حمادة لـ الجريدة•: «قانون الضريبة» سيستقطع مليار دينار للدولة

أكد حمادة أن القوانين والتشريعات الحالية تسمح للحكومة بإصدار أذونات وسندات الخزانة والصكوك، نافياً حاجتها إلى أي قوانين جديدة للقيام بذلك.

أكد وكيل وزارة المالية خليفة حمادة، أن الضرائب التي ستستقطعها الدولة من جميع الشركات العاملة في الكويت ستتراوح بين 800 مليون ومليار دينار سنوياً، وذلك وفق قانون الضريبة الجديد، الذي تعده وزارة المالية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.

وأضاف حمادة في تصريح خاص لـ"الجريدة" أن وزارة المالية تتوقع أن تتسلم مسودة هذا القانون في ديسمبر المقبل من صندوق النقد الدولي، مشيراً إلى أن الوزارة ستراجع القانون في مدة لا تتعدى 3 أو 4 أشهر.

 وأكد أن "المالية" ستشرك جميع الجهات الأهلية المعنية بالقانون لإبداء رأيها في المسودة، ومنها غرفة تجارة وصناعة الكويت واتحاد المصارف واتحاد الشركات الاستثمارية وغيرها من الاتحادات الأهلية ذات العلاقة بهذا الموضوع، متوقعاً أن يتم تقديم مشروع القانون الجديد قبل دور الانعقاد المقبل.

وأشار إلى أن الاجتماعات العديدة التي عقدتها الوزارة مع صندوق النقد خلصت إلى أنه ليس من المجدي فرض الضريبة على الأفراد، بل أصبح التوجه إلى فرض ضريبة سنوية بنسبة 10 في المئة على جميع الشركات العاملة في الكويت، بعدما كانت في السابق 15 في المئة على الشركات الأجنبية، مؤكداً أن النسبة قابلة للتعديل بالطبع لاحقاً حسبما تراه الدولة ووفقاً للأوضاع الاقتصادية حينها.

وتابع "نعمل أيضاً على دراسة لتطوير الإدارة الضريبية والارتقاء بمستواها بالتعاون مع البنك الدولي، وذلك مواكبةً مع قانون الضريبة الجديد"، موضحاً أن "الإدارة الضريبية تعمل في الوقت الحالي على جباية الضريبة مما لا يزيد على 2000 شركة فقط من الشركات الأجنبية العاملة في البلاد، ولكن مع صدور القانون الجديد فإن الحمل والعبء سيزيدان بشكل أكبر بكثير من القدرة الحالية، وبالتالي قمنا بوضع الهيكل التنظيمي والإداري للإدارة واقتربنا من الانتهاء من عملية التطوير".

إصدار السندات

من جهة أخرى، كشف حمادة أن موضوع الاقتراض لتمويل عجز الميزانية لم يحسم بعد حتى الآن، لكن ما تم عمله بالفعل هو أننا خاطبنا المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومؤسسة البترول الكويتية، حول قدرتهما على تغطية إصدار سندات تتراوح قيمتها بين 3 و4 مليارات دينار تقوم به الدولة، وذلك نظير استحقاقاتهما للدولة بدلاً من دفعها "كاش"، وذلك لعدم تحميل الميزانية أعباءً إضافية، موضحاً أن وزارة المالية بانتظار ردود المؤسستين خلال الاسبوع الجاري بالموافقة أو عدمها، وكذلك حول المبالغ التي تستطيعان دفعها لاستكمال الخطوات.

وبين أن هذه المرحلة هي الأولى في الاقتراض لسد العجز، أما المرحلة الثانية فلم يتم حسمها بشكل نهائي سواء بالمبلغ المطلوب أو التوقيت، متوقعا أن يتم ذلك قبل نهاية الشهر الجاري، وتحديد توجه الدولة بالقيمة المطلوبة منها وكذلك بالشريحة المستهدفة، مؤكداً أن القوانين والتشريعات الحالية تسمح للحكومة القيام بإصدار أذونات وسندات الخزانة والصكوك، ولا تحتاج إلى أي قوانين جديدة للقيام بذلك.

ترشيد الدعم

أما فيما يتعلق بموضوع الدعومات، فقد أكد حمادة أن "المالية" وقعت قبل شهرين مع المكتب الاستشاري العالمي "ارنست اند يونغ" لإعداد دراسة لترشيد كل الدعومات، ومن المفترض أن تكون الدراسة جاهزة قبل نهاية نوفمبر المقبل، مشيراً إلى أن التوجه الحالي للحكومة هو عدم إلغاء الدعومات لكن ترشيدها، وذهابها إلى مستحقيها كل حسب أوضاعه.