«هيئة الأسواق» تقدم تقريراً شاملاً عن البورصة وسبل تطويرها للجنة الوزارية للشؤون الاقتصادية

أنجزت هيئة أسواق المال احد اهم التقارير إزاء تشخيص الوضع الحالي القائم لأسواق المال والبورصة الكويتية والتحديات التي تواجه السوق عموما، وذلك لمصلحة اللجنة الوزارية الاقتصادية التي كلفت الهيئة بإنجازه.

وتضمن التقرير تشخيصا دقيقا للوضع الاقتصادي العام المحيط بالسوق، كما اشتمل على جملة من السياسات والاجراءات الإصلاحية اللازمة لتطوير اسواق المال بحيث تصبح سوقا ذي كفاءة تتمتع بالشفافية والعدالة التنافسية ويكون في ذات الوقت سوقا جاذبا لرؤوس الأموال الأجنبية على غرار الأسواق الإقليمية والعالمية.

وتأتي تلك الجهود من جانب هيئة اسواق المال في إطار متصل برؤيتها واهتمامها الخاص بتنظيم الأسواق وتنميتها، بشكل يستهدف رصد مختلف الظواهر ذات الصلة بأداء السوق وتحليله واعداد الدراسات المتضمنة لمقترحات تطويرية متعلقة بتنظيم الأسواق عموما.

وفي هذا السياق انجزت الهيئة العديد من الدراسات البحثية ذات الأهمية، والتي تهدف الى تعزيز كفاءة وتنافسية بيئة الاستثمار والاقتصاد الكويتي كأحد المراكز المالية الرائدة في المنطقة، اضافة الى عدد من التقارير المتخصصة المعنية بمجالات ادارة مخاطر اسواق المال.

تنافسية السوق

جدير ذكره ان الورقة الشاملة التشخيصية التي اعدتها الهيئة اشتملت على مراجعة شاملة لجميع المؤشرات المتعلقة بتنافسية وتطوير اسواق المال في دول العالم والصادرة عن المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية بهذا الشأن مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي وذلك بهدف تقييم مدى تطور اسواق المال في دولة الكويت من حيث التنوع والشمولية والكفاءة مقارنة بدول ذات اسواق مال رائدة.

اضافة الى دراسة شاملة حول اوضاع شركات الاستثمار في دولة الكويت وتحديد الدور المرجو منها، حيث تعتبر شركات الاستثمار احدى الجهات الفاعلة في تنمية اسواق المال نظرا لطبيعة الأنشطة التي تقوم بها والتي تشمل تنظيم عمليات الطرح الأولى وادراج الشركات المساهمة في بورصة الأوراق المالية وادارة الأصول والمحافظ المالية وانشاء وادارة الصناديق الاستثمارية والتعامل بالمشتقات المالية وترتيب وتنظيم عمليات اصدار السندات والصكوك.

أسباب الانسحابات

وهناك دراسة شاملة تشخيصية حول الأسباب التي ادت الى انسحاب بعض الشركات المساهمة من البورصة اختياريا واثر ذلك على القيمة السوقية وكميات وقيم التداول في سوق الكويت للأوراق المالية والإجراءات التي يمكن ان تتبناها هيئة اسواق المال للحد من هذه الظاهرة اذا ما دعت الحاجة الى ذلك وبما يضمن حماية حقوق صغار المساهمين.

كما وضعت هيئة اسواق المال مرئياتها امام اللجنة الوزارية الاقتصادية بشأن امكانية استقطاب الشركات المساهمة العائلية والشركات المتوسطة والصغيرة غير المدرجة والمؤهلة للادراج في البورصة وذلك من خلال توضيح شامل للمنافع والمزايا التي يمكن ان تحققها هذه الشركات في حال الادراج.

وهو ما سيترتب عليه تنوع كبير في انشطة الشركات المدرجة وزيادة حجم الاستثمارات وسيولة السوق.

رسوم التداول    

كما حددت هيئة اسواق المال تصورا بشأن هيكل رسوم التداول المعمول به والمطبق حاليا في السوق ومدى تأثيرة على عمليات التداول ونشاط السوق عموما.

وذهبت هيئة اسواق المال في تقريرها الى تقييم ومتابعة المخاطر النظامية «الأخطار النمطية» المتوقع حدوثها في اسواق المال بصفة دورية وذلك بناء على نماذج اقتصادية احصائية بما في ذلك نماذج الانذار المبكر وذلك بهدف تحديد اي آثار سلبية قد تؤثر في كفاءة وتنافسية اسواق المال والتوعية بشأنها.

كما ارست الهيئة نظام اعداد تقارير دورية بشكل شهري حول اداء سوق الكويت للأوراق المالية من حيث حركة المؤشرات الرئيسية والقيم السوقية للشركات المدرجة وكميات وقيم التداول وحركة اسعار الأسهم، بما يساعد الهيئة في تقييم نشاط السوق ككل وتحديد مقدار التضخم او التدني في اسعار الأوراق المالية، ومتابعة ورصد التغيرات في اسواق المال في دول مجلس التعاون وبعض الأسواق العالمية والناشئة من حيث حركة مؤشراتها الرئيسية وكميات وقيم التداول فيها، وذلك لمعرفة مدى الانتعاش او الركود في اسواق المال الكويتية مقارنة بالأسواق الأخرى.

مرتكزات الدراسة:

1 - بحث سبل استقطاب الشركات العائلية المتوسطة والصغيرة للإدراج

2 - تقييم دقيق لأسباب انسحاب الشركات اختيارياً من السوق

3 - مراجعة شاملة لرسوم التداول وتأثيرها في نشاط البورصة

4 - مقترحات للحد من ظاهرة الانسحابات لحماية حقوق صغار المساهمين