القضيبي: تحقيق «الداو» لم يعرض الحقيقة

بينما رفض النائب أحمد القضيبي التدوير الوزاري اذا لم يحسم موضوع الاستجواب المقدم الى وزير الاشغال، أكد أن «تقرير لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية بصفتها لجنة تحقيق في ملف شركة داو كيميكال، لم يعرض الحقيقة الكاملة».

وقال القضيبي، إن لجنة التحقيق في «الداو» رفضت طلب قياديين سابقين في النفط للاستماع الى شهادتهم في القضية دون ابداء أي أسباب للرفض، بل انتهت في تقريرها الى إدانتهم، مضيفا أن سلوك اللجنة أفقدها حياديتها وبالتالي أصبحنا أمام تقرير موجه ولم يستعرض كل الشهادات.

وشدد على ضرورة محاسبة القياديين في الحكومة المعنية أو القياديين السابقين في النفط ممن يثبت عليهم التخاذل في عقد «الداو» دون أي اعتبار للأسماء التي من الممكن أن تكون متورطة في القضية، مستدركا بالقول: «إلا أن المحاسبة النيابية يجب أن تتوفر فيها أسس العدالة في التحقيق ويحق لأي شخص الدفاع عن نفسه وتقديم ما يثبت براءته من أي اتهام».

واستغرب عدم إلحاق تقرير اللجنة الوزارية التي ترأسها د. عدنان شهاب الدين مع تقرير لجنة التحقيق البرلمانية وكذلك تقرير ديوان المحاسبة في القضية ذاتها، مشيرا الى أن تقرير «حماية الأموال العامة» استشهد بفقرات من تقرير اللجنة الوزارية بصورة «ولا تقربوا الصلاة».

وبين القضيبي أنه سيطلب في جلسة مناقشة تقرير «الداو» سحب التقرير واعادته الى اللجنة والاستماع الى شهادة قياديي النفط السابقين بما أنه حق أصيل لهم، كما أن على اللجنة أن ترفق مع تقريرها ما انتهت اليه لجنة التحقيق الوزارية وتقرير ديوان المحاسبة مع اعطاء النواب الوقت الكافي لقراءة تلك التقارير قبل المناقشة.