الحكومة تدرس اتخاذ إجراءات قانونية ضد دشتي

مع استمرار المطالبات للحكومة والمجلس باتخاذ إجراءات ضد النائب د. عبدالحميد دشتي، على خلفية زيارته منزل والد اللبناني عماد مغنية (المتورط في أعمال إرهابية بالكويت)، كشف مصدر وزاري لـ«الجريدة» أن الحكومة ستعقد اجتماعها الأول عقب إجازة العيد الاثنين المقبل، وستدرس فيه اتخاذ إجراءات ضد دشتي.

وقال المصدر إن الحكومة ستتدارس الأسبوع المقبل مع مستشاريها الدستوريين والقانونيين الجوانب والنصوص القانونية التي تمكنها من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد النائب، على خلفية ما ذكره في حديثه لأسرة عماد مغنية عندما تحدث باسمها.

نيابياً، استبعد عضو في مكتب مجلس الأمة عقد المكتب اجتماعاً لبحث موضوع دشتي أو اتخاذ أي إجراء بشأنه.

وقال العضو، الذي فضل عدم ذكر اسمه، لـ«الجريدة»، إن «اللائحة الداخلية للمجلس لا تجيز اتخاذ عقوبات أو إجراءات قانونية بحق أي نائب يتحدث خارج قاعة عبدالله السالم، إذ إن المسؤولية تكون شخصية، ويتحملها النائب بشخصه».

وفي السياق، دعا النائب د. أحمد مطيع، في تصريح أمس، رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إلى عقد اجتماع عاجل لمكتب المجلس، واتخاذ قرار ضد دشتي، مشدداً على وجوب وقوف الحكومة ضد «هذه الأفعال الشائنة».

من جهته، ذكر النائب مبارك الحريص أن «فعل دشتي يستوجب محاسبته»، مطالباً الحكومة بالتحرك فوراً لتطبيق القانون.

وعبر عدد من الشخصيات الشيعية الكويتية، في بيان أمس، عن استيائهم من تصرفات وتصريحات دشتي الأخيرة، معتبرين أنها «تنم عن انعدام الحس بالمسؤولية، وعدم الحرص على المصلحة الوطنية».

وقالوا إن تصرفات النائب وتصريحاته لا تصب إلا في مصلحة المخططات الإرهابية لتأجيج الفتنة الطائفية بين أبناء الوطن.

من جانبه، اعتبر دشتي في بيان أمس أن الهجمة، التي تعرض لها بعد زيارته لمنزل مغنية، «جاءت من صغار، ومتوافقة مع مبادئ الصهيونية».