الأندية الرياضية... إصلاح لا خصخصة
الموازنة بين خصخصة الأندية وإصلاحها، تنتهي إلى أن الأخير هو الحل، بشرط أن يكون شاملاً لقطاع الرياضة، غير أن هذا لن ينجح، مثله في ذلك مثل إصلاح الاقتصاد أو الإدارة أو التعليم أو الصحة، ما لم يسبقه إصلاح سياسي وديمقراطي جذري وشامل مُلتزم بالدستور.
![د. بدر الديحاني](https://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1472378832591788600/1472378876000/1280x960.jpg)
الأندية الرياضية لها أهداف اجتماعية غير ربحية، وهو ما يتناقض مع فكرة خصخصتها، إذ إن الخصخصة (بيعها للقطاع الخاص) التي ينادي بها حالياً بعض الأطراف المستفيدة ستُحوّل الأندية من هيئات لا ربحية إلى شركات تجارية تحكمها آليات السوق، وتحتكرها القِلة من أجل تعظيم أرباحها وتوسيع نفوذها الاقتصادي والسياسي، كما أن الخصخصة لن تؤدي بالضرورة إلى تحسين الأداء ورفع مستوى الرياضة، إذ إن سوء الإدارة والفساد موجود أيضاً في القطاع الخاص، فضلاً عما يترتب على الخصخصة من مشاكل اجتماعية وسياسية واقتصادية تطرقنا إليها في مقالات سابقة.أما الدعوة، بحسن نية أحياناً، إلى خصخصة الأندية الرياضية تحت حجة أن الأندية الأميركية والأوروبية متطورة لأنها ملكية خاصة (قطاع خاص) فهي دعوة مُتسرّعة مبنية على حجة فاسدة، كما يقول أهل القانون، لأنها تقارن بين وضعين مختلفين تماماً، فالقطاع الخاص في أميركا وأوروبا، مع التحفظ عن تحويل الرياضة من نشاط اجتماعي إلى سلعة تجارية تُباع وتُشترى بحسب آليات السوق، هو، أي القطاع الخاص هناك، قطاع إنتاجي متطور يقوم بوظيفته الاجتماعية من خلال المساهمة في تنمية المجتمع، ويدفع ضرائب تصاعدية على الدخل والأرباح، ومن ضمنها ما يحققه من الأندية الرياضية التي يملكها، ويوفر فرص عمل جديدة، وهو ما يشكل دعماً مستمراً للميزانية العامة للدولة بعكس الوضع هنا، إذ إن القطاع الخاص يعتاش على الإنفاق العام والدعم الحكومي السخّي ولا يدفع ضرائب على الدخل والأرباح أو يوفر فرصاً وظيفية، وهو الأمر الذي يعني خسارة ميزانية الدولة عند خصخصة الأندية الرياضية وتحميلها أعباء إضافية، فضلاً عن أن هناك في أميركا وأوروبا أنظمة ديمقراطية وهيئات رقابية مستقلة، وسوقاً حرة واسعة، وقوانين صارمة تمنع الاحتكار وتُشجع على المنافسة.ما البديل إذن؟ من دون الدخول في تفاصيل ليس هنا مجالها، فإن البديل هو إصلاح شامل لقطاع الرياضة مع الأخذ في الاعتبار ما ذكرناه، مراراً وتكراراً، من أن ذلك لن ينجح أو يحقق نتائج مُرضية، مثلما هو حال إصلاح الاقتصاد أو الإدارة أو التعليم أو الصحة، ما لم يسبقه إصلاح سياسي وديمقراطي جذري وشامل مُلتزم بالدستور وهو ما نحتاج إليه اليوم قبل الغد.