البرلمان اليوناني يمنح حكومة تسيبراس الثقة

منح البرلمان اليوناني ليل الأربعاء الخميس الثقة لحكومة الكسيس تسيبراس ما يسمح له ببدء العمل على تنفيذ تدابير التقشف والاصلاحات التي تعهد بها لدائني البلاد لقاء الحصول على خطة انقاذ مالي جديدة.

وحصلت الحكومة الائتلافية التي تضم حزب سيريزا اليساري الراديكالي بزعامة تسيبراس وحزب انيل اليميني السيادي بزعامة بانوس كامينوس على ثقة 155 نائباً من أصل 300.

وصوتت المعارضة بكامل أطيافها من حركة الفجر الذهبي للنازيين الجدد إلى اشتراكيي باسوك مروراً بالشيوعيين، بحجب الثقة.

وبرر خصم تسيبراس اليميني المحافظ فانغيليس مايماراكيس تصويته بحجب الثقة متهماً رئيس الوزراء بـ "النفاق السياسي" وبالتسبب بتفاقم الوضع الاقتصادي اليوناني.

واختتمت عملية التصويت ثلاثة أيام من المناقشات التي خلت من رهان حقيقي إذ تبقى خارطة طريق الحكومة الجديدة محكومة بالاتفاق الذي أبرم في 13 يوليو بين تسيبراس والجهات الدائنة، الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، لتجنيب البلاد الغارقة في ديون طائلة الخروج من منطقة اليورو.

وكان تسيبراس أكد مجدداً قبل التصويت على أن "هدفه الأول" هو الالتزام بدون ابطاء بتعهداته تجاه الدائنين من أجل الحصول في نوفمبر على ضوئهم الأخضر "لانجاز إعادة رسملة المصارف بحلول نهاية السنة والشروع في المفاوضات حول تخفيف عبء الدين" عن البلاد.

وأعرب عن ارتياحه لموقف الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الذي أيد الأربعاء على حد قوله "ضرورة إعادة هيكلة الدين" اليوناني.

ودعا هولاند في خطاب أمام البرلمان الأوروبي إلى أن تعقب الاتفاق بين أثينا ودائنيها "محادثات حول خدمة الدين".

وتوقع تسيبراس أن تتمكن اليونان من معاودة اقتراض أموال من الأسواق "في مطلع 2017".

وأكد مجدداً على أن التطبيق السريع للتدابير التي طالب بها الدائنون هو أفضل طريقة لانهاء وصايتهم بشكل سريع والسماح بـ"خروج نهائي من الأزمة" بحلول نهاية ولايته من أربع سنوات.

وكان تسيبراس استقال في 20 أغسطس عقب فقدانه الغالبية عندما انشق التشددون المعادون للاتحاد الأوروبي من حزبه سيريزا احتجاجاً على اتفاق يوليو مع الدائنين لمخالفته الوعود التي انتخب على أساسها في يناير والقاضية بالحد من سياسات التقشف.

ومع استقالة تسيبراس جرت في اليونان انتخابات جديدة مبكرة فاز فيها بفارق كبير في سبتمبر بحصوله على 35.46% من الأصوات مقابل 28.10% للحزب اليميني الرئيسي.

واحتفظ تسيبراس في حكومته الجديدة بوزرائه الأساسيين بينهم وزير المال اقليدس تساكالوتوس الذي يلقى تقدير نظرائه الأوروبيين خلافاً لسلفه يانيس فاروفاكيس.

وأقر تساكالوتوس الأثنين في بروكسل مع وزراء مالية دول منطقة اليورو سلسلة التدابير التي يتحتم على أثينا اتخاذها بحلول منتصف أكتوبر حتى تتمكن من الحصول على ملياري يورو من ضمن خطة المساعدة الجديدة بقيمة 86 مليار يورو على ثلاث سنوات التي حصلت عليها في الصيف وهي الخطة الثالثة من نوعها منذ 2010.

ومبلغ الملياري يورو إضافة إلى مليار ثالث تحصل عليه لاحقاً بشروط أيضاً، هو من ضمن شريحة أولى من الخطة بقيمة 26 مليار يورو قرر الدائنون صرفها في منتصف أغسطس وتم رصد 10 مليارات منها لإعادة رسملة المصارف اليونانية لاحقاً.

وانفق المبلغ المتبقي وقدره 13 مليار دولار في أغسطس وسبتمبر لتسديد استحقاقات اليونان للبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي.

وتتضمن سلسلة الاصلاحات المطلوبة اقتطاعات جديدة من المعاشات التقاعدية واصلاح ضريبة الدخل وتشديد للضرائب على المزارعين.

وأعلنت المتحدثة باسم الحكومة اولغا جيروفاسيلي الأربعاء أن هذه البرنامج "يفترض أن يقرها البرلمان قرابة منتصف أكتوبر" وهو ما جعل تسيبراس يطلب من وزرائه وضع النصوص التي يتحتم التصويت عليها بحلول الجمعة.

ومن المفترض أن تعيد هذه الاجراءات بعض الهدوء إلى العلاقات مع شركاء اليونان وفي إدارة تسيبراس للبلاد.

وأفاد البنك المركزي اليوناني الأربعاء عن ورود إشارة بهذا الصدد مع "تحسن وضع السيولة لدى المصارف اليونانية" و"استقرار تدفق الودائع" الذي حمل البنك المركزي الأوروبي على خفض مستوى القروض الطارئة لصالح المصارف اليونانية من 89.9 مليار يورو إلى 87.9 مليار يورو.