رئيس الحكومة الليبية يستقيل في خطوة مفاجئة

أعلن رئيس الحكومة الليبية المعترف بها من قبل الأسرة الدولية عبدالله الثني استقالته مساء الثلاثاء بصورة مفاجئة على الهواء خلال برنامج تلفزيوني.

وصدر هذا الإعلان في وقت عقدت في مقر الأمم المتحدة في جنيف الثلاثاء جولة جديدة من محادثات السلام بين الأطراف الليبيين باشراف موفد المنظمة الدولية برناردينو ليون الذي يحاول انتزاع اتفاق لتشكيل حكومة وحدة وطنية.

وقال الثني مباشرة خلال لقاء تلفزيوني عند منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء بتوقيت ليبيا "إذا كان خروجنا هو الحل فأعلنها على الهواء، أنا اتقدم باستقالتي".

وأضاف عبر برنامج "سجال" الذي تبثه قناة "ليبيا روحها الوطن" الموالية للحكومة "يوم الأحد استقالتي مقدمة لمجلس النواب".

وتعرض الثني خلال البرنامج لسيل من الانتقادات من المشاهدين حول الفساد وسوء إدارة حكومته وعجزها عن تأمين الخدمات الأساسية مثل الكهرباء وعن وضع حد لانعدام الأمن في المناطقة الواقعة تحت سيطرتها.

وفي ليبيا الغارقة في الفوضى منذ الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي في 2011، برلمانان وحكومتان واحدة في طرابلس والثانية في طبرق "شرق" وهي المعترف بها دولياً، ويتنازع الطرفان السلطة وتدور يومياً في العديد من المدن والبلدات مواجهات خلفت مئات القتلى منذ يوليو 2014.

وانتقلت حكومة الثني إلى شرق البلاد إثر سيطرة "فجر ليبيا" على طرابلس قبل نحو عام.

وكان رئيس الوزراء نجا من محاولة اغتيال في مايو الماضي حين أطلق متظاهرون مسلحون النار على سيارة كانت تقله إثر جلسة مساءلة في البرلمان في طبرق شرق ليبيا.

وخلال تلك الجلسة حاول متظاهرون مسلحون يتهمون الحكومة بالعجز عن تأمين الخدمات والأمن في مناطقها، اقتحام مبنى البرلمان بدون أن ينجحوا في ذلك.

وكانت الأطراف الليبية وقعت بالأحرف الأولى في 11 يوليو في المغرب على مسودة اتفاق سلم ومصالحة بعد أشهر من المفاوضات برعاية الأمم المتحدة، إنما وسط غياب وفد برلمان طرابلس غير المعترف به، أحد الطرفين الرئيسيين للحوار.

وكان المؤتمر الوطني الليبي العام الممثل لبرلمان طرابلس المنتهية ولايته أعلن رفض هذه المسودة لـ "غياب نقط جوهرية" فيها.

وقال برناردينو ليون للصحافيين الثلاثاء في جنيف إنه سيعمل خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة مع الفصائل الليبية لإعداد ملاحق الاتفاق الموقع في يوليو الماضي في المغرب، وتشكيل حكومة وحدة وطنية في سبتمبر المقبل.

وأضاف ليون "أن ملاحق الاتفاق هي أولاً حكومة الوحدة الوطنية وثانياً أولويات هذه الحكومة وثالثاً تشكيلتها وطريقة عملها وموازنة مؤسسات الدولة الليبية، وهناك أيضاً بالطبع الإجراءات الأمنية والأولويات بالنسبة إلى المؤسسات الاقتصادية المستقلة".