القاهرة تتمسك برفض توقيع «عنتيبي»

مع تصاعد الحديث أخيراً عن وصول المفاوضات السُداسية بين وزراء الخارجية والري، لكل من مصر والسودان وإثيوبيا، إلى طريق مسدود، بعد إصرار أديس أبابا على بناء سد "النهضة" المائي، من دون توقف، قال وزير الري المصري، حسام مغازي، إن القيادة السياسية في مصر تُقيّم نتائج المباحثات، وإن "حقوق مصر التاريخية والمائية في نهر النيل خط أحمر، لا نسمح بتجاوزه".

وأكد أن مصر مازالت متمسكة بموقفها الرسمي المعلن من الاتفاقية الإطارية لحوض النيل "عنتيبي" المتمثل في رفض الاتفاقية.

ويعتقد على نطاق واسع أن السد الإثيوبي، سيخصم من حصة القاهرة التاريخية في مياه نهر النيل، المقدرة بـ 55.5 مليار متر مكعب، ما دفع مصر وإثيوبيا والسودان إلى تشكيل لجنة فنية تتألف من 12 خبيراً للتوافق على النقاط الفنية وآليات عمل المكتبين الاستشاريين المنوط بهما تقييم دراسات السد.

كما عولت القاهرة على اتفاقية ثلاثية وقعها رؤساء دول مصر والسودان وإثيوبيا في 23 مارس 2015، وأطلق عليها اسم "اتفاق المبادئ"، حيث قالت القاهرة وقتها إنها اتفاقية تحفظ الحصص المائية للدول الثلاث من مياه نهر النيل.

إلا أن خبير المياه والتربة، في جامعة القاهرة نادر نورالدين، كشف أن اتفاق "إعلان المبادئ" أضر المصلحة المصرية، مضيفا أن وزير المجالس النيابية في عهد مبارك مفيد شهاب، هو الذي راجع الاتفاقية قانونياً.

وتابع نورالدين: "شهاب شارك كذلك في لجنة خبراء مصريين أعدت مذكرة لتقديمها أمام الأمم المتحدة ضد إثيوبيا، لكن رئاسة الجمهورية في عهد الرئيس المؤقت عدلي منصور تجاهلتها"، إلا أن وزير المجالس النيابية الأسبق، مفيد شهاب، رفض التعليق لـ"الجريدة" بشأن مراجعته القانونية لاتفاق المبادئ.