البرلمان الإيراني يعطي هيئة أمنية صلاحية الموافقة على الاتفاق النووي

أقر مجلس الشورى الإيراني الأحد مشروع قانون معدلاً يمنح هيئة أمنية تأتمر مباشرة بالمرشد الأعلى صلاحية الموافقة على اتفاق نووي مع القوى العظمى، فقلل بذلك إمكانية تدخل جهات ايرانية في المفاوضات.

وقد أقر المجلس مشروع القانون عشية توجه وزير الخارجية محمد جواد ظريف إلى لوكسمبورغ للقاء نظرائه الفرنسي والبريطاني والألماني في مجموعة 5+1 (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا بالإضافة إلى ألمانيا)، آملاً في احراز تقدم في صياغة الاتفاق النهائي حول البرنامج النووي الإيراني.

والنص الأصلي الذي طرح الاربعاء يحدد بدقة إطار الاتفاق المحتمل الذي سيبرم قبل نهاية الشهر، وكان سيضيف لو اعتمد على الأرجح عقبة إلى المفاوضات الصعبة، وخصوصاً من جانب بعض المتشددين الذين يرفضون تقديم تنازلات إلى الغربيين يعتبرون أنها بالغة الأهمية.

ويشدد أبرز التعديلات على "احترام قرارات مجلس الأمن القومي الأعلى" حول نقاط أساسية في هذا الاتفاق التاريخي، مما يعطي هذه الهيئة المكلفة النظر في المسائل السياسية والأمنية الكبيرة في البلاد، مزيداً من الصلاحيات.

ومجلس الأمن القومي الأعلى الذي يرأسه رئيس الجمهورية حسن روحاني، يتبع مباشرة للمرشد الأعلى علي خامنئي، وبعض كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين في البلاد، هم أعضاء في هذا المجلس، نظراً إلى مناصبهم، فيما يعين خامنئي الأعضاء الآخرين.

وقال رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني لبعض النواب الذين كانوا يحتجون، أن "مجلس الأمن القومي الأعلى يخضع لاشراف المرشد الأعلى ويجب ألا نكبل يدي المرشد، ويجب أن نمتثل لأي قرار يتخذه المرشد الأعلى، ومجلس الأمن القومي الأعلى ليس خاضعاً للحكومة بل للمرشد".

ويتعين أن يوافق مجلس الشورى على الاتفاق النهائي، لكن يبدو من غير المحتمل على ما يبدو أن يعارض النواب قرارات مجلس الأمن القومي الأعلى.

ويقر النص المعدل أيضاً بصلاحية مجلس الأمن القومي الأعلى الموافقة على عمليات التفتيش التي ستقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتحقق من احترام طهران الاتفاق النووي، وفي إطار الأنشطة الإيرانية للبحث والتطوير.