مصر.. توافق على استبدال حبس الصحافيين بغرامة في مشروع مكافحة الارهاب

وافقت الحكومة المصرية الأربعاء على تعديل مادة في مشروع قانون مكافحة الارهاب لاعتماد الغرامة الكبيرة بدل السجن للصحافيين الذين يبثون أخباراً لا تستند إلى مصادر رسمية بشأن هجمات الجماعات المتطرفة، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية.

ونقلت الوكالة عن المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء حسام القاويش قوله "توافق مجلس الوزراء اليوم بعد مناقشة تعديل المادة ?? من قانون الارهاب على الغاء الحبس بتلك المادة واستبدالها بتغليظ الغرامة المادية لتتراوح بين إلى ??? ألف جنيه في حالة بث أو نشر أخبار كاذبة تتعلق بالقوات المسلحة والشرطة والأجهزة الأمنية".

واعتبر وكيل نقابة الصحافيين خالد البلشي أن السجن استبدل "بنوع آخر من السجن" طالما أن المبلغ المفروض دفعه بموجب هذه الغرامة "يفوق القدرات المالية للصحافيين".

وندد البلشي أيضاً بـ "تكريس مفهوم النظام الشمولي للقانون"، مشيراً إلى أن "المنطق هو أن تسكت الأصوات المعارضة في الداخل".

وكان رئيس الوزراء المصري ابراهيم محلب قد اجتماع بعد ظهر الأربعاء الماضي مع وفد من نقابة الصحفيين المصريين لبحث سبل تسوية أزمة مشروع قانون الارهاب الذي يتضمن عقوبة حبس للصحفيين الذين ينشرون أخباراً مخالفة للبيانات الرسمية.

وأثار مشروع القانون احتجاجاً شديداً من نقابة الصحافيين والأحزاب السياسية لتضمنه نصاً يقضي بعقوبة السجن عامين بحد أدنى.

ومشروع القانون ضمن التدابير المشددة التي طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي تبنيها في اطار مواجهة الجماعات الإسلامية التي تشن هجمات دامية في البلاد منذ عزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي في منتصف 2013.

وقال وزير العدل أحمد الزند أن المادة ادخلت بسبب التغطية الصحافية للمواجهات التي دارت بين الجيش والجماعات المتطرفة في سيناء في الأول من يوليو.

وأعلن الجيش مقتل 21 جندياً في هذه المواجهات التي تبناها تنظيم الدولة الإسلامية لكن وسائل الإعلام تحدثت عن حصيلة أعلى بكثير استناداً إلى مصادر أمنية.

ونفذت الهجمات بعد أيام على اغتيال النائب العام هشام بركات في تفجير استهدف سيارته، ما دفع بالسيسي إلى طلب تشديد القوانين وتسريع محاكمات المتهمين في قضايا الارهاب.

وقُتِلَ المئات من الجنود والشرطيين في هجمات نفذتها الجماعات الجهادية في مصر منذ منتصف 2013 في حين قتل المئات من الإسلاميين وأنصارهم خلال مواجهات وحملات نفذتها الشرطة المصرية.

ويقول معارضو القانون الجديد أن من شأنه أن يحمي رجال الأمن والشرطة من الملاحقة القضائية في حال ارتكاب تجاوزات، واعتبرت منظمة العفو الدولية أنه يمثل "هجوماً صريحاً على الحق في حرية التعبير والتحرك السلمي والتجمع ويضعف الفرص في اجراء محاكمات عادلة ويوسع اللجوء إلى عقوبة الاعدام".

واعتبر سعيد بومدوحة نائب برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى منظمة العفو أن القانون "في حال اقراره، سيصبح أداة أخرى بيد السلطات لسحق كل أشكال المعارضة".