية كخطوة أولى، على أن يتم اتخاذ إجراءات جزائية بحق من يثبت عدم التزامه بالعمل خلال ساعات الدوام الرسمي.

وأوضحت أن الشؤون الإدارية ستستقبل الموظفين الذين سيتم وقف رواتبهم وإحالتهم إلى التحقيق، لمعرفة الأسباب الحقيقية التي منعتهم من الالتزام بالبصمة، وإذا وجود عذر مقبول فسيتم صرف الراتب بعد إنهاء كل الإجراءات المتعلقة بذلك، مؤكدة أن الوزارة لا ترغب في اتخاذ أي قرارات من شأنها الضرر بموظفيها، إلا أن توصيات الجهات الرقابية وملاحظاتها المتكررة تفرض عليها الحزم في تطبيق القانون.

 ولفتت إلى أن الوزارة ستتخذ نهجا جديدا مطلع العام الجديد من خلال تطبيق الجزاءات والعقوبات بحق كل موظف غير ملتزم بالبصمة، "إذ سيكون يناير القادم بداية الخصومات والعقوبات لكل موظف لا يلتزم بها، لاسيما مع توفير أجهزة في مختلف مواقع الوزارة، سواء المبنى الرئيسي أو المحطات الخارجية، وكذلك في السالمية والشويخ".

يذكر أن الوزارة أوقفت الشهر الماضي صرف رواتب 400 موظف بسبب عدم تحديث بياناتهم الشخصية في نظام البصمة، لكن رغبة منها في عدم إضرار الموظف، ألغت هذه العقوبة وتساهلت كثيراً مع الجميع، وتمت تسوية الأمور، وقامت بصرف الراتب لكل من أثبت التزامه بالعمل، لاسيما أن الفترة الحالية تعتبر تقييماً للنظام الذي يطبق في الوزارة منذ سنوات طويلة.