مجلس التعاون والمتغيرات الإقليمية المتسارعة
في ظل المتغيرات السياسية والاقتصادية الحالية المتسارعة فإن السؤال الآن هو: هل يبقى مجلس التعاون الخليجي منظمة إقليمية تنحصر مهمتها في تنفيذ الاتفاقيات الأمنية الداخلية، أم يعاد تشكيله، كما تطالب القوى المدنيّة والديمقراطية، على أسس ديمقراطية سليمة، بحيث يتحول إلى تكتل سياسي-اقتصادي لا منظومة أمنية فقط؟
![د. بدر الديحاني](https://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1472378832591788600/1472378876000/1280x960.jpg)
المتغيرات المتسارعة تتطلب اصطفافات وتكتلات سياسية جديدة في المنطقة، بعضها تشكل بالفعل منذ مدة مثل محور تركيا وقطر المساند بقوة لجماعة «الإخوان» والمتبني لأطروحاتها، وبعضها الآخر في طور التشكُّل مثل محور مصر والسعودية والإمارات والبحرين والكويت والأردن.المشكلة هنا تتعلق بوضع مجلس التعاون الخليجي الذي بات من الواضح أن أعضاءه منقسمون على أنفسهم في ما يتعلق بالسياسة الخارجية (عُمان تحتفظ دائما بسياستها المنفردة)، وفي السياسة الاقتصادية أيضا، إذ يبدو أنه لا شيء يجمع دول مجلس التعاون سوى الجانب الأمني-البوليسي (تم التوقيع العام الماضي على الاتفاقية الأمنية الخليجية في حين لم يتم التوافق على سياسة خارجية أو اقتصادية موحدة)، وهو ما يعكس طبيعة مجلس التعاون الذي تشكل في بداية الثمانينيات لأسباب أمنية أملتها ظروف إقليمية ودولية بالغة التعقيد، خصوصا بعد أن أُعلنت في إيران النية لتصدير الثورة الإيرانية التي استولى عليها الملالي بعد أن أقصوا القوى الثورية الوطنية والديمقراطية والتقدمية، ثم لم ينجح، أي مجلس التعاون، في التحوّل، في ما بعد، إلى تكتل سياسي-اقتصادي قوي، وذلك نظراً لطبيعته الأمنية، وعدم مشاركة الشعوب في تحديد سياساته وتوجهاته العامة.وفي ظل المتغيرات السياسية والاقتصادية الحالية المتسارعة فإن السؤال الآن هو: هل يبقى مجلس التعاون الخليجي منظمة إقليمية تنحصر مهمتها في تنفيذ الاتفاقيات الأمنية الداخلية، أم يعاد تشكيله، كما تطالب القوى المدنيّة والديمقراطية، على أسس ديمقراطية سليمة، بحيث يتحول إلى تكتل سياسي-اقتصادي لا منظومة أمنية فقط، وهو الأمر الذي يتطلب مشاركة الشعوب في إدارته ورسم سياساته، بحيث يكون له دور قوي ومؤثر يحسب له حساب في أي ترتيبات سياسية جديدة في المنطقة؟