أصلحوا التعليم تنفرج قضايانا

بعد أيام يبدأ دور انعقاد مجلس الأمة، والمجتمع الكويتي بكل فئاته يتطلع بعين الأمل إلى تحقيق مطالبه وطموحاته، وحل العديد من المشاكل العالقة والمصيرية التي تحدد حاضر الشعب ومستقبله، فكل منا يحمل العديد من المخاوف المستقبلية من نواح عدة، وتختلف أولويات هذه المطالب كل حسب اهتمامه وملامسته للمشكلة، وأهم قضية هي مشكلة التعليم التي يمكن أن نحصرها في أسئلة: كيف، وماذا، ولماذا، ومتى، وأين؟

فلا أحد ينكر أن التعليم هو السبيل إلى تقدم الأمم ورقيها، وهو البوابة الرئيسة لإصلاح جميع مؤسساتنا الحكومية والأهلية، ومن دونه لا يمكن لأي مجتمع أن ينهض من كبوته، ويصحو من غفوته في جميع المجالات الصحية والاقتصادية وغيرها إلا إذا وضع يده على تطوير فعلي للتعليم.

متى نتعلم؟ وكيف نتعلم من المدرسة إلى الجامعات والمعاهد التطبيقية؟ وماذا نتعلم؟ وما وسائل التعليم وطرقه ومبانيه ونوعيته؟ وما المواد الدراسية والمقررات المطروحة في الدراسة التي لا تتناسب مع العصر وتطوره؟ وما الهدف الحقيقي من التعليم؟

كلنا يطمح إلى مدارس وجامعة ومعاهد مجهزة ومهيأة لاستقبال المتعلمين بما يتناسب مع العصر وتطوره ووسائله، فالواقع في المؤسسات العلمية كالجامعة والمعاهد لا يتناسب مع طموحاتنا، حيث المباني المتهالكة والكثافة الطلابية التي تؤدي إلى تدني الأداء والتحصيل ولا ترتقي إلى مستوى طموحاتنا.

 لذا يجب إتاحة الفرصة للجميع للحصول على الشهادات العلمية العالية في جميع أنحاء العالم، وتبادل الخبرات العربية والأجنبية، وأن نجعل التعليم متاحا دون قيود بالعمر، وأن يكون طلبه مستمرا لمواكبة التطور والمستجدات التربوية العالمية، وأن نعلم أبناءنا أن الهدف هو تحقيق الذات ورفعة الوطن وتطويره لا تحقيق أهداف شخصية هامشية كالحصول على وظيفة فقط.

وعلى مجلس الأمة تشريع منظور تعليمي متكامل يتابع المشكلة التعليمية بكل جوانبها بالتعاون مع الحكومة، وأخذ رأي أهل الميدان وسماع آرائهم ومشاكلهم، حتى يتم حل المشكلة حلا جذريا يساعد على تحقيق متطلبات الشعب وخاصة فئة الشباب، فمتى يتم حل مشكلة التعليم يتم حل كل المشكلات. وعلى الجميع مسؤولين وأفرادا في الحكومة والمجتمع بجميع وزاراته وقطاعاته الاهتمام بالتعليم، فمن خلاله يتم إصلاح جميع مؤسسات البلد، فالمعلم له دور رئيس في التنمية اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا، حيث يعد محورا رئيسا لما يتمتع به من قدرات الإخلاص والإبداع.  ومن المثير للاستغراب في الكويت الاهتمام الزائد بالأمور الاقتصادية وتجاهل التعليم الذي يعد الركيزة الأساسية للاقتصاد والصحة والسياسة وغيرها من الشؤون والقضايا المتعلقة التي تشغل الدول، وحادثة اليابان الشهيرة تؤكد كيف يكون التعليم مهماً، وذلك عندما سقطت اليابان اقتصاديا بجميع مؤسساتها الخاصة والحكومية، حيث افتقدت غالبية ما تملكه، وبعد ذلك أعادت جدولتها وكانت انطلاقة البداية من التطور العلمي، ومن ثم الاقتصاد وباقي القطاعات، وبعدها تصاعدت بالصناعة والزراعة والاقتصاد وغيرها، وجميع ذلك كان سببه العلم.  ومن الأجدر في الكويت أن نعمل يداً بيد حتى نرتقي بالعملية التعليمية، وعلينا النظر في تطوير المناهج وتوفير احتياجات المعلم حتى نرقى بالعلم، ومن هذا المنطلق لا بد من تغيير أساليب التعليم وتطوير قدرات المعلم ورفع اعتباره في المجتمع، وتبني نموذج تعليمي عالمي ودولي ناجح.  

فالاستثمار البشري يبقى أفضل استثمار للدولة، وتطوير التعليم والاستثمار في نوعيته وتحسين مخرجاته ومدخلاته وضبط جودته هي الضمان الأمثل لتحقيق التنمية وتطوير المجتمع، ولا بد من عقد مؤتمر وطني تجتمع فيه الأطراف المعنية من مؤسسات حكومية وغيرها، لإقرار سياسة جديدة تتعامل مع المدرس كمعلم ومرب قبل أن يكون موظفا، وتكريس دوره كصاحب رسالة، والبدء به كركيزة أساسية.

نهاية القول مشكلة التعليم تتعلق بها مشاكل اقتصادية واجتماعية وصحية كثيرة، وحلها هو حل لهذه المشاكل المتلاحقة، وهنا يأتي دور نواب مجلس الأمة في الحل لإنقاذ جيل كامل ينتظر أن تحقق طموحاته وآماله، فلا تبخلوا على شباب الوطن باهتمامكم، واسألوا جيلا كاملا بانتظاركم، وازرعوا الأمل في نفوسهم حتى تجنوا جيلا مبدعا قادرا على مواجهة تحديات العصر ومتطلباته، فشبابنا يستحقون الكثير، والكويت تستحق الأفضل، فأصلحوا التعليم تنفرج قضايانا.