القضيبي يوجه أسئلة عن مناقصة الأنابيب النفطية... بطعم المساءلة النيابية

في إطار ملاحقته مناقصة «الأنابيب النفطية»، التي كشفت «الجريدة» العديد من تفاصيلها الأسابيع الماضية، وجّه النائب أحمد القضيبي عدداً من الأسئلة البرلمانية بطعم المساءلة السياسية، إلى كل من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله، ووزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. علي العمير.

وطلب القضيبي من العبدالله تزويده بإجراءات التظلم من قرارات لجنة المناقصات المركزية، والأسباب التي على ضوئها قررت اللجنة إلغاء تلك المناقصة، فضلاً عن إجراءاتها في حال تسلمها تظلمات خاصة بالإلغاء، متسائلاً: «هل أحالت اللجنة تلك التظلمات إلى مجلس الوزراء؟».

بدوره، نال الوزير العمير نصيبه من أسئلة القضيبي، حيث خاطبه النائب: «هل قمتَ بطلب وقف إجراءات إلغاء المناقصة؟ وما مدى قانونية ذلك؟ وهل خاطبتَ لجنة المناقصات بشأن قرارك؟ وهل طلب مجلس الوزراء منكم بيانات ومعلومات ومستندات بشأن هذه المناقصة؟».

على صعيد آخر، وفي تصريح لـ«الجريدة»، تعهدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح بأنها ستعمل على تنفيذ كل ما ورد في التوصيات التي أقرها مجلس الأمة، في ختام جلسة مناقشة استجوابها، مبينة أنها أمرت بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ هذه التوصيات، «وسنزود المجلس بما اتُّخذ بشأنها في حينه».

في المقابل، كشف النائب محمد طنا لـ»الجريدة» أن ملف استجوابه لم يغلق بعد، مشيراً إلى أنه سيتقدم باستجواب آخر إلى الوزيرة «في حال لم تقم بتنفيذ توصيات مجلس الأمة خلال 3 أشهر من تاريخ المناقشة».

إلى ذلك، أكد عضو اللجنة الإسكانية البرلمانية النائب راكان النصف استمرار متابعة الملف الإسكاني مع افتتاح دور الانعقاد الجديد، للوصول إلى حلول جذرية تساهم في حل الأزمة وتعمل على توفير سكن ملائم للمواطنين.

وقال النصف، في تصريح أمس، إن «الفترة الماضية شهدت تطوراً ملحوظاً في توزيعات القسائم السكنية وننتظر توقيع عقود البنية التحتية لبعض المدن الجديدة واستكمال العقود القائمة، حتى يتسنى للمواطنين بدء بناء منازلهم دون أي تأخير من شأنه أن يزيد معاناتهم».

القضيبي يسأل العبدالله والعمير عن «الأنابيب النفطية»