معركة «25 يناير» تبدأ مبكراً «تحت القبة»

سادت حالة من الاستياء أوساطا قانونية وسياسية في مصر، أمس، عقب ارتكاب النائب والمحامي مرتضى منصور، خلال أدائه اليمين الدستورية، مخالفة بإضافة عبارة، إلى نص القسم، ما دفع رئيس الجلسة الإجرائية الأولى، المحامي والنائب بهاء أبوشقة، إلى إجباره على تكرار اليمين.

وفور انتهاء النواب من أداء القسم، وجه رئيس الجلسة النائب منصور إلى ضرورة تكرار القسم صحيحا، لكن منصور تمنع، ووصف ديباجة الدستور بأنها "كلام إنشا"، مصمما على أنه يحترم مواد الدستور ولا يحترم ديباجته، التي تقدر ثورة 25 يناير تقديرا خاصا.

من وجهة نظر قانونية، اعتبر خبراء قانون ودستور تحريف القسم الدستوري أمام البرلمان، "تحريفا بالإضافة"، يستوجب إعادة تلاوة النائب المخالف للقسم بشكل سليم، وهو ما حدث فعليا.

واستنكر رئيس مجلس الدولة الأسبق المستشار محمد حامد الجمل تصرف منصور، وقال: "المادة 104 تلزم أعضاء مجلس النواب بتلاوة النص المحدد حرفيا للقسم دون مخالفته بالإضافة أو الحذف".

وتابع الجمل: "عضوية مرتضى كانت غير سليمة قبل أداء القسم كاملا وصحيحا مجددا، ولم تكن تسري عليه صفات النائب البرلماني رسميا، وكان على رئيس الجلسة مراجعته وتهديده بالوسائل العقابية الرادعة حال لم يستجب، كما يجب أن تتم إحالته فورا إلى اللجنة العامة بالمجلس، وتطبيق عقوبة تبدأ من الحرمان من حضور الجلسات، وتصل إلى حد إسقاط العضوية".

وذكر الفقيه الدستوري د. محمد فرحات أن واضعي نصوص الدستور اتخذوا إجراء استباقيا لمواجهة مثل هذه التصرفات، بأن نصوا في المادة 227 من الدستور صراحة على أن "يشكل الدستور بديباجته وجميع نصوصه نسيجا مترابطا، وكلا لا يتجزأ، وتتكامل أحكامه في وحدة عضوية متماسكة". من جانبه، أكد المحامي والناشط الحقوقي طارق العوضي أن النائب مرتضى منصور تسبب في مشكلة لائحية بخرق قواعد القسم التي نص عليها القانون، وفسر العوضي سلوك النائب قائلا: "مرتضى يريد أن يكون نجما إعلاميا في الجلسة الإجرائية الأولى".

وكانت ديباجة الدستور المصري، الذي تم إقراره يناير 2014، اعتبرت ثورة "25 يناير - 30 يونيو" فريدة بين الثورات الكبرى في تاريخ الإنسانية، بينما كانت الاتهامات وجهت إلى مرتضى منصور بالضلوع في أحداث "موقعة الجمل"، التي استهدفت تصفية ثورة 25 يناير 2011، قبل أن تتم تبرئته قضائيا.