طلب نيابي لمناقشة تصريحات العبدالله والجراح بجلسة الثلاثاء

أعلن النائب الدويسان أنه سيتقدم بطلب رسمي الجلسة المقبلة لمناقشة التصريحات الصادرة عن مسؤولين حكوميين والتي وصفها بـ«المستفزة».

بينما أعلن النائب فيصل الدويسان انه سيتقدم بطلب رسمي الجلسة المقبلة لمناقشة التصريحات التي وصفها بـ"المستفزة"، التي اطلقها كل من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الكهرباء والماء بالوكالة الشيخ محمد العبدالله، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية اللواء الشيخ مازن الجراح، قال: "نرفض تصريحات السادة للعبيد"، وعلى الوزير العبدالله الاعتذار رسميا للشعب الكويتي.

وقال الدويسان لـ"الجريدة" ان "ما قاله الشيخ محمد العبدالله يعد تطاولا على الشعب الكويتي، وعليه فالمطلوب منه الاعتذار رسميا للشعب عما قاله بحقه، وإلا فان المجلس مطالب بمحاسبته".

وأشار الى ان الهدف من الطلب الذي يقدمه لتخصيص وقت من جلسة الثلاثاء المقبل لمناقشة تلك التصريحات هو معرفة "هل تمثل العبدالله والجراح ام تمثل الحكومة كلها، فاذا كانت تمثلهما فليتحملا مسؤولية ما بدر منهما، اما اذا كانت تمثل الحكومة فسيكون للمجلس موقف اخر".

وتابع الدويسان موجها حديثه للعبدالله: "لا تكرر خطأ الرئيس الفرنسي السابق ديغول عندما قال فرنسا أنا وانا فرنسا، والتي اسقطته من منصبه"، مشيرا الى ان مقولته عمن "يشرب القهوة بماي حكومي" تذكره بمقولة ماري أنطوانيت ملكة فرنسا "إذا لم يكن هناك خبز للفقراء... فدعهم يأكلون كعكاً".

ولفت الى ان "الحكومة بحكم القانون معرضة للانتقاد وهو حق مكفول للجميع، وما نرفضه هو التطاول او السب والقذف، فالانتقاد مباح، من اكبر موظف الى اصغر موظف بالدولة"، معتبراً ان "الانتقاد ظاهرة صحية وغيابه يؤكد اننا نعيش في دولة قمعية او بوليسية".

وشدد على ان "مثل هذا التصريحات للعبدالله والجراح مهيجة للشارع، ولم يتبق للعبدالله سوى ان يقول للشعب (بوسوا ايدكم وش وظهر)"، مستدركا "حتى اذ عاش الكويتي كالمواطن السويدي فمن حقه انتقاد الحكومة، وإذا اشعلت اصابعها العشرة شمعاً للمواطنين فمن حقنا ان نقول لها نحتاج المزيد".

وأكد ان "الأموال التي تتحدث عنها الحكومة هي أموال الشعب، والسلطة للشعب"، مضيفاً: "انت شغال عند الشعب وزير «فمحد يعاير أحد»، وأذكرك بأن الشعب الفرنسي اسقط رئيسا له بسبب مقولته انا فرنسا وفرنسا انا". واستطرد: "على العبدالله ان يعتذر للشعب الكويتي وأن يوضح قصده مما قاله، وإذا لم يفعل فعلى المجلس محاسبته، لأن الجريمة تتعلق بكرامة الشعب الكويتي".

أما عن تصريحات اللواء الشيخ مازن الجراح بشأن فتح ملف جنسية من يعارض الحكومة، فقال الدويسان: "هل يستخدم اللواء الجراح الجنسية كسلاح لمواجهة حرية ابداء الرأي؟"، مقرا بأن "فتح ملف جنسية المزورين يجب ان يشمل كل من حصل عليها بطريقة غير صحيحة ويكون قرار سحبها لهذا السبب، لكن ليس لأنه انتقد شيخا او وزيرا، فالجنسية ليست مملوكة للحكومة".

وأشار إلى انه "مع سحب الجنسية لمن يرتكب جرائم امن دولة، أما سحبها من مواطن لأنه انتقد الحكومة فهذا امر مرفوض جملة وتفصيلا، وعلى المجلس المحافظة على كرامة الكويتيين، فنحن نرفض كلام الأسياد للعبيد، وسأتقدم بطلب في جلسة الثلاثاء المقبل لمناقشة اساءة المسؤولين للكويتيين".